المرحلون من دور الصفيح في أكادير يستنكرون التماطل ويطالبون بمحاكمة مستشار جماعي

شهد مقر المقاطعة الحضرية الأولى في «بن سركاو» حركة احتجاجية قوية من طرف مجموعة من النساء اللواتي «اقتحمن» مقر المقاطعة ورفعن شعارات نطالب بالاستفادة
مما بات يعرف بالتعدد العائلي، حيث يطالب المرحلون من البراريك التي كانت في حي «بن سركاو» بمنحهم بقعا أرضية أو شققا، حيث ظل ملف ينتقل بين الإدارات المعنية دون أن يتم الحسم فيه منذ 2007. وذكرت مصادر متتبعة للملف أن التلاعبات التي شهدها الملف من المتعاقبين على تدبيره باتت حديثَ الخاص والعام.
وقد شكلت الاحتجاجات التي شهدتها المقاطعة الثانية منعطفا خطيرا في الملف، حيث أصر المحتجون، وغالبيتهم من النساء، على التظاهر إلى حين حسم ملفاتهن ورفعوا في ذلك العديد من الشعارات، من قبيل «سوى العصا سوى السجونْ، السكن يكونْ يكونْ».
كما شهد اقتحام مقر المقاطعة إغماء بعض النساء جراء التدافع الذي جرى بين حشود النساء وبعض أفراد القوات المساعدة وأحد أعوان السلطة الذين كانوا يحاولون منع النساء المحتجات من الدخول إلى بهو المقاطعة. وكان لافتا للانتباه حضور كبير لكل الأجهزة الأمنية وأفراد من القوات المساعدة التي ظلت تراقب الوضع عن كثب، دون التدخل، في حين اضطر قائد المقاطعة إلى التحصن بمكتبه ومراقبة الوضع خارج المقاطعة من خلال نافذة مكتبه...
ويبلغ عدد المطالبين بالاستفادة من التعدد العائلي حوالي 96 في لائحة غير رسمية، حصل أغلبهم على شواهد إدارية تتعلق بهدم براريكهم، وقد سلمت لهم هذه الشواهد من طرف السلطات المحلية.
وفي السياق ذاته توصلت «المساء» بشكاية مذيلة بأزيد من 130 توقيعا مرفوعة إلى كل من والي جهة سوس ماسة وإلى رئيس المجلس البلدي لأكادير، تطالب بالتصدي لأحد المستشارين الجماعيين صنفته الشكاية على أنه من سماسرة البقع الأرضية والشقق السكنية المخصصة لسكان دور الصفيح، مما يقتضي، حسب الشكاية، متابعته قضائيا.
واعتبر أصحاب الشكاية أن عدم اتخاذ أي إجراء من طرف رئيس بلدية أكادير في حق المستشار المذكور، الذي ينتمي إلى الأغلبية، يدفعهم إلى تصديق الإدعاءات التي تقول إن هذا المستشار يملك حصانة من الرئيس تجعله يتمادى في سلوكاته المستفزة للسكان، حسب تعبير الشكاية.