بدأت شرارة الضرائب تنذر باندلاع نيران التوتر في محطات الوقود في المغرب، بعدما هددت هذه الأخيرة بالدخول في إضراب وطني، في حال عدم جلوس الوزير الأول، عباس الفاسي، معهم إلى طاولة المفاوضات. وتتمثل أهم مشاكل هذه الفئة، في مطالبة المديرية العامة للضرائب بأداء الضريبة على القيمة المضافة من يناير 2005 لغاية سبتمبر 2006، رغم أن جميع التجار دفعوا أقساطهم الضريبية، خلال هذه الفترة. وطرح المغرب، أخيراً، نوعاً جديداً من وقود الديزل، بنسبة كبريت لا تتعدى 50 جزءا في المليون، بداية السنة. الدارالبيضاء: بدأت شرارة الضرائب تنذر باندلاع نيران التوتر في محطات الوقود في المغرب، بعدما هددت هذه الأخيرة بالدخول في إضراب وطني، في حال عدم جلوس الوزير الأول، عباس الفاسي، معهم إلى طاولة المفاوضات. وتتمثل أهم مشاكل هذه الفئة، حسب ما أكده الوالي العلمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود في المغرب، في مطالبة المديرية العامة للضرائب بأداء الضريبة على القيمة المضافة من يناير 2005 لغاية سبتمبر 2006، رغم أن جميع التجار دفعوا أقساطهم الضريبية، خلال هذه الفترة. وأكد الوالي العلمي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المبالغ المالية المفروضة وصلت إلى أرقام خيالية، يعجز أرباب المحطات عن دفعها"، وأوضح "إننا ندفع الضريبة على القيمة المضافة مرتين، الأولى عند شراء الوقود، والثانية فرضت علينا منذ القانون المالي لسنة 2005". وأوضح الكاتب العام للجامعة "نحن ننتظر لقاء الوزير الأول نهاية الشهر، وإذا لم يستجب، فسنعقد جمعاً عاماً للإعلان عن الإضراب"، مبرزاً أن "هذه الحرفة هي الوحيدة غير المقننة". وذكر الوالي العلمي أن "خسائرنا كبيرة، حتى قبل بدء تسجيل تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكننا لا نريد الدخول في إضرابات، إلا أننا حالياً مضطرون إلى ذلك". وتراجعت الفاتورة النفطية للمغرب بشكل واضح، في الفترة ما بين يناير وسبتمبر2009، مقارنة بالفترة عينها من السنة الماضية، بفضل تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، من ناحية، وتقلص حجم المستوردات من النفط الخام، من ناحية ثانية. واستناداً إلى مكتب الصرف، استورد المغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2009، حوالي 11 مليار درهم من النفط الخام، مسجلاً انخفاضاً في الفاتورة النفطية بنسبة 58 %، ما يفيد بأن المغرب ربح أكثر من 11 مليار درهم، في الفاتورة النفطية. وتراجع متوسط سعر الطن المستورد من النفط الخام بنسبة 44.6 %، إذ انتقل من 6008 دراهم إلى 3329 درهماً، خلال الفترتين. ونتيجة لهذا الانخفاض، سجلت المنتوجات الطاقية، بشكل عام، تراجعاً بنسبة 35.4 %، لتصل إلى 38.9 مليار درهم. كما تقلص حجم الطن المستورد من النفط الخام، الذي بلغ في نهاية شهر سبتمبر الماضي 3.3 ملايين طن، مقابل 4.3 ملايين طن، خلال السنة الماضية، ما يمثل 24.1 %. وطرح المغرب، أخيراً، نوعاً جديداً من وقود الديزل، بنسبة كبريت لا تتعدى 50 جزءا في المليون، بداية السنة. وذكرت وزارة الطاقة أن الوقود الأنظف سيعوّض ديزل 350، كما سيعوّض تدريجياً الديزل العادي، ذلك لأن الوقود الجديد بحاجة إلى معدات جديدة. وسمح الإدخال التدريجي لوقود 50 للشركات النفطية باستعمال مخزونها من الديزل العادي 10.000. وتواصلت مبيعات الديزل، الذي يحتوي على 10.000 جزء من الكبريت في المليون، خلال الربع الأول من 2009. يشار إلى أن استعمال ديزل 50 بدلاً من ديزل 10.000 جزء من الكبريت في المليون، سيساعد على التقليص بشكل كبير من انبعاثات الكبريت والرصاص، وتحسين جودة الهواء في المناطق الكبرى. فالوقود الجديد يعد أقل تلوثاً، ويقدم أداء أفضل، بسبب احتوائه على نسبة أقل من الكبريت، وهو يضم نسبة كبريت أقل 200 مرة من الوقود العادي، و7 مرات أقل من أوروديزل 350.
