الإدارة العامة للأمن الوطني ترفض زواج 15 شرطيا خلال سنة 2010

بسبب تورط خطيباتهم وعائلاتهم في تجارة المخدرات والدعارة

رفضت الإدارة العامة للأمن الوطني 15 طلبا للزواج للعاملين في صفوفها خلال سنة 2010، وتمثل نسبة الرفض 0.56 في المائة من مجموع طلبات الزواج المرخص بها،
أي أن مجموع الطلبات تزيد عن 2600 طلب في السنة.
أما عدد الطلبات التي رفضت خلال سنة 2009 فعددها عشرة، أي ما يعادل نسبة 0.38 في المائة من مجموع طلبات الزواج المرخص لها.
وتعود أسباب الرفض «لتورط خطيبات رجال الأمن أو محيطهم الاجتماعي في الاتجار في المخدرات أو استهلاكها أو تكوين عصابة إجرامية أو الفساد والتحريض عليه أو القوادة وإعداد وكر للدعارة، أو السكر العلني وإحداث الفوضى في الشارع العام أو التزوير والنصب وانتحال الشخصية» حسب معطيات حصلت عليها «المساء».
وتخضع خطيبات رجال الأمن وباقي حاملي السلاح من درك ملكي وقوات مساعدة لبحث تشرف عليه الاستعلامات العامة من أجل معرفة الوضعية الأخلاقية، وذلك بهدف توفير محيط اجتماعي يؤهل رجل الأمن لعمله، خاصة أن هذه الفئة لها عدة إكراهات مهنية وتحمل أسرارا مرتبطة بحقوق الناس، وأن كل مصاهرة مع أسرة لها ملفات تتعلق بقضايا الفساد والإجرام والمخدرات ستؤثر على عمل رجل الأمن، حسب ما أكده مصدر أمني مسؤول ل«المساء».
ولا يقتصر الأمر على خطيبات رجال الأمن بل يشمل أيضا كل من يريد الاقتران بفتاة تعمل في قطاع الأمن والدرك والجيش.
هذا البحث يمثل خطة استباقية من أجل البحث عما إذا كانت خطيبة رجل الأمن صالحة أم لا، وللحيلولة دون استغلال الاقتران برجل أمن من أجل التغطية على أعمال إجرامية، وفق المصدر ذاته.
ويتم استدعاء رجل الأمن من لدن المصالح المركزية وإطلاعه على نتائج البحث في حالة ما كانت النتيجة سلبية، وغالبا ما يقتنع بأسباب الرفض، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مخلة بالشرف.
يذكر أنه عندما يرغب رجل الأمن في عقد القران على خطيبت، فإن من الوثائق التي ينبغي أن تكون متوفرة شهادة الإذن بالزواج من خطيبته مسلمة من لدن إدارته، ولهذا الغرض يتقدم بطلب في الموضوع مرفق بوثائق خاصة به وبخطيبته، وينتظر الرد ليباشر باقي الإجراءات الأخرى.
وعندما تتلقى الإدارة الطلب تباشر مصلحة الاستعلامات العامة بالمدينة التي تقطن بها الخطيبة بحثها حولها وحول محيطها العائلي، ولا يقتصر الأمر على المدينة التي تقطنها بل يتعدى الأمر إلى المدن التي تكون قطنت بها، وترفع تقارير في الموضوع ليتم اتخاذ القرار والذي يكون فيه القبول هو الأصل.