العنصر يطالب عباس الفاسي ب«إنصاف» الحركيين في التعيينات القادمة وقيادة الحزب هيأت لائحة المرشحين

قيادة الحركة تتجه لمنح التزكيات لاستحقاقات 2012 إلى المنسقين الجهويين

كشفت مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية أن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، ووزير الدولة في حكومة عباس الفاسي، أبلغ مؤخرا الوزير الأول بمطلب «إنصاف» حزبه
من خلال تمكينه من مناصب مهمة خلال التعيينات القادمة في مواقع المسؤولية، مشيرة إلى أن مطلب أن تنال أسماء حركية الأولوية بمناسبة أي تعيينات جديدة يدخل في باب مراعاة وزن الحركة والخدمة التي قدمتها إلى عباس الفاسي بإنقاذ تحالفه الحكومي من الانهيار، بعد أن فقد غالبيته البرلمانية بخروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة في 2009.
وحسب مصادر «المساء»، فإن هناك لائحة جاهزة تتضمن أسماء قياديين حركيين مقترحين من قبل قيادة حزب الحركة لتولي مناصب سامية، تم الاستناد في وضعها إلى «معيار الكفاءة»، لتفادي الحرج الذي كان يشعر به الحزب بترشيح وزراء ومسؤولين سابقين «ثبت أن بعضهم يفتقر إليها»، تقول نفس المصادر، متوقعة أن تثير الأسماء المتضمنة في لائحة الترشيحات، التي وضعها العنصر وقياديون بالمكتب السياسي، غضب حركيين يطمحون إلى تقلد مناصب سامية.
وكانت قيادة حزب السنبلة قد منت النفس بأن تضاف إليها حقائب وزارية جديدة، بمناسبة تداول أخبار عن قرب وقوع تعديل ثالث على تشكيلة الحكومة بعد تعديلي 30 يوليوز 2009 ويناير 2010، لفسح المجال أمام دخول حزب الاتحاد الدستوري حليف حزب التجمع الوطني للأحرار، لكن دون أن تتحقق أمانيها لتكتفي بالظفر بمنصب والي جهة الغرب شراردة بني حسن في شخص وزير الشباب والرياضة الأسبق أحمد الموساوي.
وفي سياق آخر، كشف قيادي حركي أن حزبه يتجه للقطع مع المسطرة التي كانت متبعة في السابق فيما يخص منح التزكيات لخوض الاستحقاقات الانتخابية، لتجاوز اتهام قيادة الحزب بالمحاباة ومنح التزكيات للأشخاص المقربين والمعارف، وخرق قانون الحزب بخصوص مساطر ترشيح المنتمين للحزب في الاستحقاقات الانتخابية، وكذا وضع حد للتجاوزات، التي تتكرر كلما اقترب استحقاق انتخابي.
وكانت انتقادات حادة قد وجهت إلى قيادة الحركة، خلال الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، بسبب «عدم احترام» المعايير، التي ينص عليها القانون والمتمثلة في وجود لجنة وطنية للتزكيات وإعمال آلية الديمقراطية، بعد أن اتجه العنصر إلى تزكية منسقي الحركة الوطنية الشعبية سابقا أمثال إدريس السنتيسي في سلا، وعمر البحراوي في الرباط، وعلي كبيري في مكناس، فيما تم تهميش المنتمين إلى الحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي. كما شملت الانتقادات توقيع التزكيات من قبل العنصر وسعيد أمسكان، في حين أن المؤهلين للقيام بذلك كانوا هم المحجوبي أحرضان ومحمد الفاضيلي والعنصر.
ووفق القيادي الحركي، فإن رأي قيادة الحزب استقر في الوقت الراهن على أن يكون منح التزكيات للمرشحين لخوص الاستحقاقات المقبلة من اختصاص المنسقين الجهويين، لتفادي الصراع بين الحركيين ومغادرة الغاضبين للحزب، ولعدم تكرار أخطاء قيادة الحزب بمنح التزكية لأناس أثبت الأيام أنها تجهل عنهم الكثير وأساءت في اختيارها لهم، مشيرا في حديثه إلى «المساء» إلى أن المنسقين هم الأكثر معرفة بالحركيين في الجهات من قيادة الحزب بمقر الأمانة العامة بالرباط.