اجتماع حاسم للجنة تقصي الحقائق حول العيون الاثنين لتحديد مضامين تقريرها النهائي

توقع حدوث خلافات على صياغة التقرير والزايدي يؤكد أنه «تقرير من أجل الوطن وبعيد عن الصراعات السياسية»

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم «كديم إيزيك» وأعمال العنف والشغب، التي شهدتها مدينة العيون في 8 نونبر الماضي، ستعقد اجتماعا حاسما يوم الاثنين المقبل، على الساعة الثالثة زوالا بمقر مجلس النواب، ستتحدد خلاله مضامين التقرير الذي ستصدره اللجنة في نهاية أشغالها التي امتدت ل 45 يوما.
وذكرت المصادر أن اجتماع أعضاء اللجنة ال 13 سيخصص لمناقشة مشروع التقرير، الذي سيقدمه مقرر اللجنة الاتحادي أحمد الزايدي، بعد أن فرغ من عملية تفريغ ساعات طويلة لجلسات الاستماع إلى مسؤولين حكوميين، ومحليين ومنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية، وشيوخ قبائل وعائلات المعتقلين والمتضررين، مشيرة إلى أن جلسة الإثنين ستكون مناسبة لكل أعضاء اللجنة الممثلين للفرق النيابية لتقديم التعديلات، بالإضافة أو الحذف على مشروع التقرير. المصادر عينها توقعت أن يتم خلال الاجتماع الأخير للجنة تقصي الحقائق التوافق على الصيغة النهائية للتقرير، دون أن تستبعد حدوث نقاشات حادة بين أعضائها لدى صياغة الاستنتاجات والتوصيات. إلى ذلك، كشفت مصادر الجريدة أنه بعد عملية التداول في مضامين التقرير والاتفاق على صيغته النهائية ستعمد رئاسة لجنة التقصي إلى توجيهه إلى رئاسة مجلس النواب بحر الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن عبد الواحد الراضي، رئيس الغرفة الأولى، سيعقد بعد توصله بالتقرير النهائي لقاء للتشاور مع رؤساء جميع الفرق وممثلي المجموعات النيابية. كما سيجري نقاشا مع أعضاء اللجنة للخروج بموقف موحد بشأن طريقة عرضه، إذ أن القانون يسمح بعقد جلسة مغلقة، إذا ارتأت الفرق النيابية ذلك، أو إجراء جلسة عمومية علنية. وفي هذا السياق، رجحت المصادر أن يتم إطلاع الرأي العام الوطني على حقيقة ما جرى في مخيم «كديم إيزيك» ومدينة العيون خلال جلسة عمومية علنية قبل نهاية الدورة الخريفية الحالية، كما كان الأمر مع لجنة تقصي الحقائق حول ما جرى في سيدي إفني في سنة 2008.
وفيما لم يستبعد عضو في اللجنة، تحفظ عن الكشف عن هويته، حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة خلال عملية الصياغة النهائية للتقرير، معتبرة أن الاختلاف بين الأعضاء شيء طبيعي، أكد عضو آخر أن جميع أعضاء اللجنة سيحرصون على إيجاد صيغة توافقية للخروج بنتيجة موحدة، في حال وجود الاختلاف، وأنه في حال تعذر حصول توافق وإجماع حول استنتاجات التقرير النهائي، فإنه سيحتكم إلى آلية التصويت، استنادا إلى الفصل 5 من القانون المنظم لإحداث لجنة تقصي الحقائق.
ووفق ما أكده نفس العضو، فإن أشغال اللجنة خلال الأسابيع الماضية كشفت عن وجود قناعات مشتركة لدى غالبية مكونات اللجنة بخصوص ما جرى من أحداث في العيون، وعن كون الخلافات بين تلك المكونات غير جوهرية، مشيرا إلى أن أهمية تقرير اللجنة تكمن في تمكنه من الإجابة عن أسئلة كبرى من قبيل: هل حدثت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال تلك الأحداث كما روج لذلك أعداء المغرب ووسائل إعلام إسبانية وأطراف دولية أخرى؟. وردا على سؤال للجريدة حول ما إن كان التقرير سيحدد مسؤولية الأطراف السياسية ورجال السلطة الذين تثار شكوك حول تسببهم في اندلاع أحداث العيون الدامية، اكتفى العضو بالقول:»توضيح الواضحات من المفضحات، وعلى كل حال الكل يعلم على من تقع مسؤولية عدم إزالة المخيم في بداية تشكله، وعدم محاربة البناء العشوائي».
وفيما يستمر تقاذف المسؤولية حول تلك الأحداث بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، اكتفى أحمد الزايدي، مقرر اللجنة، بالقول في اتصال مع «المساء» بأن «تقريرها النهائي لن يكون ضد فلان أو علان وإنما هو تقرير من أجل الوطن وبعيد عن الصراعات السياسية». جدير ذكره أن أحداث العيون سجلت منعطفا جديدا في المواجهة بين حزبي الاستقلال و»البام» بعد أن اتهم رئيس المجلس البلدي للمدينة، الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف بشكل غير مباشر وراء تأجيج المواجهات بمدينة العيون والتهاون في حل الأزمة بعد إقامة مخيم «كديم إزيك»، مشيرا إلى أن والي الجهة السابق محمد جلموس «جاء إلى مدينة العيون لخدمة أجندة حددتها له أطراف معروفة».