مصير مجهول لأزيد من 320 عاملا وعاملة بشركة للنسيج بجرسيف

يخوضون احتجاجات مفتوحة بعد بيع الشركة بشكل «غامض» ومسيرة احتجاجية الأحد المقبل

يواصل أزيد من 320 عاملا وعاملة بشركة خاصة بصناعة النسيج بمدينة جرسيف احتجاجاتهم المفتوحة تنديدا بالطرد الذي طال عددا منهم، ويتعلق الأمر ب82 عاملا وعاملة قضوا سنوات
من العطاء بها، في حين تم تعويضهم بمبالغ وصفت ب«الهزيلة». وأضاف بعض العمال ل«المساء» أنهم لم يتسلموا أجورهم منذ أربعة أشهر بعد أن تم بيع الشركة في صفقة وصفت ب«الغامضة»، كما أن العمال وقفوا على حقيقة أن الشركة المعنية لم تكن تسدد ما بذمتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2008 وترتبت عن هذا التأخير أوضاع اجتماعية «كارثية» لأغلب العمال والعاملات، وأن مطلب العمال الحالي والملح هو الصرف «الفوري» لأجور أربعة أشهر المتأخرة أولا، وضمان استمرار فرص الشغل بالشركة وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي. وأضافوا أن الوعود التي كانوا يتلقونها من مسؤولي الشركة كانت دائما تطمئنهم وتدعوهم إلى التريث، على أساس أنه سيتم حل جميع النقط العالقة مع العمال، وهي وعود ظلت حبرا على ورق، ولم تغن ولم تسمن من جوع عائلات العمال والعاملات.
وخاض العمال والعاملات مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة ابتداء من يوم الأربعاء 26 يناير الماضي على الساعة التاسعة صباحا، والتي نظمت أمام قاعة ابن الهيثم تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الإقليمي، وهي الوقفة التي أعقبتها وقفة ثانية يوم الجمعة 28 يناير الماضي بساحة بئر انزران وغيرها من الوقفات التي لم تعط أكلها إلى حد الآن.
وسينظم العمال صباح غد الأربعاء وقفة احتجاجية أمام قاعة ابن الهيثم تزامنا مع انعقاد دورة المجلس البلدي لحث جميع الجهات المسؤولة بالمدينة على التدخل من أجل إنقاذ ال320 أسرة من التشرد والتجويع، كما سينظم العمال أنفسهم صباح الأحد المقبل مسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر الشركة في اتجاه ساحة بئر انزران.
وأكد العمال المتضررون أنه سبق لهم أن حاولوا تأسيس مكتب نقابي غير أن جميع محاولاتهم جوبهت بتسريح 28 عاملة سنة 1997، و54 عاملة وعاملا سنة 2006 آخرها طرد المكتب النقابي الذي أسس شهر ماي 2010 كاستعداد من العمال والعاملات لرفع التحديات المطروحة بعد بيع الشركة. وتم بيع الشركة بشكل وصفه بيان للمكتب النقابي ب«الغامض» أواخر شهر غشت الماضي عندما استفاد جميع العمال والعاملات من عطلتهم السنوية. وبعد ذلك، يضيف أحد العمال، ظهرت ديون تقدر ب 900 مليون سنتيم، وأن انخراطات الشغيلة بصندوق الضمان الاجتماعي متوقفة منذ 2008، كما أن واجبات التأمين الإجباري عن المرض AMO غير مؤداة منذ تأسيسه.. وأضاف العمال أنه بعد سلسلة من الاحتجاجات تم انتزاع أجرة شهر شتنبر الماضي يوما فقط قبل عيد الأضحى، كما أن العمل استمر بالشركة في وضع «غامض»، خاصة في ظل عدم تسليم أجور العمال والعاملات مما راكم مشاكلهم، حيث دخلوا في احتجاجات داعية إلى صرف أجورهم.
وطالب العمال بتدخل جميع الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لمعاناتهم.