أعوان السلطة بإقليم تيزنيت محرومون من العطلة السنوية منذ أزيد من ثلاث سنوات

قالوا إنهم يعملون كالآلات تحت أي ظروف وبدون توقف

عبر عدد من أعوان السلطة بتيزنيت عن غضبهم الشديد بسبب عدم السماح لهم بالاستفادة من عطلهم السنوية، وقالوا بأنهم حُِرمُوا منها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، أي منذ ولاية العامل السابق
وإلى غاية اليوم، وشبهوا طريقة اشتغالهم بالآلة التي لا يقبل منها التوقف عن العمل رغم أعطابها التقنية.
وأضاف الغاضبون ل«المساء» أن الحرمان من الراحة السنوية والدورية أزَّم وضعية العديد منهم، وتسبب لهم في توترات اجتماعية وأسرية وصفوها ب«المجانية»، خاصة وأن مواعيد الاشتغال اليومي غير مضبوطة بزمن محدد، وتضع الأعوان رهن إشارة مرؤوسيهم طيلة اليوم وعلى مدار الساعة، وهو ما يتسبب في إرهاق العديد منهم، نتيجة تكليفهم بأعباء كثيرة ومتنوعة بالليل والنهار، واستدلوا على ذلك بمشاركتهم في عدد من الاستحقاقات المتوالية بالمنطقة منذ سنوات، فمباشرة بعد الانتخابات البرلمانية الاستثنائية التي شهدها الإقليم عقب إلغاء المجلس الدستوري لنتائج أحد المقاعد النيابية الفائزة، لم يستفد الأعوان من أي عطلة رسمية كغيرهم من المستخدمين والموظفين والمسؤولين بالقطاعات العمومية المختلفة، حيث انخرطوا في حملة إقليمية لحث المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، قبل أن ينخرطوا في العمليات المواكبة للاستحقاقات البرلمانية والجماعية الأخيرة، علاوة على تتبع التحركات الاجتماعية بجميع تفاصيلها وجزئياتها الدقيقة، وكتابة تقارير يومية عن الحي الذي انتدبوا لمراقبته وتقديمها للقياد والباشوات الذين يعملون تحت إمرتهم، وتقارير أخرى حول الجمعيات المدنية والنقابات والأحزاب، مع إلزامهم بضرورة الإبلاغ الفوري عن كافة الأمور الماسة بالأمن العام، علاوة على أنهم مطالبون بمراقبة البناء العشوائي والتصدي للمخالفات الحاصلة في مجال التعمير داخل دائرة نفوذهم وغيرها من المهام.
وعبر أعوان السلطة بالإقليم عن امتعاضهم من عدم معرفتهم للإطار الذي ينتمون إليه في الوظيفة العمومية، وهل سيتم إدماجهم فعلا – كما ورد في تصريحات عامل الإقليم في اللقاء الخاص مع جميع أعوان السلطة التابعين لنفوذه الترابي- ضمن القانون المنظم لرجال السلطة، أم أن الوضعية ستبقى على ما هي عليه، فيما أشار البعض الآخر إلى أنهم بحاجة إلى إطارات قانونية تدافع عن حقوقهم، خاصة وأن العديد منهم لا يملك بديلا عن مهنة عون السلطة بحكم التقدم في السن والارتباطات الاجتماعية التي تفرض عليه انتظار حوالته الشهرية لأداء ما بذمته من ديون لفائدة المستحقين من أرباب المحلات التجارية ودور الكراء وغيرها من الالتزامات الأسرية الضرورية. وعبر المعنيون عن تخوفهم من تكرار سيناريو السنوات الماضية، بخصوص توقف الحوالة الشهرية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل بداية كل سنة، وطالبوا الدوائر الإقليمية المسؤولة عن تدبير ملف الحوالات بالحرص على تفادي التعثر السنوي الذي يتسبب لهم في الحرمان من المستحقات الشهرية لمدة غير يسيرة، مما يتسبب لهم في جملة من المشاكل مع الأبناك التي التزم العديد منهم بأداء أقساط شهرية لها مقابل القروض التي استفادوا منها في أوقات سابقة.