كندوز يعلن عن الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات

تلح على إعادة صياغة العلاقة مع الزبون والتحكم في المخاطر

أعلن المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، دليل كندوز، أمس الثلاثاء، عن الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات، التي تغطي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016.
ويتجلى من خلال الاستراتيجية، التي تتضمن خمسة محاور، سعي المكتب الوطني للمطارات إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية وإعادة صياغة العلاقة مع الشركات المكلفة بالخدمات الأرضية والتحكم في التكاليف وتتبعها وتوسيع محفظة الأنشطة والحرص على التحول من فاعل تقني إلى فاعل تحكمه النتائج.
ويروم المحور الأول للاستراتيجية الاستجابة لانتظارات الزبون، حيث يسعى إلى بلوغ معدل 90 في المائة، في جميع مراحل تدخل المكتب، سواء تعلق الأمر بالمسافرين أو شركات النقل الجوي أو العاملين في خدمات النقل الجوي. كما يتطلع إلى الانخراط في مقاربة للجودة على مستوى جميع الخدمات، وتدعيم التتبع على مستوى الخدمات المفوضة.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى نقل المكتب من منطق الفاعل التقني إلى منطق المقاولة التي تحكمها النتائج، عبر تطوير مقاربة تسويق العروض بما يسمح برفع حصة العائدات غير الناجمة عن الطيران ب 10 في المائة في رقم المعاملات، والعمل على تقليص التكاليف و المضي في عملية تحليل ودراسة المردودية، وخفض معدل التسيير قياسا برقم المعاملات ب 5 في المائة، وفي نفس الوقت تروم الاستراتيجية تطوير نظام المراقبة الداخلية ومراقبة التدبير وتدبير المخاطر.
ويهدف المخطط الاستراتيجي إلى دعم النمو عبر تنويع محفظة الأنشطة وتأمين تدبير متحكم فيه للمخاطر ذات الصلة بالقطاع، حيث تروم استراتيجية التنويع إلى رفع العائدات غير المتأتية من الطيران، مما يسمح بتوسيع حصة الأنشطة التجارية الجديدة إلى 16 في المائة في رقم المعاملات، في نفس الوقت الذي تسعى إلى وضع تدبير احترازي للمخاطر القابلة للتأمين، مما يتيح ضمانات ضد الانعكاسات الاقتصادية للمخاطر ذات الصلة بالقطاع. وترمي الاستراتيجية إلى تكوين مراقبين وتقنيين في الأمن الجوي، عبر تخصيص 2.5 في المائة من الكتلة الأجرية للتكوين المستمر.
وتتطلع الاستراتيجية إلى مواكبة الاستراتيجيات القطاعية التي انخرط فيها المغرب، حيث تهدف إلى تكوين 700 مهندس في أفق 2016، والرفع من طاقة الموانيء المغربية من 22 مليون مسافر إلى 42 مليون مسافر والرفع من قدرات النقل الجوي للبضائع عبر المرور من 67 ألف طن إلى 160 ألف طن.
ويشير المكتب إلى ضرورة ملاءمته مع أهداف الأمن والأمان في سياق عدم القوانين الدولية والوطنية، وهذا ما سيدفع إلى مواصلة الرفع من مواصفات المطارات كي تستجيب للمعايير الدولية والعمل على الحصول على شهادات الجودة بالنسبة لخدمات الطيران الجوي في توافق تام مع أهداف فتح المجال الجوي الذي انخرط فيه المغرب في 2004.