تعديل حكومي وشيك يستثني عباس الفاسي

كشفت مصادر صحفية مغربية أنه من المنتظر أن تعرف حكومة عباس الفاسي بعض التغييرات خلال الأسابيع المقبلة .
وذكرت مجلة "نيشان" الأسبوعية أن هذا التغيير سيتزامن مع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ، مشيرة إلى أن التعديل هذه المرة سيكون أعمق من الذي أدخلت عبره "الحركة الشعبية " إلى الحكومة في يوليوز الماضي .
وأضافت المجلة ذاتها أن هذا التعديل لن يطول الوزير الأول عباس الفاسي الذي سيظل في منصبه إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ، لكنه سينصب أساسا على تحسين مشاركة " الاتحاد الاشتراكي " بإضافة حقائب وزارية جديدة له ، كرد من أصحاب القرار على بقاء الاتحاديين في الحكومة عوض انسحابهم إلى المعارضة ، وبالتالي خلق أزمة حكومية جديدة .
ومن المنتظر أن يستفيد من التعديل المقبل حزب "الحركة الشعبية " الذي سبق لأمينه العام امحند العنصر أن أخبر أعضاء الحزب بأنه ينتظر تعديلا موسعا يضيف للحزب حقائب وزارية جديدة.
وكان دخول "الحركة الشعبية" في التعديل الحكومي الأخير إلى فريق الوزير الأول عباس الفاسي، كخطوة لإنقاذ تحالف الحكومة من الانهيار، بعد أن فقدت غالبيتها البرلمانية بخروج حزب الأصالة والمعاصرة للمعارضة.
وعرف التعديل تعيين الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، وزيرا للدولة بدون حقيبة، كما عين القيادي في الحزب نفسه، محمد أوزين، كاتبا للدولة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون.
وشمل التعديل أيضا وزارة الثقافة التي أصبح يتحمل مسئوليتها المفكر والأديب بنسالم حميش، عضو المكتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدلا من الوزيرة ثريا جبران، وذلك على خلفية الحالة الصحية للوزيرة، كما أصبح بدوره منصف بلخياط، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا للوزيرة نوال المتوكل.
يشار إلى أن الحكومة المغربية الحالية، التي يقودها حزب الاستقلال ، تتكون من خمسة أحزاب، تشكلت بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 شتنبر 2007، وتنتهي ولايتها أواخر عام 2012.
وتتشكل المعارضة في الأساس من حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري.