حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية الثلاثاء الماضي بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، واجتمعت بالمسؤولين بالولاية من ضمنهم بوشعيب المتوكل والي مراكش بالنيابة، قبل الشروع في مباشرة تحقيقاتها الأولية في عدد من الملفات الخاصة بالمشاريع الإستتمارية التي حظيت بموافقة لجنة الإستتناءات الكبرى التي كان يترأسها الوالي السابق منير الشرايبي مند سنة 2006، أتناء إحداتها في إطار تسريع وثيرة المشاريع الإستتمارية بالمدينة الحمراء. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة المذكورة إلى عدد من المسؤولين أعضاء لجنة الإستتناءات الكبرى وتعمل على تفحص مجموعة من الوثائق المتعلقة بمجموعة من المشاريع الإستتمارية من ضمنها مشروع "سيتي وان" الذي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش ، عندما تقدم النائب الأول الحالي لعمدة مراكش بدعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية ضد المجلس الجماعي الذي كان يشرف على رئاسته عمدة مراكش السابق عمر الجزولي جراء الإستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها لشركته الخاصة صاحبة مشروع " سيتي وان". وكانت لجنة أخرى من وزارة الداخلية حلت الأسبوع الماضي بالمجلس الجماعي لمراكش ، ولازالت تباشر تحقيقاتها في عدد من الملفات خصوصا الشكاية التي وجهها مجموعة من المواطنين القاطنين بإحدى التجزئات السكنية بحي المحاميد بخصوص طريق عمومية جرى انجازها من طرف المجلس الجماعي ، بالإضافة إلى البحت في ظروف وملابسة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش والقاضي بتغريم المجلس الجماعي والحكم عليه بتعويض أحد مستشاريه الجماعيين بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم والبحت عن الثغرات القانونية التي جعلت النائب الأول لعمدة مدينة مراكش عبدالعزيز البنين يستغلها لرفع الدعوى القضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، خصوصا بعد صدور قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء القاضي بإلغاء الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش ، وإلغاء التعويض عن الضرر الذي لحق شركته الخاصة ، جراء ما اعتبره "استيلاءا" على بقعة أرضية تعود ملكيتها للشركة المذكورة بمحاذاة شارع محمد السادس أحد أرقى الشوارع بالمدينة الحمراء وإنجاز طريق عمومية فوقها. وإلى حدود كتابة هده السطور لم تتسرب أي معلومات مؤكدة حول الخلاصات الأولية التي قد تكون اللجنة المذكورة كونتها بعد إطلاعها على الوضعية المالية للمجلس خصوصا بعد الإختلالات التي وقفت عليها لجنة المالية المتعلقة بالديون العالقة في ذمة المجلس الجماعي المترتبة عن المجلس السابق الذي كان يرأسه عمر الجزولي والتي قدرت حسب مصادر قريبة من المكتب المسير بحوالي 95 مليار سنتيم، في انتظار عرضها على وزير الداخلية.
