بلغ عدد طلبات إرجاع الأزواج (نساء ورجالا) المطرودين من بيت الزوجية خلال السنة الماضية 4612 طلبا نفذ منها 2467 طلبا، أي بنسبة تنفيذ تفوق 50 في المائة، حسب إحصائيات لنشاط أقسام قضاء الأسرة لسنة 2008. وبلغ عدد الأزواج المطرودين الذين عادوا إلى بيت الزوجية 299 زوجا، فيما بلغ عدد الزوجات العائدات إلى بيت الزوجية خلال السنة الماضية 2168 زوجة. وبلغت نسبة إرجاع الأزواج أزيد من 12 في المائة، بينما وصلت نسبة إرجاع الزوجات إلى 87 في المائة. وعرفت طلبات الأزواج المطرودين ارتفاعا طفيفا بنسبة 2،05 في المائة، في حين انخفضت نسبة طلبات الزوجات بنسبة 0،56 في المائة، مقارنة ما بين سنتي 2007 و2008. وفيما يتعلق بزواج القاصرين، بلغت نسبة الطلبات التي تقدم بها قاصرون 39 ألفا و604 طلبات، إذ بلغت طلبات الإناث 39 ألفا و296 طلبا، بينما بلغت طلبات الذكور 308 طلبات. وبخصوص التطليق للشقاق بلغ عدد طلباتها 49 ألفا و713 طلبا مسجلا، منها 32 ألفا و95 طلبا مقدما من قبل الزوجة و17 ألف و618 طلبا خاصا بالأزواج. وارتفعت نسبة الطلبات المسجلة من قبل الزوجات خلال سنة 2008 بنسبة 20،9 في المائة ، مقارنة بسنة 2007، في حين ارتفع نسبة الطلبات بالنسبة إلى الأزواج ب 22،1 في المائة. وعرفت السنة الماضية 77 ألفا و59 دعوى قضائية تهم التطليق رائجة بمحاكم المملكة، تم الحكم بالتطليق في 77 ألفا و441 قضية، إذ احتل التطليق للشقاق المرتبة الأولى (24ألفا و854 حكما قضائيا)، يليه التطليق للغيبة (1665 حكما)، ثم التطليق لعدم الإنفاق (556 حكما)، وبعده التطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر (331 ملفا) ، يليه التطليق بسبب الإيلاء والهجر (24 حكما)، وبعده التطليق للعيب (20 حكما). واعتبر عبد الواحد الراضي وزير العدل الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي، نظمته وزارته بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور المدونة أمس، أن هذه المدة غير كافية لرصد وتحليل النتائج الحقيقية لتفعيل نص تأسيسي يرمي إلى إحداث تحول عميق في الأسرة كخلية أساسية للمجتمع، رغم مبادرات وزارته شراكة مع المنظمات الدولية في تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات في القضايا الأسرية، ومتابعة مراحل الدراسة المتعلقة بإنشاء صندوق التكافل العائلي وكذا إعداد دراسات حول وضع نماذج لتوزيع الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ولاحتساب النفقة. وقال الراضي إن التعدد في انخفاض مستمر من سنة إلى أخرى، إذ لم يسجل خلال سنة 2008 إلا نسبة 0،27 في المائة من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2004 نسبة 0،38 في المائة». ومن جهتها، أشارت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في تصريح ل «المساء» أن تطبيق مدونة الأسرة على مدى خمس سنوات، سجل تطورا إيجابيا في عدد من النقاط، لاسيما تحقيق تراجع في نسب الطلاق، وتزايد في نسب الزواج وإيجاد حلول لأغلبية المشاكل التي ظلت إلى وقت طويل محصورة في إطار مؤسسة الزواج. فيما شددت الصقلي على ضرورة إجراء دراسات مكثفة لحل قضايا اقتسام الممتلكات والنفقة وزواج القاصرات.
