المسألة اللغوية وسؤال الهوية

«لا تصلح اللغة للتواصل بين البشر فقط وإنما للوجود بينهم». (جاك بيرك)
أعتقد أنه من أشد مواطن النقد التي تم توجيهها للبنيويين الأوائل، من أمثال دوسوسير، ثم للتوليديين، وعلى رأسهم نوعام شومسكي
(الذين حاولوا تنميط اللغة وإدخالها في أنساق رياضية (la modélisation) الميل إلى اعتبار اللغة محصلة بنيوية، مع تقزيم أدوارها ووظائفها الثقافية والنفسية والاجتماعية بل والهوياتية.
اللغة هي القانون الأول الذي يفرض نفسه على كل فرد خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تقوده إلى الانتقال «من الطبيعة إلى الثقافة». إنها قانون بمعنى الكلمة، أي أنها ترغم الفرد على تمرير عالم الرغبات والتمثلات الطفولية من مصفاة مقولاته الاختزالية. لكنه يحصل، في مقابل تلك التضحية والاعتراف بذلك القانون على القدرة على «تسمية الأشياء»، أي التأثير فيها و»ترسيخ قدمه» في السجل الرمزي، في عالم الحياة الاجتماعية ونيل اعتراف الآخر. لا يمكن للطفل -ومعناه الحرفي هو الذي «لا يتكلم» (Infans)- أن يندمج في المجتمع ويحصل على هوية إلا إذا أدى مقابلا، يتمثل في التضحية بقسط من «فردانيته». وبعد ذلك، ستعترف به الجماعة، باعتباره عضوا كاملا فيها، عبر اللغة و«الثقافة» وخضوعه لحسن التصرفات، أي لما تعتبره جماعته سلوكات حسنة. وبواسطة الضبط، الذي يمر عبر اللغة والثقافة، يضطر الإنسان، طيلة حياته، إلى إجراء هذا التبادل: الخضوع لقانون، مقابل الحصول على اعتراف بهوية. وتطابق الهوية المفروضة -أي هوية القانون أو الضابط- هوية مرغوبة. فعندما أقبَل التكلم بلغة هذه الجماعة التي لا تعبر بدقة عن حقيقة ما بداخلي، فإن أعضاء هذه الجماعة يعترفون بي باعتباري واحدا منهم، أي أتلقى هذه الهوية الجديدة التي تُموضعُني في العالم الواقعي وتحددني فيه.
السجال حول اللغة
لن أدخل كثيرا في ذلك السجال الفلسفي واللساني الذي دار طيلة قرن من الزمن بين مختلف المدارس السيكولوجية والسوسيولوجية حول اللغة ووظائفها (والإشارة هنا إلى المناظرة الشهيرة التي دارت في بداية سبعينيات القرن الماضي بين شومسكي وجون بياجي حول البعد التوليدي والبعد التكويني داخل أنساق اكتساب وظيفة اللغة وإنتاجها) لكنني سأقف، من خلال هذا المقال، على علاقة اللغة بالهوية، وهي دائما العلاقة التي تعطي موضوعَ اللغة تلوينات سياسية واجتماعية قوية. فإذا كانت اللغة تتحدد، بنيويا، بمكوناتها الصوتية (Phonologique) والتركيبية (syntaxique) والدلالية (sémantique) والتداولية (pragmatique) -وهي المحددات التي دارت في فلكها مختلف المدارس اللسنية من حيث إعطاء الأهمية لكل مكون باعتباره المحدد الأساس للإنتاج اللغوي- فإن بعد الهوية يستعصي على كل تحديد بنيوي، وخصوصا إذا كانت اللغة هي أحد أهم السمات المميزة للهوية.
وإذا كانت اللغة -وبشكل تبسيطي- تتحدد على ثلاثة مستويات في: اللغة الأم واللغة الرسمية ولغة المعاصرة -حسب تصنيف جيلينبرغ- فإن هذه المستويات الثلاثة تتوافق مع ثلاث مستويات لتشكيل الهوية، حيث اللغة الأم محدد أساسي للهوية الفردية (النفسية والإثنية والقبلية)، وهي لغة تحت مستوى الكتابة (infra graphique) واللغة الرسمية أو لغة المؤسسات الإدارية والسياسية والإعلامية هي محدد لهوية من درجة ثانية، وهي هوية المواطنة والانتماء إلى الدولة وممارسة هذا الانتماء سياسيا وإعلاميا وإداريا. أما اللغة الثالثة (التي يطلق عليها بيير بورديو لغة التماهي (langue d'identification) فهي تجسد الهوية الحوارية مع الآخر أو هوية الاغتراب (لأننا نستعملها كلغة أجنبية للتماهي مع الآخر وتعطينا الإحساس بالاختلاف معه والاغتراب حياله). وبالتالي فاللغة -أو اللغات- تلعب وظيفة تحريك الهوية -أو الهويات- وتقوم مقام القوالب (الخطية والصوتية والرمزية) التي تُعبّر عن الهويات وأزماتها.
وإذا ما أسقطنا هذه المستويات على الوضع اللغوي في المغرب، فإننا نقف عند ثلاثة مستويات من الهوية، تتوافق مع ثلاثة مستويات من اللغة. فهناك اللغة الأم (الدارجة والأمازيغية) التي تعد القالب السيكولوجي للتعبير عن الهويات الفردية والجماعية (في بعدها الإثني والجينيالوجي والقبلي) وهي لغة الانتماء إلى الذات وإلى الجماعة الحيوية. وهناك اللغة العربية الكلاسيكية، التي ترتبط أساسا بالهوية الدينية (باعتبار العربية كانت دائما الحامل والوسيط المحوري للإسلام، حيث يصعب فك الارتباط بينهما على مستوى الهوية الدينية للأفراد والجماعات). وهناك من يضيف اللغة العربية الوسطى (وهي مزيج بين الدارجة والعربية الفصحى) وهي مركّب لساني ولغوي أنتجته وسائل الإعلام ووسائل التعبئة الجماهيرية التي أخذت من الشق الديني المكونات اللغوية الهوياتية (المناهضة للاستعمار والتخصيب الإيديولوجي للانتماء الديني ضده) وأخذت من اللغة الأم الجانب السيكولوجي والذاتي (من أجل بعث روح التعبئة الجماهيرية والطاقية من أجل التحرك، لأن إشارات التحرك تقوم على أساس اللغة الأم)، وهي المركبات التي تجعل من العربية الوسطى الإطار اللغويَّ المناسب للحشد الإيديولوجي والسياسي (الذي استدمجته الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، ومن بعدهما المؤسسات الإعلانية والتجارية).
وثالث المركبات اللغوية هي اللغة الفرنسية، التي تلعب دور محدد لهوية معينة داخل الشخصية المغربية، فهي لغة الخبز (على حد تعبير جلبير غرانغيوم)، وهي ليست لغة الانتماء إلى الهوية الإثنية والقبلية ولا لغة الهوية الوطنية والتعبير السياسي عنها وإنما لغة تسلق الطبقات الاجتماعية (promotion sociale) ولغة ضمان الشغل وتعزيز المكانة الاقتصادية للفرد والجماعة. وهناك من يعتبرها لغة المعاصرة والتماهي مع العولمة (في انتظار أن تلعب الانجليزية دور عولمة الهوية المغربية).
لكن، رغم هذا التقسيم -الذي سيعتبره البعض تقسيما مدرسيا نوعا ما للغة وارتباطها بالهوية- كيف يتأجج الحوار الهوياتي داخل كل منظومة لغوية على حدة (حوار الهوية داخل تداخل اللغات الأم مع اللغات المؤسساتية والأجنبية)؟ وما هي أهم المظاهر السياسية التي نجمت عن بداية حوار الهوية داخل السجال اللغوي في المغرب؟ وما هي الارتكاسات والتمفصلات الأولى لتشكل بوادر سياسة لغوية هوياتية في المغرب، إذا ما علمنا أن المحاولات الحالية بعضها شعبوي سياسوي والبعض الآخر منفصل ولم يحصل بعدُ توافقٌ حول الأولويات الإستراتيجية والاختيارات الحاسمة الممكن اتخاذها بشكل مندمج.
الحوار الهوياتي اللغوي في المغرب
يجب، أولا، أن نكون متفقين على مسألة إبستمولوجية غاية في الأهمية: اللغات كالكائنات الحية، تدخل في تفاعل مع الوسط وتتفاعل في ما بينها ويمكنها أن تتطور بتوافر شروط الارتقاء، لكنْ يمكنها أن تضمحل فتزول، إن لم تتوافر لها الشروط الإنسانية والتواصلية الضرورية لحياتها.
وليست هناك، إطلاقا، لغة مفروضة (وخصوصا على مستوى تجسيد الهوية والانتماء) ولا تستطيع أي لغة إطلاقا -ولو استفادت من أكبر الضمانات السياسية- أن تلعب بشكل قسري واصطناعي الدور المؤسساتي والإداري والتعليمي الذي تلعبه أي لغة رسمية. وحتى دسترة اللغات المحلية لا تكون إجراء سياسيا يفضي حتما إلى مأسستها، إذا ما وقفت هذه اللغات أولا عند عائق التنميط الخطي والكتابة (conversion orthographique) وجابهت عائق الاعتراف والاستدماج التربوي والمؤسساتي والإداري ثانيا، وكانت، ثالثا، خارج مسار الانفتاح المعولم، ورابعا، أمام عائق الاستدماج الاجتماعي والجماهيري لها.
ثم إنه ليست هناك لغة أحسن من لغة ولا يمكن لنا أن نفاضل اللغات على مستويات التفنن الشاعري والرونق الرومانسي (بأن نقول إن العربية أكثر رومانسية من الأمازيغية أو العكس) ولا مفاضلة الأنساق اللغوية على محك الحقيقة والمنطق والمعرفة (كأن نقول إن العربية أقلّ علما ومعرفة من اللاتينية). فاللغة وعاء يتسع باتساع وعاء الفكر والثقافة والتحرر الذي يحتويها. وكل لغة قابلة لآن تتطور. وبالمقابل، فمخاطر الزوال والاضمحلال قد تصيب كل اللغات غير المحصنة (على مستوى الاعتراف السياسي ثم تحسين آليات الإنتاج والإبداع والتفتح على الأنظمة اللغوية الأخرى القوية).
كما أن اللغة مرآة الحضارة التي تتكلمها. فحسب قاعدة ابن خلدون «فإن غلبة اللغة بغلبة أهلها، وإن منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم». كان المد الفرنكفوني قويا لقرون، عندما كانت باريس القلبَ النابض للقوة العسكرية والقوة الفكرية التي تبنّت وحملت في كنفها «فكر الأنوار». وكان المد الأنجلوساكسوني قويا ويمتد إلى اليوم (ولو بدأ يعرف نكوصا عما كان عليه خلال القرنين الماضيين) منذ أن جاءت أمريكا لتنقذ أوربا من بطش المد الجرماني، العسكري واللغوي، إبان الحرب العالمية الثانية، وغلبة الصرح الأمريكي والبريطاني على المد الاشتراكي الشرقي وتحكم الأنجلوساكسونيين في الاقتصاد العالمي وفي وسائل الإعلام والإنتاج الثقافي المعولَم (سينما وموسيقى وأنترنت)...
اليوم، نعيش مدا صينيا، من حيث كون الصين، كقوة اقتصادية ومستقطبة للاستثمار، بدأت تحتل مواقع مهمة داخل الاقتصاد الدولي، وهي اليوم تبذل مجهودات كبيرة لتغيير نظامها تجاه الانفتاح السياسي وتعمل، جاهدة، على تحسين الصورة السياسية والاقتصادية، وكل ذلك بدأ ينعكس على اللغة.
اللغة العربية، أيضا، بدأت تثير اهتمام العالم كلغة يمكن من خلالها فهم العالم العربي، مع أهمية الانفتاح على هذه الحضارة، بالنظر إلى أهميتها الجيو سياسية وبالنظر إلى مواردها الطاقية وكذا بالنظر إلى بؤر التوتر السياسية والعسكرية في المنطقة. وقد لعبت القنوات الفضائية العربية ذات الاستثمارات الكبيرة (العربية -الجزيرة) دورا هاما في توجيه الاهتمام العالمي إليها وإلى برامجها، مما دفع استثمارات إعلامية كبيرة (أوربية وأمريكية وصينية وروسية) نحو خلق قنوات ووسائط إعلامية تتحدث باللغة العربية وموجهة للرأي العام العربي. وقد واكبت كلَّ هذه الحركية حركيةٌ على الأنترنت، زادت من أهمية اللغة العربية، كوسيط لغوي هام في حوار الحضارات وفي السياسة وفي الاقتصاد (وكلنا نعلم الاستقطاب الكبير الذي تلعبه دول الخليج للاستثمارات الغربية وللأطر الفنية في الدول الغربية، وهي الأطر التي عليها تعلُّم العربية كشرط لتوقيع عقود العمل). فكيف يمكن، والحالة هذه، تأصيل النقاش حول الهوية في المغرب، بالنظر إلى محك اللغة؟
أسلم طريقة لتفادي التداخلات والتقاطعات هي تناول كل منظومة لغوية على حدة ومقاربة السجال الهوياتي داخلها، رغم إشكالية تداخل السمات الهوياتية المشترَكة داخل قوالب لغوية مختلفة (أنا مثلا أمازيغي، الأب «عْروبي» الأم، لا أتحدث في عملي إلا باللغة الفرنسية والإنجليزية). وبالتالي فمفهوم الهوية المركبة قائم بقوة في المجتمع المغربي، متعدد الثقافات.