بلخياط يمنح جمعية مقربة من البام 50 مليون سنيتم

منظمات تربوية وحقوقية تهدد بمقاضاة وزير الشباب والرياضة
هددت ستة جمعيات ومنظمات تربوية وحقوقية بالإضافة إلى اتحاد المنظمات التربوية الذي يضم سبع منظمات تربوية، بمقاضاة وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، لعدم التزامه بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التي وقع عليها مع هذه المنظمات.
وذكر ممثلو كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الرسالة للتربية و التخييم، وجمعية المواهب للتربية الاجتماعية، واتحاد المنظمات التربوية المغربية، وجمعية كشافة المغرب، والجمعية المغربية لتربية الشبيبة ومنظمة الكشفية المحمدية، أن وزارة الشباب والرياضة، اتخذت قرارا يقضي بحرمانهم من الاستفادة من منح التسيير التي تخصصها الوزارة للمنظمات والجمعيات التربوية، تحت مبرر تحفظ وزارة الداخلية.
وقال مصدر من هذه التنظيمات الجمعوية، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا القرار سابقة في تاريخ العمل الجمعوي والتربوي، مؤكدا على أن وزارة الشباب والرياضة، ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المحددة في اتفاقية الشراكة مع هذه الجمعيات الموقعة بينها وبين الوزير منصف بلخياط، والتي تحدد عددا من الالتزامات المؤطرة لعمل الأطراف الموقعة، بحيث تلتزم الوزارة بتقديم دعم سنوي لتمويل مشاريع وبرامج الجمعيات متفق عليها، مع تخصيص نسبة 10% من مجموع هذا الدعم السنوي كمنح للتسيير، كما تلتزم الوزارة بموجب هذه الاتفاقيات، بالرفع من قيمة الدعم المرصود للجمعيات بنسبة 25 في المائة، في حال إيفاء الجمعيات بجميع التزاماتها.
ووفق هذه الالتزامات المحددة في اتفاقية الشراكة، يقول المصدر ذاته، أن المنظمات والجمعيات المحرومة من الدعم، تعتبر تبرير الوزارة لقرارها بتحفظ وزارة الداخلية على تلك المنح ، « مبرر واه لا يرتكز على أي أساس قانوني، على اعتبار أن الاتفاقية وقعت مع وزير الشباب والرياضة وليس مع وزير الداخلية».
واعتبر المصدر ذاته، قرار منع هذه المنظمات من حقها في الدعم العمومي على غرار باقي الجمعيات والمنظمات، «قرار مقصود وتعسفي، يخالف الإرادة السياسية المعبر عنها والمتمثلة في دعم المجتمع المدني ليضطلع بدوره في التكوين والتأطير وضمان الأمن الاجتماعي».
واستغرب ممثلو هذه المنظمات التربوية والحقوقية، كيف أن وزارة الشبيبة والرياضة خصت رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة القريبة من حزب الأصالة والمعاصرة، ب 50 مليون سنتيم كمنحة للتسيير، رغم كونها حديثة التأسيس ولا يبلغ عمرها أزيد من سنة واحدة. كما خصت الوزارة ذاتها جمعية محلية بالدار البيضاء، «غير معروفة ولا حضور لها على مستوى الفعل الجمعوي»، بدعم مالي يصل إلى 300 ألف درهم كمنحة للتسيير ، في الوقت الذي تم فيه حرمان منظمات وطنية لها حضور وازن في الساحة التربوية والحقوقية، من حقها في الدعم العمومي.
وعبرت الجمعيات والمنظمات التربوية والحقوقية التي كانت «ضحية قرار الإقصاء من الاستفادة من منح التسيير»، في بيان لها عقب اجتماع تشاوري عقدته أول أمس الاثنين بالرباط، عن إدانتها لهذا القرار.و أكدت أن قرار إقصائها يعد «تضييقا على نشاطها الجمعوي والحقوقي والتربوي»، كما وصفته ب»التمييز المجحف و غير المبرر في حقها ما يتنافى مع الخطاب الرسمي للدولة المغربية حول إشراك المجتمع المدني».
وطالبت هذه الجمعيات بضرورة تبرير أسباب تحفظ وزارة الداخلية، معبرين عن رفضهم إخضاع الدعم المخصص للجمعيات والمنظمات الشبابية لهواجس وأهواء وزارة الداخلية.