ثقافة الكذب

لا يجوز أن يصبح يوآف غالنت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي القادم. قد يحدث هذا حقا، لكن للأسباب غير الصحيحة. إن قضية غالنت لا تبرهن إلا على الخسوف الذي يوجد فيه المجتمع في إسرائيل، فهو يهتاج لأمور ضئيلة الشأن (نسبيا) ويغض الطرف عن الشؤون الخطيرة حقا. فبضع عشرات من الدونمات من أراض صخرية تقلقه أكثر من مئات القتلى عبثا، وأنصاف حقائق وأكاذيب عن كرم زيتون تثيره أكثر من أكاذيب غير بيضاء عن فوسفور أبيض، وسعة قصر القائد المخيفة تثير فضيحة أكبر من سعة الدمار الشيطاني الذي زرعه القائد نفسه.
إن الانشغال بطريق الانسلال من ضيعة يوآف أصبح طريق انسلالنا من الانشغال بالمسائل الحقيقية. فما أحسننا. إننا نعامل الصغيرة كالكبيرة، ولن يصبح عندنا رئيسَ أركان مَن كذب في شأن خطط بناء بيته، وقائد فرقة كذب في شأن الجرافة الصغيرة التي قادها ابنه، وقائد فيلق كذب في شأن قيادة زوجته للسيارة، لكننا نتجاهل أخطاءهم الأخرى.
تحقيقات الصحف النشيطة والحركة الخضراء والوزير ميخائيل إيتان يستحقون كل المدح، وعلاجها إلى الآن في أيدي أجهزة تطبيق القانون يثير التقدير، فمن الجيد أننا نملكها. بيد أن قائد «الرصاص المصبوب» ما كان يستحق أن يكون رئيس أركان منذ البدء: بسبب القتل عبثا، وبسبب التدمير عبثا، وبسبب شبهات جرائم الحرب، وبسبب المبدأ الأعوج الذي يطلب عدم وقوع مصابين بكل ثمن، وبسبب التخويف عبثا قبل العملية من سلاح «حماس» ومن السلاح الإيراني الذي تدفق في الأنفاق والشحنات الناسفة التي تنتظر الجيش الإسرائيلي في كل مكان، وبسبب أكاذيب الجيش الإسرائيلي وبسبب روح قادته، حتى بسبب عرض هذا الهجوم الكاذب على أنه «حرب»، بسبب كل ذلك لا يستطيع غالنت ولا يجب أن يكون رئيس أركان.
لم تبدأ ثقافة الكذب مع غالنت، ولا التعلق بالصغائر للطمس على الجوهر أيضا. عوقب العميد موشيه (تشيكو) تمير، الذي يُذكر اسمه الآن على أنه مثال لتشدد الجيش في معاملته قادته العُصاة، للأسباب غير الصحيحة والمضللة: فقد قصف جنوده إذ كان قائد لواء غولاني السوق في جنين مرتين وقتلوا عدة أولاد. وحوكم تمير محاكمة تأديبية وتمت تبرئته، وكان مسؤولا عندما كان قائد فرقة غزة عن عملية «غيوم الخريف»، وهي عملية أخرى من عمليات القتل الخاسرة التي لا داعي إليها للجيش الإسرائيلي في غزة، قتلت نحوا من سبعين فلسطينيا ولم يُحاكم عن ذلك بطبيعة الأمر. حوكم تمير وعوقب بسبب جرافة صغيرة. ويُحقق الآن مع غالنت بسبب بيت، لا بسبب آلاف البيوت التي هُدمت عبثا بأمر منه بل بسبب ذلك البيت الذي أقامه لنفسه بطريقة مريبة. كان يكفي أن نقرأ في يوم الجمعة تحقيق عميره هاس المثير للقشعريرة في صحيفة «هآرتس» عن ظروف قتل ستة وعشرين من أبناء عائلة سموني في حي الزيتون في غزة خلال عملية «الرصاص المصبوب» («على من أطلق الرشاش فوق السقف النار»، 21/1/2011). إقرؤوا عن قتل مخلصي الجرحى، وعن قتل من أخرج هاتفا محمولا من جيبه، وقتل الشاب المقيد، وقتل الفارين نجاة بحياتهم، وموت النازفين الذين لم يُمكِّن الجنود من تخليصهم، وفوق كل ذلك عن إطلاق الصواريخ على البيت الذي كان ملجأ وفيه قتل الجنود عشرين من السكان، وفيهم نساء وأولاد وأطفال. أهذه الأعمال الفظيعة لا مسؤولية عنها؟ أبريئة هذه الأعمال الآثمة من كل ذنب؟ ثمة مسؤولون عن سلوك الجنود هذا، قد يكون قائد المنطقة أولهم. وكان قائد المنطقة كما تعلمون غالنت الذي نعرفه، فترفيع رتبته رغم وربما حتى بفضل مسؤوليته عما وقع في غزة، مقالة أكثر فضحا ووقاحة من ترفيعه رغم قضية الضيعة. انقضت سنتان الآن منذ عملية «الرصاص المصبوب». لم تُثر قط في إسرائيل أي محاسبة للنفس. لا شيء. في حين أصبحت في الرأي العام في العالم نقطة تحول مصيرية، ظلت إسرائيل سادرة، غير مكترثة للتقارير الصحفية، ومُنكرة للتحقيقات مُهملة للشهادات وكأن الأمور لم تقع قط. إن إمكانية تعيين قائد هذا الهجوم رئيس أركان، وحتى إمكانية ألا يُعين بسبب بيته، هي آخر خطيئة لعملية الخطايا الفظيعة
تلك.
عن ال«هآرتس»