أصبح صندوق الإيداع والتدبير في المغرب نموذجا يقتدى به لدى بعض الدول التي لم يتجاوز عمر تأسيس صناديقها ال 10 سنوات، خلال مداولات المنتدى الأول لصناديق الإيداع الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بمدينة مراكش. وأوضح أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أن المغرب تقدم بشكل كبير في مجال «الادخار»، بالمقارنة مع بعض الدول، مشيرا في تصريح خص به «المساء» إلى أن الصندوق الذي لم يتجاوز عمره 50 سنة يوجد في مرتبة بين الصناديق الحديثة التي لا يجاوز عمرها 10 سنوات والصناديق التي تجاوز عمرها ال 100 سنة. وأوضح العلمي خلال هذا المنتدى، الذي نظم تحت رعاية ملكية، بمشاركة مسؤولي صناديق ادخار في دول بلجيكا والبرزايل وإيطاليا، أن أهم التحديات التي تواجه المغرب، إلى جانب باقي الدول، هي التصدي لإشكالية الادخار، باعتباره المعطى الأول والرئيس الذي يحقق الاستثمار. واعتبر العلمي أن ضمان استمرارية هذا النموذج يمر عبر تحليل وقياس أدائها بشكل متواصل «حتى تكون قادرة على إعادة ملاءمة استراتيجياتها، وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل». وخلال هذا اللقاء، تم التوقيع على ميثاق المنتدى من قبل الأعضاء المؤسسين حددوا فيه المبادئ الأساسية، وقاعدة مؤسسة لنقاش أكثر عمقا حول الشكل التنظيمي للمنتدى، وجعله كشبكة للتبادل وأرضية للتعاون بين صناديق الإيداع حول مشاريع عملية والحوار مع الفاعلين بالسوق وشركاء هذه المؤسسات. ويتضمن هذا الميثاق وضع لجنة للتنسيق تناط بها مهمة الانكباب على برنامج أنشطة المنتدى ومظاهره التنظيمية، خاصة من حيث الإطار القانوني. ووفق هذا الميثاق، فإن هذا المنتدى سيعقد كل سنتين، ويمثل النشاط الأساس لشبكة صناديق الإيداع. وسينكب المنتدى الدولي على موضوع محدد بهدف تطوير النموذج الاقتصادي لصناديق الإيداع والدفاع عن الخصوصيات لدى مختلف المحافل الادخارية وسلطات الرقابة والتنظيم والمؤسسات المالية الشريكة، سواء كانت متعددة الأطراف أو الثنائية والوطنية.