الملك يطلق بأكادير برنامج استخدام الصناديق البلاستيكية في عمليات تفريغ الأسماك ويطلع على مشروع نظام التموقع ورصد السفن عبر الأقمار الاصطناعية

المشروعان يندرجان في إطار تفعيل الاستراتيجية لتطوير مخطط «آليوتيس»

‎أعطى الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين بميناء أكادير، انطلاقة برنامج استخدام مليوني صندوق بلاستيكي، تتوفر فيها المعايير الدولية،
في عمليات تفريغ الأسماك بالموانئ المغربية، والذي رصد له غلاف إجمالي قيمته 163 مليون درهم.
وقدمت للملك، بهذه المناسبة، شروحات حول هذا البرنامج الذي سيمكن مهنيي قطاع الصيد البحري من استعمال صناديق بلاستيكية مطابقة لمعايير حفظ الصحة والسلامة.
ويندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتطوير قطاع الصيد البحري المعروفة ب«مخطط آليوتيس»، الذي تم إعداده طبقا لأوامر ملكية بهدف تأهيل مختلف مكونات هذا القطاع.
كما سيكون لهذا البرنامج، الذي يروم تحسين تنافسية وأداء القطاع، وضمان جودة المنتوجات وحماية المستهلك، أثره على مستوى هيكلة الخدمات وتثمين المنتوجات البحرية، حيث سيتم توفير مليوني حاوية ذات معايير دولية بالأسواق.
كما اطلع الملك، بالمناسبة ذاتها، على مشروع إحداث نظام للتموقع والمراقبة المستمرة لسفن الصيد عبر الأقمار الاصطناعية، والذي خصص له غلاف إجمالي يصل إلى 82 مليون درهم.
ويتضمن الشطر الأول من هذا المشروع، الذي يتطلب استثمارا ماليا قدره 28 مليون درهم، تجهيز أربعة مراكز للمراقبة، واقتناء 15 وحدة للخفر، وكذا اقتناء المعدات الضرورية لتجهيز 400 سفينة صيد، بهدف حماية الموارد البحرية والنظام البيئي البحري، وتعزيز سلامة الصيادين، وخاصة تحسين طرق التدخل عند عمليات الإنقاذ والمراقبة.
كما سيمكن هذا النظام من مراقبة السفن الأجنبية، التي تمارس نشاطها في إطار اتفاقيات الصيد البحري، فضلا عن تتبع السفن ومراقبتها بشكل مستمر.
ويستهدف المشروع، في شطره الثاني، تجهيز أسطولي الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار (1500 سفينة)، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي قيمته الإجمالية 54 مليون.
واطلع الملك أيضا على مشروع إحداث نظام للتصريح الآلي بالكميات المصطادة، والذي يتطلب غلافا ماليا يصل إلى 15 مليون درهم.
ويتوخى هذا النظام، الذي سيتم تعميمه على مجموع مندوبيات المملكة، تحسين تنافسية قطاع الصيد البحري، وضمان استمرارية الموارد، وتثمين الثروات البحرية الوطنية.
وسيتم في إطار هذا النظام وضع آلية للإخبار، وتوفير المعدات الضرورية لتبسيط وتوحيد إجراءات التصريح، الذي بات ضروريا لولوج الأسواق الدولية.
ومن شأن إحداث هذا النظام تعزيز محاربة الصيد السري، غير المصرح به وغير القانوني، الذي يهدد الموارد واستقرار القطاع. كما أن القضاء على هذا النوع من النشاط غير المشروع سيساهم، من جهة، في تطهير مسالك تسويق المنتوجات البحرية وحماية مصالح الفاعلين في القطاع. كما سيضمن، من جهة أخرى، الجودة بالنسبة للمستهلك.
وتشكل مختلف المشاريع المقدمة للملك منعطفا هاما في تاريخ قطاع الصيد البحري بالمغرب، باعتبارها مشاريع متميزة وعصرية، وتقدم أجوبة للإشكاليات الكبرى المطروحة في القطاع.