«دار التوفير» تقترح مخططا للادخار في الأسهم على المقاس

أعلنت «دار التوفير»، فرع المجموعة المالية للدار البيضاءCFG، عن مخطط الادخار في الأسهم، الذي أعفى قانون مالية السنة الجارية المكتتبين فيه من الضرائب.و يتميز
عرض «دار التوفير» عن العروض الأخرى، حسب ما أوضحه الرئيس المدير العام يونس بنجلون، بكونه سيصمم على مقاس المكتتب الفرد، على اعتبار أنه سوف يراعي حاجياته و قدرته على ضخ الأموال في حسابه الخاص، ويخول له الاستثمار في الأسهم مباشرة أو عبر هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي صناديق تابعة للمجموعة المالية للدار البيضاء، حيث سيواكبه مستشار مالي تابع للدار في عملية توظيف مدخراته.
وقد اختار مصممو عرض «دار التوفير» تسيمته ب«برنامج الادخار في الأسهم الحر»، لكون الاكتتاب فيه لا يكلف الفرد أي تكاليف إضافية باستثناء العمولات، وفي نفس الوقت يمكنه الادخار بالوتيرة التي يراها مناسبة، علما أن القانون يحدد السقف الأعلى للاكتتاب في 600 درهم خلال الخمس سنوات التي يستغرقها الاكتتاب في المخطط.
وتستند «دار التوفير» في عرضها على قاعدة معلوماتية تخول للمكتب تدبير مخططه، حيث يمكنه أن يطلع على حسابه المفتوح بمناسبة الاكتتاب في مخطط الادخار، وفي نفس الوقت يطلع على الأسهم الخاضعة للضريبة، والتي يتوفر عليها في حسابه التقليدي.
ويأتي الإعلان عن مخطط الادخار في الأسهم من قبل «دار التوفير» في سياق تفعيل المقتضي الذي جاء به قانون مالية السنة الجارية، الذي أقر الإعفاء الجبائي للأرباح المتحصلة في إطار مخططات الادخار في السكن والتعليم والأسهم.
وقد أوضح بنجلون أن ثمة إمكانيات كبيرة لتمويل حاجيات الاستثمار عبر الادخار، و هو ما يبرر اللجوء إلى مخطط الادخار في الأسهم، الذي يدفع الأفراد إلى الاحتفاظ باستثماراتهم في المدى المتوسط المحدد، حسب القانون، في خمس سنوات، و هذا ما يتيح القطع مع الحضور الضعيف للأسر في البورصة، حيث لا تمثل سوى 0.5 في المائة، ولا تتعدى 5 في المائة من رسملة البورصة.
وأكد بنجلون على أن الادخار الذي سوف تتم تعبئته عبر مخطط الادخار في الأسهم سيتيح الاستجابة للأموال الذاتية التي يتطلبها الاقتصاد المغربي، خاصة أن الادخار مول بالكاد الاستثمار في 2010، علما أن معدل الادخار تعدى قبل خمس سنوات 110 في المائة.
يشار إلى أن مشروع القرار، الذي ينظم كل الجوانب المرتبطة بالاكتتاب في مخطط الادخار في الأسهم، عرض مؤخرا على المؤسسات المالية و الأبناك، حيث يفترض أن يصدر خلال أسابيع، كي يجيب عن جميع التساؤلات التي يمكن أن تتبادر إلى أذهان الأشخاص الذين يغريهم هذا النوع من الاستثمار