يتوخى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الاراضي التابعة للملك الخاص للدولة بالمغرب،تثمين الاراضي الفلاحية والنهوض بالاستثمار في القطاع الفلاحي المغربي. وكان قد تم إطلاق الشطر الثالث من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الاراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة بالمغرب يوم 29 مارس الماضي لتعبئة العقار الفلاحي لإنجاز مشاريع في إطار "مخطط المغرب الأخضر". وأبرز حكيم التازي مدير هندسة المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية،على هامش قيام وفد مغربي بزيارة لاسبانيا بهدف الترويج للشطر الثالث من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الاراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة بالمغرب،أن تثمين الاراضي الفلاحية يشكل أحد محاور الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الجديدة،التي حددت أهدافا طموحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. وأوضح المسؤول المغربي،في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء،أن هذه الاستراتيجية الوطنية،تتوخى بالخصوص مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي،في أفق سنة 2020 وخلق 5ر1 مليون فرصة عمل. وكان وفد مغربي يضم ممثلين عن وكالة التنمية الفلاحية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري،قد أجرى لقاءين يومي الاربعاء والجمعة الماضيين بمدينتي بلنسية (شرق) وغرناطة (جنوب)،مع حوالي ستين من المستثمرين الاسبان الذين أبدوا اهتمامهم ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص،لاستثمار الاراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة في شطره الثالث. وأضاف أن الوفد المغربي قدم خلال هذين اللقاءين،عرضا حول الشطر الثالث من هذه العملية وأهدافها وتأثيرها الايجابي على الاستثمار،وعلى الاقتصاد المغربي بشكل عام. وأبرز أن الامر يتعلق بمناقصة دولية مفتوحة في وجه المواطنين الأجانب والمغاربة بدون تمييز،وتهم العديد من المناطق بالمملكة،مؤكدا أن للمستثمرين حرية اختيار نوع الزراعات التي يريدون القيام بها. وأشار مدير هندسة المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية،إلى أنه تم تخصيص فترة ثلاثة أشهر للراغبين في المشاركة في هذا العرض من أجل إعداد ملفات الترشيح،مضيفا أنه من المقرر توزيع الاراضي على الفائزين في شتنبر 2010. ومن جهته أكد رئيس قسم البرمجة وإعادة الهيكلة بوزارة الاقتصاد والمالية عبد الرحمان السمار،أن مفتاح نجاح هذه العملية يتمثل بالخصوص في مرافقة وكالة التنمية الفلاحية من قبل العديد من الهيئات الشريكة،والشفافية،على اعتبار أنه يمكن للمرشحين منذ الآن الاطلاع على دفاتر التحملات ومشاريع الاتفاقيات ومددها. وأشار إلى أن اختيار إسبانيا كخطوة أولى للترويج للشطر الثالث من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الاراضي التابعة للملك الخاص للدولة،أملاه الاهتمام الذي أبداه المستثمرون الاسبان خلال الشطرين الاول والثاني من هذا البرنامج،فضلا عن التشابه في المناخ والتخصصات الزراعية بين المغرب وإسبانيا. تجدر الاشارة إلى أن الامر يتعلق بالمرحلة الاولى من حملة الترويج للشطر الثالث من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الاراضي الفلاحية،وستليها حملات أخرى ببلدان أوروبية أخرى من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا،وذلك بهدف توفير معلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج. ويهم هذا الشطر مساحة إجمالية قدرها 21 ألف هكتار،موزعة على ثلاث فئات من المشاريع: 57 مشروعا كبيرا (أكثر من 100 هكتار) و136 مشروعا متوسطا (مساحته ما بين 20 و100 هكتار) و83 مشروعا صغيرا (تقل مساحته عن 20 هكتارا). وسيتم انتقاء المقاولين اعتمادا على مسطرتين تتمثلان في طلب إبداء الرغبة بالنسبة للمشاريع الكبرى،وطلبات العروض بالنسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة.
