طرد خمسة أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح بسبب الصراع في نقابة حزب العدالة والتنمية

نقابة الحزب تنفي انعقاد أي مؤتمر استثنائي باسم الاتحاد الوطني للشغل

دخلت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، على خط الصراع داخل نقابة الحزب، حيث قرر المكتب التنفيذي طرد خمسة أعضاء من الحركة، بعد عقد عدد من المنسحبين
في الأسبوع الماضي لما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي بالمحمدية، الذي أعلنوا فيه إنشاء نقابة تحمل نفس الاسم، بعد خلافات استمرت داخل النقابة منذ المؤتمر الوطني الخامس في أبريل الماضي، ومن بين هؤلاء سعيد مندريس ومحمد البارودي، النائبان الأول والثاني لرئيس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية في الاتحاد، بعد التحاقهم بالنقابة الجديدة التي أعلنت أنها الممثل الشرعي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في نسخته الأولى، قبل أن يلتحق أبناء حركة التوحيد والإصلاح بحزب عبد الكريم الخطيب وينخرطوا في نقابته.
من جهة أخرى، نفى الاتحاد الوطني للشغل، الذي يرأسه محمد يتيم، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بالإلحاق، انعقاد أي مؤتمر استثنائي للاتحاد أو«وجود أي تذمر داخلي في قواعده». وقال يتيم في تصريح صحفي أمس خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالرباط إن أعضاء المؤتمر العادي لم توجه إليهم أي دعوة للحضور، واعتبر المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الموالون لعبد السلام المعطي بالمحمدية «محاولة مكشوفة ورديئة الإخراج لتزوير إرادة قواعد الاتحاد ومكوناته»، ونفى أن يكون المعطي قد طعن في نتائج المؤتمر الأخير للاتحاد، مضيفا أنه «لا توجد نقاشات أو اعتراضات حول انحراف مزعوم عن خط المنظمة» .
وفي الوقت الذي عقد الاتحاد الأول ندوته الصحافية أمس يستعد مؤسسو الاتحاد الثاني عقد ندوة صحافية نهاية هذا الأسبوع لتوضيح أسباب الخلاف. وقال مصدر من الاتحاد الثاني إنهم ليسوا منشقين ولا منسحبين، بل الممثلون الشرعيون للاتحاد الوطني للشغل «الذي حاد عن مساره»، حسب تعبيره.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات تزوير شابت نتائج المؤتمر الأخير حيث تم تهريب صناديق الاقتراع عدة أيام من أجل التلاعب بالنتائج. وأضاف أن هيئة الإشراف على المؤتمر أعدت تقريرا مفصلا حول الخروقات التي شابت وقائعه وأحصت أزيد من ثلاثين خرقا، لكن ضغوطا مورست على (ر.ب) الذي أشرف على التقرير، دفعته إلى التراجع عما ورد فيه بعدما تلقى تهديدات من قيادة الاتحاد.