تأجيل آخر لموعد إعلان نتائج تفويت الشطر الثالث لأراضي الدولة الفلاحية للقطاع الخاص، بعدما كان المستثمرون ينتظرون الكشف عن نتائج طلب العروض لكراء 12 ألف هكتار في آخر شهر دجنبر المنصرم. وأوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أحمد الحجاجي في تصريح ل «المساء» أن سبب تأخر الإعلان عن النتائج هو كثرة الملفات المعروضة على لجن التقييم، حيث انتقل عددها من 131 مشروعا و860 مترشحا في الشطر الثاني إلى 290 مشروعا و1929 مترشحا. وأضاف أن دراسة وتقييم الملفات المعروضة تطلبا تعبئة نحو 66 خبيرا انكبوا على دراستها منذ يوليوز الماضي. وأعلن الحجاجي أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في آخر الشهر الجاري أو بداية مارس المقبل، غير أن الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي فيما يخص المشاريع الكبرى (57 مشروعا تفوق مساحة كل منها 100 هكتار) سيتم في نهاية الأسبوع الجاري. ويقضي مسار معالجة ملفات المشاريع الكبرى أن يتم اختيار ثلاثة فائزين ضمن مجموع المترشحين في مرحلة الانتقاء الأولي، ثم يجري التباري بين هؤلاء في مرحلة الانتقاء النهائي، حيث ستقوم لجنة الخبراء المكلفة بدراسة الملفات بإجراء مقابلات شفوية مع المرشحين قبل اتخاذ قرارها النهائي. وبعد الإعلان عن النتائج النهائية تبدأ مرحلة التعاقد بين الدولة والفائزين، وتدوم 30 يوما قبل تسليم المشروع للمستثمر المعني.في حين أن الملفات التي تخص المشاريع الفلاحية المتوسطة (مساحتها بين 20 هكتارا و100 هكتار) والصغيرة (أقل من 20 هكتارا) لا تتم بطريقة التباري عبرمرحلتين، بل يتم تقييم العروض المتوفرة في مرحلة واحدة بعد إيداع طلبات الترشح، ثم تعلن النتائج النهائية لتنطلق مرحلة التعاقد ثم فتسليم المشروع للفائز. وتشرف على ملف تفويت أراضي الدولة الفلاحية وكالة التنمية الفلاحية. وكان من بين المستثمرين الذين وضعوا طلباتهم في إطار الشطر الثالث حوالي 72 مستثمرا أجنبيا، بعضهم في إطار شراكة مع مغاربة. ويتقدم هؤلاء الأجانب الفرنسيون ثم الإسبان ب12 مستثمرا، وناهز عدد المستثمرين العرب 13 مستثمرا، نصفهم تقريبا سعوديون (5). ويقول مسؤولو وكالة التنمية الفلاحية إن الإقبال الكبير على تفويت الشطر الثالث مرده التخفيزات التي أقرتها الدولة ضمن مخطط المغرب الأخضر للمستثمرين الزراعيين في عمليات التجميع والسقي بالتنقيط وشراء البذور والآليات الفلاحية والغرس وغيرها. كما أن التوزيع الذي وضع للشطر الثالث من الأراضي المقترحة من لدن الدولة كان متوازنا بين فئة المشاريع الصغرى والكبرى والمتوسطة. وستتم عملية التفويت ضمن عقود كراء طويلة الأمد تتراوح مدتها بين 17 سنة بالنسبة لمشاريع الزراعات السنوية والمشاريع العادية لتربية الماشية، و40 سنة بالنسبة للاستثمارات في الأشجار المثمرة والكروم والأشجار الغابوية ومشاريع تربية الماشية، التي تعتمد على استثمارات كبيرة، وكذا بالنسبة للمشاريع التي تتضمن إقامة وحدات للصناعة الغذائية. وتختلف معايير اختيار العروض الفائزة بين المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة، ولكنها تتفق على عدد منها، هي مؤهلات المرشح وخبرته، وانسجام تفاصيل مشروعه تقنيا واقتصاديا، وحجم الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومدى إدخال تكنولوجيا متقدمة في استغلاله للأرض.
