مشروع تهيئة ساحة محمد الخامس بابن سليمان متوقف و35 مليون سنتيم عالقة بالعمالة

بعد سنة من إفراغها من مستغليها في ظروف غامضة

مر أزيد من سنة على عملية إفراغ غامضة نفذتها القوات العمومية في دق مقهيين بقلب مدينة ابن سليمان، تم خلالها هدم خيام مقهيين كان صاحباهما يستغلانهما بموجب عقد صحيح
موقع بشراكة مع بلدية ابن سليمان. دون أن تلوح في الأفق أسباب ومسببات الإفراغ الذي تم بأمر مباشر من محمد فطاح، العامل السابق، ودون أن يتم استثمار ساحة الخيمتين في مشروع واضح. مصادر مختلفة أكدت أن مشاريع البناء التي انطلقت عشوائيا، توقفت بسبب غياب السيولة المالية، وأن مجلس العمالة رصد لتتمة الأشغال بالساحة (ساحة محمد الخامس) خلال دورته العادية لشهر ماي الأخير مبلغ 352629.10 درهما وهو مبلغ تمت إعادة برمجته من طرف مجلس العمالة. لكن هذا المبلغ ظل حبيس خزينة العمالة ولم يتم استغلاله لتهيئة الساحة التي أصبحت نقطة سوداء في قلب المدينة، بعد أن كانت قبلة لنخبة من المثقفين والضيوف. وكانت «المساء» حاضرة لحظة عملية الإنزال التي نفذت في حدود الثامنة والنصف ليلا من يوم الخميس تاسع أكتوبر من سنة 2009، والتي دامت إلى حدود يوم الجمعة الموالي، بعد أن اعتصم حوالي ثلاثين نادلا ونادلة وسط الساحة، وظلوا محاصرين بالقوات العمومية تحت إشراف باشا المدينة وقائدي المقاطعتين الحضريتين ومسؤولين أمنيين بارزين محليا... والذين حضروا ومعهم شاحنة البلدية وعمال الإنعاش الوطني من أجل حجز كراسي وموائد وشمسيات المقهيين التي كانت منصوبة بالفضاء. وقاوم صاحبا المقهيين والمستخدمون عملية الحجز، ورفضوا السماح بحجز عتاد المقهيين وإفراغ جزء من الحديقة الساحة المكتراة بموجب عقدي كراء رسميين تربطهما ببلدية ابن سليمان. واستغربوا العملية التي أريد لها أن تكون في الظلام وبقيادة كل مسؤولي السلطة المحلية بالمدينة ودون علم المجلس البلدي.
وقال حينها حمو عريض، صاحب مقهى البرج، إنه استغرب إلحاح العامل على إبعاده من الفضاء رغم أن قرار إلغاء عقدة الكراء لم يتم فسخه من طرف مسؤولي البلدية، موضحا أن البلدية توصلت بقيمة الكراء السنوية لسنة 2009 التي لم تنته بعد حينها. وأوضح عريض أنه كان يستغل الملك العام الجماعي الموجود بجوار المقهى والذي تبلغ مساحته 306 أمتار مربعة كرصيف للمقهى حسب رخصة مسلمة له من البلدية بتاريخ 10/01/ 2001 وأنه قام بإصلاح الملك العام، الذي هو جزء من حديقة كانت مهملة وأنفق عليه مبالغ مالية مهمة أعطت جمالية للمنطقة، مشيرا إلى أنه يؤدي كل الرسوم الجبائية عن استغلال الملك العام بانتظام وأنه لم يحظ باستغلاله إلا بعد حكم قضائي نهائي.
وأضاف المتضرر أن عامل الإقليم زار المقهى وطلب منه حذف الخيام وتعويضها بمظلات وتم الامتثال إلى أمره، لكنه فوجئ بباشا المدينة يأمره بإزالة الكراسي والموائد والشمسيات حسب تعليمات العامل. واعتبر المتضررون أن القرار غير شرعي وأن هناك نية مبيتة لتصفية حسابات يجهلونها.