بدأت فصول معاناة هذه الأسر منذ ثلاث سنوات خلت، حين قامت مصالح عمالة مراكش المنارة ببيع عقارات عبارة عن بقع أرضية تتراوح مساحتها ما بين 90 و230 متر مربع، بالمنطقة السكنية الجديدة «سوكوما» في إطار تعميم السكن اللائق، على أساس أن العقارات المذكورة تابعة لمصالح العمالة. حيث تضمنت عقود البيع بندا صريحا ينص على أن البائع-أي مصالح العمالة- يلتزم بالتصريح بعدم وجود أي حق عيني للغير على هذه العقارات. غير أن المواطنين المعنيين وبعد بناء منازلهم، التي استثمروا فيها كل مدخرات عمرهم سيصطدمون بواقع شاذ، خصوصا أثناء لجوئهم إلى إجراء مسطرة التحفيض، حين رفض المحافظ تسجيل هذه العقارات باسمهم، بالرغم من توفرهم على كل الوثائق الضرورية، حيث فاجأهم مسؤولو المحافظة العقارية بكون كل هذه الأوعية العقارية التي نهضت عليها منازلهم، لا زالت في ملك المجلس الإقليمي، وبالتالي «عدم قابلية العقود المبرمة مع مصالح العمالة للتقييد بالسجلات العقارية،نظرا لكون البائع لا ترجع له ملكية الشيء المبيع حسب ما هو مضمن بمندرجات الرسم العقاري» كما تشير إرسالة من المحافظ تحت عدد 982/م ع/04 إلى أحد المواطنين المعنيين. أمام هذه الوضعية المثيرة، تجند المواطنون المعنيون الذين اعتبروا أنفسهم قد ذهبوا ضحية نصب واحتيال، من طرف المصالح التي باعتهم الأوعية العقارية، بالرغم من معرفتها المسبقة بكونها لا تدخل في ملكيتها، وراسلوا والي الجهة للمطالبة بتدخله لدى الجهات المعنية من أجل تسوية وضعية هذه العقارات في أفق إجراء مسطرة التحفيظ،الأمر الذي لازال عالقا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام، خصوصا بعد أن هدد المواطنون المعنيون بتنظيم مسيرة على الأقدام صوب العاصمة الرباط. وإذا كان رئيس مجلس العمالة السابق، قد أكد للجريدة بأن مصالح إدارته قد أدت مبلغ 9000 مليون سنتيم على شكل ثلاث دفعات، لأداء مستحقات الجماعة السلالية، ما يجعل من امتناع المحافظ عن تسجيل العقود باسم الأسر المعنية، مجرد شطط في استعمال السلطة، وبالتالي استعداده لرفع دعوى قضائية ضد هذا الأخير وإدارته، فإن مسؤولي الولاية،قد أثبتوا هذه الحقيقة، وبالتالي التأكيد على أن العقارات المذكورة قد أديت كل مستحقاتها، وأن المشكل يكمن فقط في بعض الإجراءات المسطرية. كما علمت «الأحداث المغربية» أن القسم المسؤول بوزارة الداخلية، ما انفك يماطل في تسوية وضعية هذه العقارات ،بالرغم من العديد من المراسلات الولائية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ،تسوية الوضعية مع الجماعة السلالية، ما يطرح أكثر مكن علامة استفهام ،حول الأسباب الحقيقية الكامنة خلف تعنت المصالح الوزارية في تسوية وضعية هذه العقارات.
