تنفس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية، الصعداء بعد صدور حكم عدم حل الحزب من قبل المحكمة الدستورية، التي رفضت طلب حظر الحزب بتهمة مناهضة العلمانية، مكتفية بتوجيه إنذار إليه وحرمانه من نصف المساعدات المالية المخصصة له من خزينة الدولة، بموجب قرار تمويل الأحزاب. وهكذا سيحرم الحزم من 18 مليار دولار سنويا. الحزب الإسلامي نجا من الحل بأعجوبة، حيث لم يتوفر النصاب اللازم لحظر الحزب بين القضاة ال11 في المحكمة (7 أصوات)، فبعد مداولات استمرت ثلاثة أيام صوت ستة قضاة فقط لصالح حظر الحزب في مقابل أربعة رفضوا، فيما صوت قاض واحد لصالح رفض الدعوى برمتها. واعتبر الحكم بمثابة إنذار سياسي قوي للحزب الذي يقود الحكومة الحاصلة على ثقة البرلمان. ويتوقع المراقبون أن يتجه أردوغان، المعروف ببرغماتيته، إلى تهدئة التوتر مع «القوى العلمانية» المتنفذة في الجيش والمحكمة الدستورية وأن يسعى إلى فتح صفحة جديدة وربما إجراء تعديل دستوري لإبعاد الوزراء الذين تعتبرهم «القوى العلمانية» خطرا على إيديولوجية أتاتورك وفي مقدمتهم وزير التعليم حسين شيليك.
