يقدم المهندس خدمة جليلة للمجتمع ليس فقط على مستوى التهيئة العمرانية ولكن كذلك على مستوى الجمال المجالي. وقد عرف المغرب منذ حوالي عشر سنوات تزايدا في اعداد المهندسين الجدد الملتحقين بالقطاع سواء منهم المتخرجين من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، ومن مؤسسات جامعية أجنبية، ليمارسوا المهنة بالقطاع الخاص أساسا وقليلون جدا منهم من يلتحق بالقطاع العام. وأمام ارتفاع عدد المهندسين كان لابد ان تعرف مؤسساتهم المهنية بحط التغيير بخصوص التمثيلية علي مستوى الجهة او على المستوى الوطني. في هذا الإطار صدر المقرر المشترك لوزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية والامين العام للحكومة رقم 1742.08 في 2008/09/30 بتغيير المقرر المشترك رقم 2354.07 بتاريخ 6 مارس 2008 بتحديد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات المهندسين المعماريين داخل المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية. هذا المقرر صدر بالجريدة الرسمية عدد 5670 ندرجه دعما لمجهودات المهندسين وتعميما للفائدة. -المادة الاولى: تغير على النحو التالي المادة الثانية من المقرر المشترك المشار إليه أعلاه رقم 2354.07 الصادر في 6 مارس 2008:» -المادة الثانية: يحدد على النحو التالي، عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات المهندسين المعماريين داخل المجالس الجهوية: - بالنسبة الي المجلس الجهوي لجهات، وادي الذهب، لكويرة والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وكلميم، السمارة وسوس ماسة درعة الذي يزاول في منطقة اختصاصه 143 مهندسا معماريا: (97 منهم يزاولون في القطاع الخاص و46 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية). 13 مقعدا مخصصا للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. 6 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - بالنسبة الى المجلس الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني حسن الذي يزاول في منطقة اختصاصه 85 مهندس معماريا: (46 منهم زاولون في القطاع الخاص و39 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - 7 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص: - 6 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - بالنسبة الى المجلس الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز واقليم آسفي الذي يزاول في منطقة اختصاصه 192 مهندسا معماريا (142 منهم يزاولون في القطاع الخاص و50 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - 18 مقعدا مخصصا للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. - 7 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - بانلسبة الى المجلس الجهوي لجهات الدارالبيضاء الكبرى والشاوية - ورديغة وتادلة - ازيلال واقليم الجديدة الذي يزاول في منطقة اختصاصه 944 مهندسا معماريا (740 منهم يزاولون في القطاع الخاص و204 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - 20 مقعدا مخصصا للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. - 5 مقعدا مخصصا للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - بالنسبة الى المجلس الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير الذي يزاول في منطقة اختصاصه 878 مهندسا معماريا (531 منهم يزاولون في القطاع الخاص و347 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - 15 مقعدا مخصصا للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. - 10 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ا لعامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - بالنسبة الى المجلس الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت الذي يزاول في منطقة اختصاصه 123 مهندسا معماريا (71 منهم يزاولون في القطا الخاص و52 يزولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية). - 8 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. - 5 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - بالنسبة الى المجلس الجهوي لجهة فاس - بولمان وتازة - الحسيمة - تاونات الذي يزاول في منطقة اختصاصه 217 مهندسا معماريا (130 منهم يزاولون في القطاع الخاص و87 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية): -15 مقعدا مخصصا للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. -10 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - بالنسبة الى ملجلس الجهوي للجهة الشرقية الذي يزاول في منطقة اختصاصه 124 مهندسا معماريا (82 منهم يزاولون في القطاع والخاص و42 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. -9 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. -4 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسساتس العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العاي للهندسة المعمارية. - بالنسبة الى المجلس الجهوي لجهة طنجة . - أصيلا وأقاليم الفحص. - انجرة والعرائش وشفشاون الذي يزاول في منطقة اختصاصه 156 مهندسا معماريا (98 منهم يزاولون في لاقطاع الخاص و58 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. -12 مقعدا مخصصا للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. -7 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. بالنسبة الى المجلس الجهوي لتطوان الذي يزاول في منطقة اختصاصه 66 مهندسا معماريا (37 منهم يزاولون في القطاع الخاص و239 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة او كمستخدمين بالجماعات المحلية او بالمؤسسات العامة او كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. -7 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص. -6 مقاعد مخصصة للمهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة و المدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية. - المادة الثانية.. يعمل بهذا المقرر المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من 20 مارس 2008.
