المحكمة تدين المتهمين الرئيسين في ملف شبكة الدعارة الراقية في فاس بسنة سجنا نافذا

الحكم أقر بتعويض لفائدة زوج المتهمة وعائلتها تصف الحكم بالقاسي وتقرر استئنافه

أصيبت المتهمة الرئيسية في ملف ما أصبح يعرف ب»شبكة الدعارة الراقية في فاس»، زوال يوم أول أمس الأربعاء، بحالة إغماء في جناح النساء في سجن «عين قادوس»،
وهي تتلقى عبر أحد أقاربها منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانتها بالسجن، رفقة الشاب المتهم بكونه خليلها، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 1000 درهم وب10 آلاف درهم كتعويض للزوج المقاول، أحمد الأزهر. ووصف شخص مقرَّب من عائلة المتهمة منطوقَ الحكم بالقاسي، موردا أن عائلة المتهمة ليلى مساعد ستلجأ إلى استئناف الحكم.
أما الشاهدة الرئيسية في الملف، الجمعوية خديجة الحجوبي، فقد رفضت التعليق على الحكم. وقال مصدر مقرب منها ل«المساء» إن «الحكم لا يهم، بقدر ما يهم الواجب الذي تم القيام به، من خلال مرافقة الفتاة، التي توصل مركز الاستماع بحالتها، إلى خلية العنف في المحكمة»، قبل أن يضيف المصدر أن «المتهم الشاب هو من ورّط هذه العائلة في كل ما تعانيه، وهو يستحق أكثر من تلك العقوبة».
وبالرغم من أن الملف قُدِّم في بداية تفجره، نهاية أكتوبر الماضي، على أنه «قنبلة» شبكة للدعارة الراقية من شأن تتبع خيوطها أن تطيح ب«رؤوس» عدة مسؤولين في المدينة، فإن الملف، في المرحلة الأخيرة من مساره في المحكمة الابتدائية، بدا «فارغا» من كل هذه «القنابل»، باستثناء اتهام الشاب أحمد السلاسي، الوسيط العقاري، والزوجة الجمعوية ليلى مساعد بإقامة علاقة غير شرعية وبالخيانة والفساد. فقد حجزت السلطات الأمنية بعض الأقراص المدمجة لدى هذا الشاب الذي اتهمته الفتاة «سلمى» باغتصابها، رفقة شقيقتيها، وبتصوير مشاهد خليعة من سهرات ماجنة في فيلا العائلة في «حي بدر» الراقي، بواسطة كاميرا عبارة عن قلم صغير يعلقه في العنق. لكن تحاليل مخبرية أجريت على هذه الأقراص وعلى كاميرا المتهم الرئيسي في الملف، بعد اعتقاله، نفت هذه التسجيلات. ومن «أغرب» حلقات الملف في المحكمة تراجع الفتاة التي تحدثت بإسهاب عن تفاصيل مرعبة لهذه الحفلات، وذكرت أسماء بعض المسؤولين المحليين في المدينة (تراجُعها) عن أقوالها وتبرئتها والدتها المعتقَلة وقيامها بزيارة لها في السجن المحلي. وقالت، في شهادة تراجُعِها، إنها كانت في حالة غير عادية وهي تدلي بهذه التصريحات. كما اتهمت الشاهدة الرئيسية الجمعوية خديجة الحجوبي بدفعها، رفقة والدها المقاول، أحمد الأزهر، إلى الإدلاء بهذه التصريحات مقابل «تعويضات مالية» وعدت بتلقيها من الأب الذي يعتبر من المنعشين الكبار في المدينة وله أملاك في كل من فاس ومكناس والدار البيضاء والقنيطرة.
ونفت خديجة الحجوبي، وهي تدلي بشهادتها أمام المحكمة، في آخر جلسة للملف، هذه التهمة وقالت إنها قامت بما يمليه عليها واجبها كرئيسة مركز استماع. وعادت المتهمة ليلى مساعد، في نفس الجلسة، إلى التأكيد على أن العداوة بين الجمعويتين هي السبب في إثارة هذا الملف، مضيفة أن لهذه العداوة علاقة بحصولها على جائزة برنامج تلفزيوني، والتي وصلت قيمتها إلى حوالي 12 مليون سنتيم، فيما ذكر المتهم الرئيس في الملف أن الجمعوية الحجوبي كانت ترغب في تزويجه بإحدى ابنتيها، لكنه رفض هذا «المقترَح»، ما أدى إلى إثارة هذا الملف. ونفت الشاهدة الرئيسية هذه التهم، وهي تدلي بشهادتها، مؤكدة أنها لم تقم سوى بمرافقة الفتاة إلى خلية العنف في المحكمة، حيث أدلت بتصريحاتها «المدوية»، التي استمع إليها القضاة، قبل إحالة الملف على عناصر الشرطة القضائية، للاستماع إلى إفاداتها في محاضرَ رسمية.