النقابات التعليمية تكشف اختلالات واسعة بالقطاع وعجز المسؤولين عن حلها

فجرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم بالعيون المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المستور بقطاع التعليم بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، الذي يعيش على إيقاع اختلالات مالية وإدارية، أشار إليها منخرطو النقابة عبر تقرير مفصل يتضمن بيانات تتوفر «المساء» على نسخ منه، وكانت الجامعة الوطنية للتعليم قد أصدرت مجموعة من البيانات الاستنكارية
تندد بالخروقات التي يشهدها قطاع التعليم بالمنطقة، وخاضت نفس الهيئة النقابية نضالات وصيغا احتجاجية متعددة ومتنوعة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، إلا أن الإدارة الجهوية للقطاع، يضيف النقابيون، عبرت في كل المحطات عن فشلها في التفاعل الايجابي مع احتجاجات الشغيلة التعليمية ومطالبها الاجتماعية الجهوية.
وتتمثل ملاحظات البيان النقابي، في تغيير المسؤولين الجهوي والإقليمي في الوقت نفسه مع بداية الموسم الماضي، بالإضافة إلى أخطاء كثيرة في توقع الخريطة المدرسية، واختلال كبير في بنيات المؤسسات على مستوى التوقعات. والاكتظاظ المهول، واللجوء إلى الحلول الترقيعية بإحداث الملحقات حتى في المنازل «منازل الوفاق»، نموذج للاختلالات البنيوية التعليمية. كما أشار البيان عينه، إلى التأخر في إنجاز الحركة الجهوية وفي إصدار نتائجها، واختلالات خطيرة في إعادة الانتشار، والتأخر الكبير في انطلاق الموسم الدراسي، والأرقام الخيالية التي جاءت في تقرير المجلس الإداري على أنها صرفت في المؤسسات، وإحداث نيابة بطرفاية في غياب الشروط الموضوعية لذلك، والزبونية والمحسوبية في إسناد المناصب، وتسويف وتماطل الإدارة فيما يتعلق بالملف المطلبي الجهوي، حسب لغة البيان ذاته.
كما كشفت النقابة ذاتها أن هذه الاختلالات هي التي استدعت إيفاد لجن تفتيشية إلى كل من الأكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية للتعليم بالعيون، للوقوف على حجم الخروقات التي باتت على لسان نساء ورجال التعليم بالمنطقة، والتي انتهت بإعفاء مسؤول وإنذار آخرين بالأكاديمية.
كما عرج بيان الجامعة الوطنية للتعليم على تفاجؤ ممثلي فروع النقابات التعليمية الخمس بالعيون بقرارات وزارة التربية الوطنية القاضية بعدم إدراج جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ضمن المناطق النائية، بعدما قامت بتعليق الأشكال النضالية، عقب الوعود التي تمخضت عن عدد من اللقاءات التي جمعت النقابيين بمسؤولي قطاع التعليم على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. وخلص البيان إلى استمرار الهيئة الوصية على القطاع، في نهج سياسة التسويف فيما يخص التعامل مع مطلب النقل والصحة والسكن، مما يوضح عجز الجهات المسؤولة عن إيجاد حلول شفافة وملموسة تراعي ظروف الشغيلة التعليمية بالجهة.