المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤكد تسليم القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

في ظل أجواء سياسية متوترة تعرفها بيروت

سلم مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانييل بلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانييل فرانسين،
بينما أجّل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان الاستشارات النيابية، التي كان يفترض أن تنطلق الاثنين الماضي في بيروت لتسمية رئيس جديد للحكومة.
ولن تظهر تفاصيل عريضة الاتهام قبل فترة ستة أسابيع، وهي المرحلة التي يقرر عندها فرانسين ما إذا كانت هناك أدلة كافية للسير في إجراءات القضية أم لا. ونشرت المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة بياناً أكدت فيه أنها سلّمت لائحة الاتهام والأدلة الداعمة إلى قاضي الإجراءات.
وقال بيان لمكتب مدعي المحكمة أن المدعي وفريقه سيواصلان بنشاط متابعة التفويض الممنوح له فيما يتعلق بالتحقيق المستمر ومتابعة هذه القضية. وأضاف أن الاتهام يمثل بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة، وأن المدعي دانييل بلمار سيتناول أهمية ما قدم من وثائق في بيان يصدره في تسجيل مصور.وأشار إلى أن قاضي الإجراءات التمهيدية «سيتولى النظر فيه» من دون أن يحدد مهلة لذلك. وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق أن دراسة القرار الظني قد تستغرق «بين ستة وعشرة أسابيع» قبل المصادقة عليه. وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد ذكرت سابقا أن القرار الاتهامي سيسلم الاثنين وأن «الاتهامات يتوقع أن تستهدف عناصر في حزب الله»، وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن إصدار مذكرات توقيف أو جلب.
وتتولى المحكمة، التي أنشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005 في بيروت. ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة إلى جانب الدولة، أن توجه المحكمة الاتهام إليه في الجريمة. ويطالب الحزب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من أجل «تحقيق العدالة».
وتسبب الخلاف المستحكم بين الفريقين حول المحكمة في سقوط حكومة سعد الحريري الأربعاء الماضي إثر استقالة 11 وزيرا، بينهم 10 وزراء من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).
ويتزامن تسليم هذا القرار الاتهامي مع بدء الرئيس اللبناني ميشال سليمان استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد. ويتوقع المحللون أن يصطدم مسار تشكيل الحكومة بعقبات عدة بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد.
وتتجه الأنظار نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) إلى موقع وسطي، لكونها تحتل أحد عشر مقعدا في البرلمان، ولا يعرف أين ستصب أصوات نوابها، مما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان ب60 نائبا من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).
هذا، و قد بثت قناة تلفزيونية لبنانية مساء الأحد الماضي تسجيلا صوتيا لإفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أمام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال والده يتهم فيها الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين بالتخطيط لاغتيال رفيق الحريري عام 2005.
وقال الحريري، حسب التسجيل الذي بثته قناة «الجديد» القريبة من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه)، أمام المحقق في لجنة التحقيق الدولية محمد لجمي علي، «أعتقد أن آصف شوكت (صهر الرئيس السوري) وماهر الأسد (شقيقه) لهما دور كبير في (...) عملية الاغتيال والتحضير لدفع بشار (الأسد) في اتجاه أخذ هذا القرار».