الداخلية تنهي الجدل و«تفرج» عن المنح المالية لسبع جمعيات وطنية

بعد رسالة للوزير بلخياط ووصول القضية إلى البرلمان بغرفتيه

قررت وزارة الداخلية «الإفراج» عن مِنح مالية لسبع جمعيات وطنية كانت الوزارة قد اعترضت عليها في وقت سابق، دون تقديم أي تعليل لقرارها. وذكر مصدر مطلع أن مسؤولا في وزارة الشباب والرياضة
اتصل أول أمس ببعض رؤساء الجمعيات المعنية وأخبرهم بقرار «الإفراج» عن منحهم المالية، مؤكدا أن الوزارة سوف تصرف لهم هذه المنح في أقرب وقت، فيما تساءل مصدرنا عن الطريقة التي ستبرر بها الوزارة صرف هذه المنح، بعد أن تَبيَّن أنها غير مبرمجة في ميزانيتها الخاصة بسنة 2011.
وجاء قرار الإفراج عن هذه المنح المالية، يقول مصدرنا، بعد «تحركات» قام بها وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، قبل أن تتوجهذه «التحركات»، حسب المصدر نفسه، برسالة إلى وزارة الداخلية تدعوها إلى التراجع عن «قرارها» القاضي بحرمان الجمعيات المذكورة من الدعم المالي، ذلك أن بلخياط، وفق ما ذكره مصدرنا، وجد نفسه في حرج حقيقي عقب الجدل الذي أعقب «قرار» الداخلية في هذه القضية، وهو الجدل الذي وصل صداه إلى غرفتي البرلمان في شكل «إحاطة علما» وأسئلة شفوية وجهتها العديد من الفرق البرلمانية إلى الوزارتين المعنيتينن، خاصة أن هذه الجمعيات تربطها اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض الفرق البرلمانية طالبت بالمعايير التي تستند إليها الوزارة في توزيع الدعم المالي على الجمعيات والشبيبات الحزبية، خاصة بعدما تبيّن أن شبيبة الأصالة والمعاصرة استفادت من 50 مليون سنتيم، فيما لم تستفد بعض الشبيبات الحزبية الأخرى سوى من 20 ألف درهم. كما أن جمعية غير معروفة في الدار البيضاء استفادت من 30 مليون سنتيم، في ظروف غامضة.
وكانت لائحة الجمعيات التي اعترضت الداخلية على مِنَحها المالية شملت عدة جمعيات مقربة من اليسار واليمين والإسلاميين، وشملت هذه اللائحة كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لتربية الشبيبة وجمعية المواهب وجمعية اتحاد المنظمات التربوية وجمعية الرسالة وجمعية كشافة المغرب وجمعية الكشفية المحمدية.