الشامي يتوسط لحل خلاف شركات للصباغة حول مسابقة إشهارية

صرح وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي مساء أول أمس في مجلس المستشارين أنه دعا شركات إنتاج الصباغة في المغرب إلى اجتماع بغرض الاتفاق على إيقاف بعض هذه الشركات لمسابقة إشهارية من نوع خاص أثارت حفيظة شركات أخرى لإنتاج الصناعة نظرا «لمخالفتها قواعد المنافسة الشريفة»، حسب تقديرها.
الشامي أوضح، في رده على سؤال لمستشارين من الفريق الاشتراكي حول ما وصف بتحايل بعض شركات الصباغة، أن عددا من الشركات تريد توقيف مثل هذه المسابقات شريطة أن يلتزم الجميع بعدم إجرائها، مضيفا أن السؤال هو حول الجهة التي تستفيد من الهدايا النقدية التي تسلمها بعض شركات الصباغة مقابل اقتناء نوع من الصباغة، غير أن المستشار الذي طرح السؤال أشار إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى حيلة تجارية تتمثل في حشو علب الصباغة بأقراص بلاستيكية تمكن مهنيي الصباغة من استرجاع 20 في المائة من ثمن العلبة عند إدلائهم بالقرص لدى بائع هذه العلب (بائع العقاقير).
وقد أدت هذه «الحيلة»، حسب تعبير البرلماني، إلى إقبال الحرفيين على أنواع معينة من الصباغة نظرا للأرباح التي يجنونها، في حين أن المستهلك، وهو الزبون الذي يتعاقد مع الصباغ، لا علم له بهذه المسابقة، مضيف أن الاستفادة المادية التي تتراوح بين 40 و300 درهم عن كل علبة يجنيها هؤلاء الحرفيون.
وتساءل البرلماني، من جانب آخر، عن مدى تصريح الشركات التي تقوم بهذه المسابقة الإشهارية بالأموال المدفوعة فيها لدى مصالح الضرائب، فأجابه الوزير الشامي أن بعض الشركات تسجل المسابقات لدى الموثقين، مشيرا إلى أن مشروع قانون المستهلك، الذي يرجح أن يصادق عليه البرلمان مساء أمس الأربعاء، يتضمن إجراءات صارمة لتقنين مثل هذه المسابقات الإشهارية، للحيلولة دون وقوع انحرافات في ممارستها، حيث سيلزم ممولي هذه المسابقة بالتصريح بالإجراءات التشجيعية التي يتخذونها، ولا سيما ضرورة إيداع نسخ من الإعلانات والوثائق الموجهة للجمهور لدى الإدارة المختصة، بغرض التأكد من صحة وسير العمليات الإشهارية مع التحقق من إطلاع المستهلك على كافة شروط المسابقة.
من جهة أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة إن مصالحه ستصدر في المرحلة المقبلة مواصفات قياسية خاصة بالصباغة لضمان حد أدنى للجودة وستكون إلزامية لمنتجي هذه المادة الصناعية.
للإشارة، فإن بعض شركات الصباغة كانت تريد في الماضي طلب رأي مجلس المنافسة في هذه المسابقة الإشهارية ومدى تضمنها ممارسة منافية للمنافسة الشريفة، غير أن الأمر لم يتم لأن القانون المنظم للمجلس يمنح للجمعيات المهنية الحق في طلب رأي المجلس وليس الشركات التجارية منفردة، حيث إن أعضاءالجمعية الممثلة لمهنيي الصباغة لم يتفقوا على طلب رأي المجلس لتباين مواقفهم.