الموقع الأركيولوجي والسياحي «راس الماء» يتعرض «للتدمير» الشامل

بعد الترخيص لمشاريع استثمارية جشعة لبعض الخواص

«تمتاز بلدة رأس الماء (قابو ياوا) أو كبدانة بهوائها النقي وطبيعتها العذراء ورمالها الذهبية، ويعتمد سكانها، وهم من أمازيغ الريف في معيشتهم على الصيد البحري والفلاحة،
ففيها يلتقي نهر ملوية بالبحر الأبيض المتوسط، وتضاريسها الجغرافية جميلة جدا، كما أن شاطئها يمتاز بشساعته، وتقابله الجزر الجعفرية التي لازالت تستعمرها إسبانيا. وقبل التسعينيات لم يكن يرتادها سوى الإسبان الذين يتوافدون عليها بكثرة، لكنها حاليا أصبحت مزار المغاربة أيضا خاصة بعدما عبدت الطريق الساحلية وسهل الوصول إليها، وهي قريبة جدا من مدينة السعيدية، والأجمل فيها موقع «إيغونجا» أو الصخور حيث يحبّ أبناء رأس الماء، كبارا وصغارا السباحة فيه»، بهذه العبارات يتحدث أحد السكان من أبناء البلدة القاطنين في الخارج عن «رأس الماء» والذي يستعد للعودة إليها من أجل الإقامة النهائية فيها.
يعد موقع رأس الماء من أجمل المواقع الأركيولوجية والسياحية بالجهة الشرقية وبشمال المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يتوسط مدينة السعيدية الجوهرة الزرقاء على بعد حوالي 12 كلم والقرية على بعد حوالي 30 كلم. وتطل على الموقع الجزر الجعفرية المغربية المحتلة من قبل الاستعمار الإسباني، كانت تسمى بجزر اللصوص أو القراصنة (بالأمازيغية «تكزرين اشفارن» ) وتتضمن ثلاث جزر، جزيرة الملك وجزيرة إيزابيل الثانية وجزيرة الكونغريسو التي توجد بها حامية مكونة من 190 جنديا إسباني...، هذا الموقع يتعرض لعملية إعدام وتدمير بسبب الجشع والبحث عن الربح السريع على حساب المصلحة العامة للمنطقة.
فوجئت ساكنة راس الماء بعمليات الحفر التي طالت أحد أهم المواقع البيئية بالجهة الشرقية وفي شمال المغرب، والواقع بالحاجز البحري لراس الماء والمسمى «إغونجا»، إذ أقدمت السلطات المحلية والإقليمية على منح رخصة إنشاء مقهى ومطعم بالموقع المذكور دون الأخذ بعين الاعتبار المكانة التي يحظى بها هذا الموقع لدى ساكنة الجهة الشرقية عامة .
«من جانبنا في جمعية الانطلاقة للتنمية والرياضة، قمنا بمراسلة كل من والي الجهة الشرقية وعامل إقليم الناظور والمندوب الجهوي لكتابة الدولة في البيئة والماء بوجدة واتصلنا في عين المكان برئيس المجلس البلدي بالنيابة وباشا بلدية رأس الماء، من أجل وضع كل الأطراف المعنية في الصورة وحثهم على التدخل لوقف هذا الاعتداء الذي يطال هذا الموقع البيئي خاصة والمواقع البيئية الأخرى عامة، وعلى ضرورة التشدد في تطبيق القانون في مثل هذه الحالات»، يوضح رئيس جمعية الانطلاقة للتنمية والرياضة برأس الماء.
وسبق لرئيس جمعية الانطلاقة للتنمية والرياضة برأس الماء بإقليم الناظور أن راسل العديد من المسؤولين وعلى رأسهم والي الجهة الشرقية، كانت آخرها رسالة بتاريخ 04 يناير2011 في موضوع «حول الترامي على موقع ذي أهمية إيكولوجية» يطالب فيها السكان بحماية المواقع ذات الأهمية الايكولوجية/البيئية، «نلفت انتباهكم سيدي الوالي إلى الترامي على الموقع البيئي الواقع بالحاجز البحري (إغونجا) ببلدية راس الماء، حيث يهدد بناء مقهى ومطعم من طرف أحد الخواص مع ما يصاحب ذلك من عمليات الحفر والتجريف، المعالم الطبيعية للموقع المذكور وما يترتب عن ذلك من سلبيات وما تلحقه من أضرار بالمحيط البيئي». وطالبت الجمعية المسؤول بالتدخل العاجل لإيقاف عمليات الحفر حفاظا على المعالم الطبيعية لهذا الموقع وحماية الوسط البيئي على اعتبار أنه يدخل في المجال الخاص للملك العمومي البحري، ودرءا لما سيسببه من آثار سلبية بعد نهاية عمليات البناء والانتقال إلى استغلال المنشآت. وتساءلت الجمعية عن الكيفية التي ستتم بها عملية صرف المياه العادمة والنفايات ومدى احترام الشروط المتعلقة بالبيئة في دفتر التحملات.
وعبرت ساكنة «رأس الماء» عن استيائها العميق وغضبها الواسع من ما آلت إليه الأمور بهذا الموقع، ونددت بالإقدام على إعدام الموقع وتدميره وحرمان الساكنة من موروث طبيعي في ملكيتهم بل في ملكية جميع المغاربة، وهو من الآثار الطبيعية التي لا تعوض، ووجهت في الموضوع نفسه عريضة استنكارية إلى المسؤولين موقعة من طرف أكثر من 90 شخصا من ساكنة البلدة تطالب فيها بوقف بناء المقهى والمطعم بالحاجز البحري «إغونجا» برأس الماء، كما حملت المسؤولين الأضرار التي ستنجم عن إقامة هذا المشروع الذي حصل على ترخيص دون استحضار القوانين.
«ما يقع براس الماء بموقع إغونجا عملية خارج القانون، وإعدام للمواقع الطبيعية التي من واجب الدولة من سلطات محلية ومنتخبة حمايتها، حيث تعتبر تراثا طبيعيا يستغل في البحث العلمي وفي السياحة...»، يستنكر محمد بنعطا باسم فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية وعضو مؤسس للتجمع البيئي لشمال المغرب، ثم يستطرد قائلا: «نطالب بإيقاف هذا المشروع الهدام الذي لا يراعي المصلحة العامة ويهدف إلى تحقيق المصلحة الشخصية، كما نطالب بإخراج قانون حماية الساحل حالا إذ الكلّ يتحمل المسؤولية...». وفي موضوع ذي صلة لا أحد يمكن له أن يصف معاناة سكان دوار أولاد المختار سيدي إبراهيم بالقرب من الطريق الساحلي على بعد 9 كلم من قرية رأس الماء السياحية والواقع تحت نفوذ جماعة البركانيين بإقليم الناظور، مع مقلع حجري لا يتوقف عن التهام الجبال وابتلاع الأحجار وسحقها مصدرا ضجيجا فاق طاقة تحمل آذانهم، ومحدثا سحابات من الغبار المتطاير تخنق أنفاسهم وتعمي أبصارهم.
أكثر من 40 أسرة تضم حوالي 300 فرد من قرية أولاد سيدي المختار تُركوا لوحدهم يواجهون قدرهم أمام هذا الوحش الحديدي ومالكه صاحب النفوذ، فأصابهم اليأس والإحباط لإحساسهم بالظلم والحيف وعدم إيلاء اعتبار لهم كمواطنين لهم الحق في العيش بكرامة وأمن وأمان.
إضافة إلى كلّ تلك الأضرار الصحية والبيئية، تأثرت منازلهم البسيطة والهشة بفعل تفجير الألغام لتدمير الجبال الحجرية والصخرية، حيث ظهرت على جدرانها شقوق وتصدعات جراء التفجيرات المتواصلة التي تزرع الرعب والفزع في نفوس الساكنة التي أغلبها مواطنون مقيمون بالخارج فضلوا اللجوء إلى قراهم من أجل الراحة والسكينة والاستقرار بعد سنوات طوال من العمل بأرض المهجر، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مقلع حوّل راحتهم إلى جحيم بمنطقة لها مؤهلات سياحية تجعلها قبلة للاستثمارات هدفها الوحيد هو ربح المال فقط .
طالب سكان دوار أولاد المختار سيدي إبراهيم المسؤولين بالتدخل العاجل بإيفاد لجنة لمعاينة الوضع والوقوف على معاناتهم اليومية مع المقلع الحجري والأضرار التي يخلفها، سواء على المستوى الصحي للساكنة والحيوانات، أو البيئي، والأخذ بعين الاعتبار الترخيص الذي له علاقة بالقانون 03/. 12 من أجل دراسة الآثار السلبية على الساكنة والبيئة والسياحة بالمنطقة، مهددين في الوقت ذاته بتنفيذ وقفات احتجاجية لإيقاف آلات المقلع الحجري الوحشي، مع العلم أنهم وجهوا للمسؤولين عريضة تحمل 40 توقيعا.
وقد سبق أن ترأس الملك محمد السادس، يوم الاثنين 16 يوليوز من سنة 2007 بالناظور، مراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتأهيل الحضري لمدينتي الناظور وبني نصار ومركز رأس الماء، بكلفة إجمالية تقدر ب 900 مليون درهم. وهمت الاتفاقية الثالثة، برنامج تأهيل وردّ الاعتبار لمركز رأس الماء، والاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية والطبيعية التي يتوفر عليها هذا المركز، بكلفة إجمالية تقدرب 155 مليون درهم.
وتضمن هذا البرنامج تهيئة الكورنيش (30 مليون درهم)، وتهيئة جزء من الميناء وتحويله إلى مرفأ للترفيه (25 مليون درهم)، وإعادة هيكلة منطقة التنشيط بالميناء (10 ملايين درهم)، وتهيئة المحاور الرئيسية والطرق المهيكلة (30 مليون درهم)، وإحداث شبكة التطهير السائل، وتقوية شبكة الماء الصالح للشرب (60 مليون درهم).