كان المتهم يعمل بأحد الأسواق الأسبوعية بعد انقطاعه عن الدراسة مبكرا، وكان يقيم وحده بعيدا عن أسرته دون أن يهتم لأمره أحد الشيء الذي جعله يكن كرها شديدا لعائلته، ولم يكن يدور بخلد أحد أن يتطور الخلاف العائلي ويتحول في لحظة غضب إلى جريمة قتل أخ لأخيه. وما نجم عن ذلك من آلام كثيرة تجرعت مرارتها على وجه الخصوص أم فقدت ابنيها معا. وبكت بحرقة فراق الأحباب. في يوم 26 غشت الماضي أخبر الدرك الملكي من طرف الممرض الرئيسي بمستوصف جمعة أولاد عبو بأن شخصا قد أصيب بجرح بليغ في رجله اليمنى بعد تعرضه لطعنات بواسطة آلة حادة من طرف شخص آخر (أخوه) ودمه ينزف بغزارة. وبعد انتقال عناصر الضابطة القضائية إلى مكان الحادث، وجدت الضحية ممددا على ظهره، وبه جرح غائر على مستوى رجله اليمنى، وتم بالتالي نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني لكنه توفي في الطريقه إليه. بحث أولي باشرت عناصر الضابطة القضائية بحثها في الموضوع، باستماعها إلى والدة الطرفين التي صرحت أن ابنها (ل) العاق يعاملها رفقة أبنائها الآخرين معاملة سيئة، ويعتدي عليهم دوما، وأنه يسكن بغرفة مستقلة فيما ابنها الضحية يسكن معها رفقة زوجته وطفلته، ولأنها تعاني من مرض السكري فإنها يوم الحادث كلفت الضحية بتحضير طعام الفطور لأن زوجته كانت في زيارة إلى أهلها، فأخذ يقوم بتجهيز سمك السردين أمام المنزل، إلا أن المتهم هاجمه وهو يحمل سكينا ثم طعنه في رجله اليمنى وارتمى فوقه وحاول طعنه مجددا، ولما بدأت تصرخ حضر ابنها محمد وأمسك برجل المعتدي وأبعده عن الضحية وحاول المتهم أن يطعن هذا الأخير لكنه هرب، وأحضر أحد الأشخاص (م.ص) ونقل الضحية نحو المستشفى حيث وافته المنية بالطريق. الاستماع إلى الشهود استمعت عناصر الضابطة القضائية إلى أخ الطرفين الذي أفاد بأنه سمع استغاثة والدته فحضر على الفور حيث وجد المتهم فوق الضحية يحاول طعنه بسكين فأمسك برجله وجره، فالتفت إليه المتهم وحاول طعنه هو الآخر لكنه فر من أمامه، بينما تابع المتهم هربه نحو مركز أولاد عبو، وقد عاد وحمل الضحية على متن سيارة (م.ص) إلى المركز الصحي بأولاد عبو ثم إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات حيث وافته المنية، وأكد أن ادعاء المتهم بكون يده اليمنى مشلولة هو مجرد كذب لأنه سبق له أن وجه له بها لكمة أصابته في فمه، وبما أنه قوي فلا أحد يقدر على مجاراته. وعلاقة بالموضوع، استمعت الضابطة القضائية إلى (م.ص) فأفاد بأن أخ الضحية طلب منه نقل أخيه المصاب إلى المركز الصحي أولاد عبو فاستجاب له، ولما وصل إلى مكان الحادث وجد الضحية ملقى على الأرض ويطلب الاستغاثة، فنقله إلى المركز الصحي ومنه إلى مستشفى الحسن الثاني حيث توفي. وتم الاستماع إلى أخ الطرفين المتنازعين (ا.ف) الذي أفاد انه لم يحضر الواقعة ولما علم بالنبأ توج إلى منزلهم حيث وجد الضحية قد نقل إلى المستشفى، وأكد أن أخاه المتهم معروف بسوء سلوكه واعتدائه على الناس خصوصا إخوته دونما سبب. إفادة المتهم عند الاستماع للمتهم (ل.ف) الذي يبيع القزبر والمقدونس بالسوق الأسبوعي لأولاد عبو، صرح بأنه يعيش ببيت مستقل عن بيت أهله وأصبح يكن لعائلته الحقد لأنه لا يتلقى أية مساعدة منهم وهو يعاني من إعاقة على مستوى يده اليمنى بعدما أصيب فيها خلال حادث سابق. وعن الحادث أفاد أنه كان أمام بيته ينتظر أذان المغرب لتناول طعام الإفطار فإذا به يشاهد أخاه (م.ف) يمر قرب بيته فنادى عليه، وطلب منه ألا يعاود المرور من هناك، غير أنه ثار في وجهه وسبه وهدده بالطرد من البيت لأنه هو من شيده، ثم حمل عصا وضربه بها في ظهره، فاشتد غضبه خصوصا لما رآه يتكلم مع والدته وكأن شيئا لم يقع، ولما رآه يجلس أمام بيت العائلة أخرج سكينا من معطفه واتجه صوبه من الخلف وطعنه فأصابه في رجله اليمنى ثم أمسك به وسقطا معا فتدخل أخوهما (م.ف) وجره من رجله ولكمه في فمه، فقام لمواجهته لكنه فر فتبعه للإمساك به لكن دون جدوى، ولما رأى الضحية ينزف دما ووالدته تصيح لاذ بالفرار إلى مكان بعيد. وعن المنسوب إليه أفاد المتهم أنه يعاني من مرض الصرع حيث نفى ما جاء في تصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية، وأكد بأنه لم يشعر بما فعله لأنه يعاني من مرض عصبي وسبق له أن دخل مستشفى الأمراض العقلية والعصبية ببرشيد. واستمعت الضابطة إلى والدة الطرفين فأوضحت أن المتهم فعلا مصاب بداء الصرع، ويوم الحادث توجه الضحية على متن دابة إلى البئر فاعترض المتهم سبيله ومنعه من المرور، فتبادلا السب والشتم ولما رآه قرب المنزل يهيئ السمك باغته بطعنة سكين. محاكمة الجاني أدرجت هذه القضية، التي تابعت «المساء» أطوارها، في عدة جلسات اعترف المتهم في جميع مراحلها بكونه طعن الضحية بسكين في رجله اليمنى بعد النزاع الذي قام بينهما، وتم تكييف ماأقدم عليه المتهم بجناية الضرب والجرح العمدين بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، وقضت غرفة الجنايات الثانية بمتابعة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا.
