الجزائر تشدد قانون الاستثمار

أفاد نص مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية، أن البلد العضو في منظمة أوبك فرض على المستثمرين إعادة استثمار جانب من أرباحهم محليا في مقابل أي إعفاءات ضريبية يحصلون عليها.
ويقول المرسوم الذي يعدل المادة 142 من قانون الضرائب، إنه بداية من العام 2008 سيكون أمام المستثمرين أربع سنوات لمباشرة إعادة الاستثمار ويترتب على عدم الامتثال استرداد أي إعفاءات ضريبية وفرض غرامة.
ولا يفرق القرار الصادر في 24 من يوليوز، والمنشور في 28 من يوليوز على الموقع الالكتروني للجريدة الرسمية بين المستثمرين الأجانب والجزائريين ولا بين قطاع الطاقة وسائر القطاعات.
وقالت الجريدة الرسمية «يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من الإعفاء أو التخفيض في الضريبة على أرباح الشركات في إطار نظام دعم الاستثمار إعادة استثمار حصة من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها لنظام تحفيزي.»
وأضافت «يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30 في المئة.»
لكن محللا طلب عدم كشف هويته، قال إنه من المستبعد فرض الإجراء على شركات الطاقة التي تشكل أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب من حيث القيمة.
وأضاف المحلل أن الإجراء ينسجم فيما يبدو مع تصريحات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 26 من يوليوز عندما انتقد سوء إدارة الاستثمار الأجنبي، وقال إنه أُصيب بخبة الأمل في نتائجه.
وقال بوتفليقة متحدثا إلى مسؤولين حكوميين محليين، إن ضعف تطبيق السياسة الاقتصادية سمح لبعض المستثمرين الأجانب بالتربح على حساب الجزائر وعدم إعادة استثمار الأرباح في البلد.
والمستثمرون الأجانب الرئيسيون في غير قطاع الطاقة هم أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة المصريتان، وشركة اتصالات قطر (كيوتل).
ويجاهد ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة لإصلاح اقتصاد موجه على النسق السوفيتي يعتمد على النفط والغاز، وهو يتعافى تدريجيا من آثار 15 عاما من الصراع بين جماعات إسلامية متمردة والقوات الحكومية.