أعوان السلطة بتيزنيت يشتكون من تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية

أرهقتهم ديون الأبناك ومصاريف الدواء والكراء والماء والكهرباء

اشتكى عدد من أعوان السلطة بتيزنيت من تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية، بسبب ما أسموه «الارتباك الذي يعيشه القسم المكلف بإعداد الحوالات المالية الشهرية بعمالة الإقليم»، على الرغم
من تواجد عدد كبير من المتدربات اللواتي تم استقدامهن من معهد التكنولوجيا التطبيقية بتيزنيت، للمساعدة في ضبط المستحقات الشهرية لما يزيد عن 400 عون سلطة بتيزنيت وسيدي إفني، وعلى الرغم من إشراف موظفين ذوي خبرة في المجال على إعداد لوائح الأعوان المستحقين للحوالات المذكورة بالإقليمين، كما اشتكى العديد من المتضررين من عدم التوصل بتعويضات الأبناء وتعويضات الأقدمية ووثيقة الالتزام بالعمل، ومن عدم السماح لأغلبهم بقضاء العطلة السنوية منذ ما يزيد على سنتين كاملتين.
وذكرت مصادر «المساء» أن المشكل الحاصل في تسديد المستحقات أثير مرات عديدة مع الجهات المسؤولة بعمالة الإقليم، إلا أن تكراره عدة مرات أصاب أعوان السلطة باليأس والإحباط، خاصة وأنهم يقومون بكل شيء دون توقف على مدار الساعة، ويعتبرون بمثابة الدرع الواقي للعشرات من القياد والباشوات المنتشرين بالإقليم، من كافة الآفات التي قد تصيبهم أثناء مزاولتهم للعمل في الشارع العام، كما أنهم مطالبون بتدبيج تقارير يومية عن الحي الذي انتدبوا لمراقبة تفاصيله الدقيقة وتقديمها للقياد والباشوات الذين يعملون تحت إمرتهم، وتقارير أخرى حول الجمعيات المدنية والنقابات والأحزاب، مع الحرص على الإبلاغ الفوري عن كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، علاوة على أنهم مطالبون بمراقبة ما يصطلح عليه بالبناء داخل «السيكتور» والتصدي للمخالفات الحاصلة في مجال التعمير بكافة نفوذهم الترابي، ومراقبة الأحوال المعيشية لسكان الحي، خصوصا الملتحقين الجدد والمترددين على المساجد، وتوزيع الاستدعاءات الخاصة بالمناسبات الرسمية المختلفة.
ومعلوم أن الحوالات المالية لأعوان السلطة بتيزنيت تتعرض كل سنة للتوقف الاضطراري لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، دون أن يتم إيجاد حل لهذا المشكل التقني الذي يؤزم وضعيتهم الاجتماعية كلما حلت سنة جديدة، وقال المتضررون إن التأخر الحاصل في صرف تعويضات أعوان السلطة بإقليمي تزنيت وسيدي إفني، أثار جملة من المشاكل بين أعوان السلطة والأبناك التي التزم العديد منهم بأداء أقساط شهرية لها مقابل الديون التي استفادوا منها في أوقات سابقة، كما تسببت لهم هذه المسألة في مشاكل اجتماعية أخرى مع أرباب المحلات التي يكترونها للسكن، علاوة على مصاريف الشهر الكريم والماء والكهرباء والدواء والدخول المدرسي للأبناء.
وعبر المتحدثون ل«المساء» عن امتعاض أعوان السلطة بالإقليم من عدم معرفتهم للإطار الذي ينتمون إليه في الوظيفة العمومية، وهل سيتم إدماجهم ضمن القانون المنظم لرجال السلطة، أم أن الوضعية ستبقى على ما هي عليه إلى إشعار آخر، فيما أشار البعض الآخر إلى أنهم مضطرون للسكوت عن المطالبة بحقهم علانية، على اعتبار أن القانون يمنعهم من الاحتجاج، كما يمنعهم من تأسيس هيئات نقابية أو مهنية للدفاع عن حقوقهم، وبالتالي حرمانهم من حق تنظيم وقفات منددة بتأخر التوصل بالمستحقات وغيرها من الأمور المرتبطة بوضعيتهم الاجتماعية التي وصفوها ب«المزرية».
يذكر أن الأجر الشهري للمقدمين والشيوخ لا يتجاوز في أحسن الأحوال 1820 درهما، فيما لا يتعدى مبلغ الزيادة في راتبهم الأساسي بعد قضائهم سنتين في خدمة السلطة العمومية 35 درهما.