سكينة قادة : مصير الستة لن يحميه سوى قضاء مستقل لا يتلقى التعليمات

تكشف سكينة قادة، زوجة مراسل قناة المنار عبد الحفيظ السريتي المتابع في ملف شبكة بليرج ومنسقة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة، أن اقتصار لجنتها على كل من المرواني، المعتصم، الركالة، العبادلة ماء العينين، السريتي، نجيبي لا يعني أنها تدين باقي المتهمين، وإنما هو إجراء فرضته ظروف محددة حيث لا يعرفون عن المتهمين الآخرين أي معطيات. وقالت إنه بالرغم من سوء سير التدابير القانونية والحقوقية للاستنطاق التفصيلي للستة، فإن هؤلاء سوف يلجؤون إلى كشف الحقيقة كل الحقيقة.
- ما الذي جعلكم تؤسسون تنسيقية لعائلات المعتقلين الستة فقط دون غيرهم من باقي المتهمين في نفس القضية؟
< إن تأسيس تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة جاء بخلفية الاحتجاج الصارخ على الاعتقالات الجائرة التي طالت ذوينا بشكل مفاجئ وفي نفس الظروف والملابسات. كما أن هؤلاء الرجال هم الذين تم التشهير بهم وتلطيخ سمعتهم ومسارهم السياسي من طرف وزير الداخلية ووزير الإتصال، إضافة إلى كون هؤلاء الشخصيات معروفة وطنيا ودوليا باعتدالهم في مواقفهم السياسية والفكرية، وإيمانهم بالعمل في إطار القانون والمشروعية، ناهيك عن أن تأسيس هذه التنسيقية جاء انسجاما مع هيئة الدفاع واللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة. وهذا لا يعني أننا ندين باقي المتهمين ولكننا لا نعرف عنهم أي شيء، كما أننا نطالب بتمكين كل المتهمين من المحاكمة العادلة.
- وما هي علاقة الستة ببليرج؟
< ما زلنا نحن عائلات المعتقلين الستة لم نعرف أي شيء عما جاء في محاضرالضابطة القضائية.
- ألا تعتبرون أن إحالة المعتقلين على غرفة الجنايات دون الإدلاء بتصريحاتهم أمام قاضي التحقيق قد يؤثر سلبا على محاكمتهم ما دام أن باقي المتهمين يؤكدون أنهم كانوا على علم بتأسيس جناح مسلح لتنظيم الاختيار الإسلامي السري؟
< بالرغم من سوء سير التدابير القانونية والحقوقية للاستنطاق التفصيلي سوف يلجؤون إلى كشف الحقيقة كل الحقيقة.. والمطلوب هنا ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة إذاك سوف تظهر جليا براءتهم من كل ما لفق لهم من تهم.
وما حدث للستة يذكرنا بتاريخ الانتكاسات القضائية المُخلة بمبادئ المحاكمة العادلة التي عرفها المغرب على مر الحقب، والكل يعرف كم خلفت من ضحايا أفرادا وجماعات. وقد تابعنا جميعا أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة وما كشفته من حقائق بهذا الخصوص.
ولقد أوضح المعتقلون الستة، بمناسبة الإضراب الذي خاضوه احتجاجا على تعامل قاضي التحقيق مع ملفهم، أنه لا يجمل بالدولة أن يوجد من بين قضاتها من يعيد ماضي الانتهاكات القضائية من جديد، ليبيد كل أمل في طي صفحة المحاكمات الجائرة، وليقود ضدهم حربا بسبب آرائهم وقناعتهم السياسية لا غير، ويحرمهم من كل الضمانات القانونية التي تفرض عليه اعتمادها قواعد المسطرة، إلى درجة أنه رفض دون تعليل قضائي أو مانع قانوني صريح تَسْليمَهم ودفاعهم صورا من وثائق ملف القضية ليتمكنوا من معرفة مضامينها ودراستها وإعداد عناصر دفاعهم، وامتنع عن الاستجابة لحقهم في استدعاء شهودهم، وهي كما يعلم وسيلة حاسمة في الدفاع أمام العدالة الجنائية.
- كيف يدافع المعتقلون الستة عن أنفسهم أمام التهم التي وجهت إليهم رسميا من طرف قاضي التحقيق بعدما كانت موجهة في البداية من طرف وزارة الداخلية؟
< إذا احترم حقهم في الدفاع وفي المحاكمة العادلة سوف تظهر لامحالة كل الحقائق التي تبطل الادعاءات المزيفة ضدهم.
ورغم أن المعتقلين السياسيين الستة متابعون بتهم معاقب عليها بأشد العقوبات في قضية مدبرة ضدهم من جهات عملت على الزج بهم في تهم ملفقة، بعد أن أدانتهم تصريحات علنية وإعلامية من قبل بعض مسؤولي الدولة، فإنهم يرون أن لعبة إقبار الحقيقة بكل معالمها تسير بهم إلى مصير مجهول ورهيب.
إننا لا نطَالب بأي امتياز أو منة عندما نتشبث بما يسمح به القانون لنا ولا يمنعه علينا، والمعتقلون الستة واعون بوطنيتهم وبمسؤولياتهم السياسية وسط النسيج السياسي في الصف الوطني الديمقراطي وأمام الرأي العام، وبالتالي فهم يرفضون كل تلاعب بمصيرهم الذي لن يحميه إلا قضاء مستقل لا يخضع لضغط ولا يتلقى تعليمات.
- ما هي أبرز الجهات التي تساند لجنتكم وكيف تزاولون نشاطكم من أجل الدفاع عن ذويكم؟
< كما تعلمون منذ اليوم الأول من الاعتقال لهؤلاء الشخصيات السياسية، استنكرت بشدة مكونات المجتمع السياسية والحقوقية والجمعوية والنقابية هذا الاعتقال التعسفي والزج بهم في ملف لا علاقة لهم به لا من قريب ولا من بعيد، فبادرت إلى تشكيل لجنة وطنية للتضامن معهم، هذا على المستوى الوطني كما تضامنت معهم أيضا جهات خارجية حقوقية وجمعوية نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
منظمة الحقيقة الدولية التابعة لمنظمة العفو الدولية.
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
هيومن رايت ووتش
منطمة العفو الدولية
وبالإضافة إلى مساندتها ودعمها لهؤلاء المعتقلين السياسيين سوف تسهر على مراقبة سير المحاكمة.
- هل سبق لكم أن عقدتم لقاءات مع مسؤولين من أجل التباحث حول موضوع اعتقال ومتابعة الستة؟
< أولا، إن تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة تتحرك وفق تطورات القضية وبتنسيق مع هيئة الدفاع واللجنة الوطنية للتضامن ولقد حددت في أجندتها الاتصال في أقرب وقت مع وزير العدل والوزير الأول.