ولاية مراكش تبيع عقارات لمواطنين ليست في ملكيتها والمحافظ يرفض تحفيظها باسمهم

المتضررون يقولون إن الولاية خدعتهم بعد اكتشاف أن الأرض المقتناة موضوع رهن

لا زال العشرات من المواطنين القاطنين بحي «أسكجور سوكوما» بمدينة مراكش لم يكشفوا السر، الذي يكمن وراء سماح المسؤولين في ولاية مراكش سنة 2003 ببيع المواطنين بقعا من أرض سلالية معدة للبناء، دون أن تستوفي الولاية شروط ملكيتها القانونية. وأوضحت مصادر من السكان المتضررين أن 85 بقعة أرضية موضوع النزاع مع ولاية مراكش هي جزء من الملك
المسمى «أسكجور سوكوما»، الذي هو في حقيقة الأمر أرض سلالية موضوعة تحت الرهن بمبلغ يقدر بالمليارات، مما يمنع هؤلاء المواطنين من تحفيظ منازلهم ما لم يؤد مجلس العمالة ثمن هذه الأرض السلالية إلى ولاية مراكش، باعتبارها الوصي على هذا النوع من الأراضي. وهذا ما تؤكده وثيقة رسمية من المحافظ العقاري بمراكش المنارة جوابا عن طلب أحد سكان «أسكجور سوكوما» بشأن تقييد عقد بالرسم العقاري، حيث جاء في الوثيقة «عدم قابلية العقد للتقييد بالسجلات العقارية». وعلل المحافظ قراره بالقول إن «البائع (أي ولاية مراكش)لا ترجع له ملكية الشيء المبيع».
وفي عقود بيع هذه البقع، التي تترواح مساحتها بين 90 و200متر مربع، حصلت «المساء» على نسخة منها، فإن الطرف البائع هو ولاية مراكش في شخص محمد حصاد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز في تلك الفترة. وتجد أكثر من 35 أسرة نفسها اليوم ممنوعة من التصرف في ملكيتها لهذه المنازل بالبيع، رغم أن العديد منها عانى ظروفا مرضية أو مادية قاسية احتاج فيها إلى بيع المنزل لتجاوز ضائقته المالية.
وتشعر هذه الأسر أنها خدعت من طرف السلطات المحلية، بعدما وجدت نفسها في دوامة من المشاكل، رغم أنها التزمت ببنود عقد البيع الذي وقعته مع الولاية، وأدت المبالغ المستحقة عليها لتنعم بالاستقرار في منازلها، وهو ما لم تجد له سبيلا، بعد تفجير المحافظ العقاري ل«قنبلة» في وجهها بعدم أحقيتها في تحفيظ منازلها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 1992، عندما اقتنى المجلس الإقليمي لمدينة مراكش وعاء عقاريا مساحته 400 هكتار من أراضي الجماعة السلالية «أسكجور»، بثمن رمزي لا يتجاوز 20 درهما للمتر المربع، فوت منها المجلس لشركة معروفة أرضا بمساحة 50 هكتارا بثمن 50 درهما للمتر المربع، حيث أدت الشركة للمجلس مبلغ 400 مليون سنتيم، وسلمته 85 بقعة معدة للبناء، هي موضوع النزاع اليوم، فقام المجلس بدوره ببيعها للمواطنين بمبلغ 600 درهم للمتر للمربع. وصادقت سلطات الوصاية على عملية البيع، دون أن يؤدي المجلس مستحقات الجماعة السلالية «أسكجور» صاحبة الأرض الأصلية، وهو ما يتعلل به المحافظ العقاري لرفض تحفيظ منازل هؤلاء المواطنين، على اعتبار أنه لا يزال يشملها الرهن الواقع على الملك المسمى «أسكجور سوكوما».