دعوى قضائية ضد وزير الثقافة حميش بسبب الإقصاء من معرض الكتاب

رفعت دار نشر مغربية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزارة الثقافة في شخص بنسالم حميش، بعد إقصائها من المشاركة في المعرض الدولي للكتاب,
الذي سيقام الشهر المقبل بالدار البيضاء. وقال عبد الفتاح ديبون، مدير دار الحرف، إنه استنفد جميع السبل لثني الوزارة عن قرارها، الذي وصفه بالانتقامي، بعدما عقد عدة جلسات مع مستشاري حميش بمقر وزارة الثقافة وعدوه بإعادة النظر في القرار بعد إبلاغ حميش بالموضوع، غير أن هذا الأخير ظل متشبثا بموقفه، يقول ديبون.
ووجه ديبون تقريرا مفصلا إلى الرأي العام حول الاختلالات التي تطبع تنظيم المعرض الدولي للكتاب، الذي قال إن خروقات قانونية تطبعه من حيث انعدام أي التزام قانوني للوزارة مع العارضين. وقال التقرير إن هناك ثلاثة متدخلين في المعرض بمسؤوليات غير واضحة، أولها الوزارة التي هي سلطة حكومية منظمة ومتعاقدة، ولكنها تحرر نفسها من كل مسؤولية، وهذا أمر مخالف لقانون التعاقدات، ثم مكتب معارض الدار البيضاء، وهو مؤسسة عمومية، ليس لها مع العارضين أي عقد مكتوب، رغم أن القانون المنظم للمعرض يحملها كثيرا من المسؤوليات، وأخيرا الشركة القابضة، التي تستلم الأموال من العارضين والزائرين، وتسلم الفواتير، وتقتطع واجبات التأمين، ولكنها قانونيا لا تتحمل أي مسؤولية، لأن العارض في حالة النزاع أو في حالة حدوث حريق أو فيضان، لا يمكن أن يتابع الشركة القابضة، لسبب بسيط هو أنه ليس له معها أي عقد مكتوب. وأشار التقرير إلى أن تشتت العارضين المغاربة في جميع جنبات المعرض لا يجعله معرضا مغربيا، لأن المفروض أن يكونوا في الواجهة، مشيرا في الوقت نفسه إلى طابع المحاباة الذي تتعامل به الوزارة مع البعض، حيث يتم إعفاؤهم من أداء تكاليف العرض، وإجبار الطلبة ورجال التعليم على أداء واجب الدخول. وأظاف التقرير أنه خلال اجتماع مع المسؤول عن المعرض في الوزارة، تطرق إلى هذا الموضوع، ورد المسؤول بأن فرض الأداء على الطلبة ورجال التعليم الهدف منه الحد من دخول اللصوص، مضيفا أن الهدف من وراء ذلك هو رفع مداخيل الشركة القابضة التي يسيرها مسؤول بالوزارة نفسها، بعيدا عن كل شفافية وفي استغلال تام للقانون.