جورج كلوني وغوغل والأمم المتحدة يراقبون استفتاء السودان

تطلق جماعات، من ضمنها الأمم المتحدة وجامعة هارفارد وشركة غوغل ومنظمة ساهم في تأسيسها الممثل جورج كلوني، مشروعا يستخدم الأقمار الصناعية «لمراقبة» جرائم الحرب
في السودان، قبل استفتاء يناير المقبل.
ويهدف «مشروع القمر الصناعي الحارس»، الذي بدأ أول أمس الأربعاء، إلى توفير «نظام إنذار مبكر» لمخالفات حقوق الإنسان والانتهاكات الأمنية قبل الاستفتاء، المقرر في التاسع من يناير، بشأن انفصال جنوب السودان.
وقال كلوني في بيان: «نريد أن نجعل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الأخرى المحتملين يعرفون أننا نراقب.. وأن العالم يراقب».
وأشار كلوني لمجلة «تايم»، في مقال نشر على موقعها في الأنترنيت، إلى أنه توصل إلى هذه الفكرة عندما كان في السودان يلتقي بلاجئين، ووصف المشروع بكونه «المتجسس المناهض للإبادة الجماعية».
وتلقى مشروع القمر الصناعي تمويلا على مدار 6 أشهر من منظمة «لن يحدث تحت أنظارنا»، التي ساهم في تأسيسها كلوني وأصدقاؤه في هوليوود، الممثلون: دون شيدل ومات ديمون وبراد بيت وديفيد بريسمان والمنتج جيري وينتروب.
ونشطت المجموعة في جمع الأموال لمساعدة المشردين الكثيرين بإقليم دارفور، في غرب السودان، الذي دمرته الحرب والإبادة الجماعية.
وقالت المنظمة، التي شارك الممثل الأمريكي المعروف جورج كلوني في تأسيسها وتقوم بتمويل هذا النظام، إن برنامج المراقبة يعتمد على صور تلتقط بواسطة قمر صناعي لمناطق الصراعات والمناطق الساخنة وغيرها، على أن يجري بثها على الأنترنيت مباشرة، وهو عبارة عن جهد مشترك مع هيئات ومنظمات أخرى، مثل الأمم المتحدة وشركة «غوغل» ومبادرة «هارفارد» الإنسانية.
وأضافت أن المنظمات الإنسانية تأمل أن يعمل هذا النظام «للإنذار المبكر» على منع وقوع حوادث وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويتوجه سكان ولايات جنوب السودان الشهر المقبل إلى صناديق الاقتراع لتقرير مصيرهم بالاستقلال أو الوحدة في الاستفتاء على انفصال جنوب السودان، وهو ما قد يعمل على تغيير خارطة إفريقيا.
وقد تم توزيع ما يقارب 4 ملايين ملصق لصناديق الاقتراع تحمل صورتين وكلمتين، الصورة الأولى ليد واحدة تشير إلى الانفصال، بينما الثانية ليدين وتشير إلى الوحدة.
من جانب آخر، أصدر ائتلاف «مراقبون بلا حدود»، أحد التحالفات الحقوقية التي ستراقب استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في 9 يناير المقبل، تقريره الثاني عن عمليات الإعداد للاستفتاء. وأكد التقرير وجود شكوك كبيرة في عملية التسجيل في الولايات الموجودة على المنطقة الحدودية بين الشمال والجنوب، كما رصد تراخيا من قبل مفوضية الاستفتاء في الطعون في السجل الانتخابي. ولفت التقرير إلى وجود اتفاق كبير بين أبناء قبيلة الدينكا وقبيلة النوير وقبائل شلوك والبارية والزاندي والمورلية والأشولي والمورو والفرتيت والتبوسا على التصويت لمصلحة الانفصال.
ومن جانبه، توقع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي حدوث انقلاب أو عصيان مدني ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير بعد إجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان.
وقال الترابي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن الشعب السوداني سيكون «مهيأ» بعد الاستفتاء، مضيفا أن الشعب قد يخرج كله ضد البشير.
وتأتي تصريحات الترابي قبل ما يناهز عشرة أيام من موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. ويعتقد المراقبون للشأن السوداني أن الاستفتاء سيسفر عن انفصال جنوب السودان وتكوين دولة جديدة.
ويعتبر الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أهم بنود اتفاق السلام الشامل الذي وقعه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب برعاية أمريكية وإفريقية عام 2005.
وعلى الرغم من أن الاتفاق أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين شطري البلاد، فإن العديد من القضايا لا تزال عالقة دون حل بسبب الخلافات بين شريكي الحكم، مثل الحدود والديون وتقاسم الثروات وغيرها.
وإضافة إلى ملف الجنوب، يعاني السودان من حرب في إقليم دارفور غرب البلاد. وأكد الرئيس السوداني عمر البشير، أول أمس الأربعاء، أن وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة لإحلال السلام في دارفور سينسحب.. في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال أمام حشد من مناصريه في مدينة نيالا أول أمس الأربعاء: «وضعنا حدا للتفاوض... فإذا تم اتفاق فالحمد لله، وإذا لم يتم الاتفاق فإننا سنسحب وفدنا المفاوض من هناك وسيكون التفاوض بعد ذلك من داخل دارفور».
وأضاف البشير أنه سيقاتل من يحمل السلاح ويجلس مع من يريد التنمية. وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق أن المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق مع حركات التمرد في دارفور تنتهي في 31 دجنبر 2010، لأنه ابتداء من يناير 2011 سيتم التركيز على استفتاء جنوب السودان.
وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الأكثر تسلحا بين المجموعات المتمردة في دارفور، بدأتا قبل عشرة أيام محادثات في الدوحة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. يذكر أن الصراع اندلع في إقليم دارفور صيف عام 2003، عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الحرب في الإقليم بحوالي 300 ألف قتيل و2.7 مليون نازح، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.