سكان حي البكاي بوجدة يعانون التهميش والإقصاء وانتشار البناء العشوائي

بعد رفض الجماعة الحضرية للمدينة منحهم تراخيص البناء

يستغرب المرء أو الزائر لحي البكاي بمدينة وجدة، الذي أدرجته مؤسسة محمد الخامس للتضامن ضمن 22 حيا مداريا بمدينة وجدة لتستفيد من التجهيزات وإعادة الهيكلة في إطار القضاء
على البناء العشوائي ومحاربة الهشاشة.. وفي الوقت الذي يطالب هؤلاء السكان بمنحهم رخص البناء لمباشرة إقامة منازلهم بعد اقتنائهم لبقع أرضية أو إتمامها وبعد أن شرعوا في الأشغال تمّ توقيفها، رغم أن العديد منهم سبق له أن شيد منزله أو شيد نصفه، حيث ترفض المصالح البلدية منح تراخيص البناء للعديد من ساكنته في الوقت الذي ترفع الدولة شعارات «حواضر بدون دور صفيح» أو» القضاء على البناء العشوائي» أو «محاربة دور القصدير» ..
«اشترينا بقعا أرضية منذ أكثر من 10 سنوات بطرق قانونية ونريد بناء بيوت تؤوينا بطريقة قانونية، وعبأنا ملفات لذلك بطريقة قانونية، لكننا لا نفهم لماذا ترفض المصالح البلدية الترخيص لنا بالبناء وأغلقت كلّ الأبواب في وجهنا، وها نحن نعاني من التهميش» بهذه العبارات تحدثت ل«المساء» إحدى السيدات، وسط جمع غفير من السكان المتضررين، محاولة تلخيص معاناة سكان الحي، في الوقت الذي كان العديد منهم يحاول سرد معاناته الشخصية ويؤكدون كلّهم أنهم قاموا بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بهذه العلمية دون اقتناعهم بأسباب الرفض.
أحدهم شيخ مريض عانى من البرد والعوز والحاجة ببيت/خربة دون أن يجد معينا إلا إحدى قريباته التي تكفلت به ونقلته إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة مخلفا وراءه طفلين وُضعا بالمؤسسة الخيرية للأيتام، وآخر هدّمت له السلطة المحلية غرفة وحجزت منه أدوات البناء، كان ينوي إقامتها لإيواء شقيقيه المختلين عقليا، وهذه سيدة مازالت تقتسم أجرها مع صاحب المنزل الذي تكتريه في انتظار بناء منزلها، وآخر فرّ من كوخه الواقع على شفة الوادي والتجأ إلى بيت شقيقه بعد أن أصبح الكوخ آيلا للسقوط، وسيدة بنت كوخها بالقصدير داخل محيط بالآجور.. في انتظار التفاتة من المسؤولين لتفريج غمّ هؤلاء السكان الذين لا يطلبون سوى الإفراج عن تراخيص البناء.
راسل السكان باسم ودادية الرحمة للتنمية والأعمال الخيرية للحي المتضرر العديد من المسؤولين والتمسوا منهم «رفع الضرر الذي طال السكان وإعطاء أوامرهم للجهات المعنية بغية تسهيل عملية إعطاء رخص البناء وتسريع وتيرتها»، منهم وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير الداخلية، ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، والتمسوا منهم التدخل وإعطاء أسباب مقنعة لرفض المصالح البلدية تسليمهم رخص البناء، بعد أن تحولت بقعهم الأرضية إلى حظائر واسطبلات للأغنام والدواب، ومأوى للحيوانات الضالة، ومطرحا للأزبال، كما أن الأموال التي وفروها للبناء استنزفها الكراء ومتطلبات العيش اليومي.
ونظم السكان المتضررون عدة وقفات احتجاجية وتم استقبالهم من طرف المسؤولين في البلدية يوم 27 أبريل الماضي، وتمت إحالتهم على وكيل الملك بحجة أن هناك تعرضا قدّمه أحد مالكي الأراضي رغم أنه قام ببيع العديد من البقع الأرضية.