تسجيل 79 مخالفة تتعلق بظاهرة عدم مرور الخضر والفواكه عبر سوق الجملة في وجدة

ارتفعت مردودية سوق الخضر والفواكه بالجملة في وجدة، خلال سنة 2010، بشكل ملحوظ، حيث فاقت هذه السنة أكثر من 4.7 ملايين درهم، مسجلة نسبة ارتفاع 100 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، التي سجلت مليونين و347 ألف درهم، وهي المداخيل التي تبقى دون الغاية المنشودة، طبقا للإستراتيجية المسطرة، بالمقارنة مع حجم السوق وحجم استهلاك مدينة وجدة
ونواحيها وعدم تجاوز بعض الاختلالات واستمرار تهرب شاحنات الخضر والفواكه من تأدية الرسوم بتهريب سلعها وبضائعها إلى الأسواق الأسبوعية وإلى "السويقات" والدكاكين، برفضها المرور عبر سوق الجملة، حيث أشار رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة في عمالة وجدة -أنجاد إلى المجهودات الأخرى التي تُبذَل على مستوى الرقي بسوق الجملة للخضر والفواكه، بالسهر على إنجاح الإستراتيجية التي تم الاشتغال عليها، بمشاركة مصالح الجماعة الحضرية ومصالح الأمن الولائي والسلطات المحلية، من أجل بلوغ مداخيل 10 ملايين درهم خلال السنة، وهي الإستراتيجية التي ترتكز على تطبيق القانون والأنظمة الجاري بها العمل، والتي حددت أهدافها في تدعيم الهياكل الإدارية والتنظيمية لهذا المرفق وتنشيط الفاعلية الاقتصادية من أجل تنمية الموارد المالية للجماعة المحلية وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملة التجارية على مستوى المرفق.
وفي هذا الصدد، تم عقد اجتماع تقييمي على مستوى عمالة وجدة -أنجاد خُصِّص لدراسة وضعية سوق الجملة والفواكه في وجدة وتقييم المجهودات المبذولة خلال سنة 2010، إذ تم تسجيل تحسن ملحوظ في المداخيل لهذه السنة، والذي لم يتحقق خلال أكثر من عشر سنوات، بفضل مجهودات مصالح العمالة بتنسيق مع مصالح الجماعة"...
وقد أسفرت عملية تشديد المراقبة على هؤلاء الباعة المتملصين من واجب أداء تلك الرسوم عن ضبط 79 مخالفة، طبقا للمادة 54 من القانون 06.99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة خلال سنة 2010، مع العلم أن هذا العدد جدّ هزيل ولا يمثل الحجم الحقيقي والفعلي لعدد الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه التي يرفض أصحابها المرور عبر سوق الجملة، والتي تغذي مدينة وجدة، التي يفوق عدد سكانها نصف مليون نسمة، وبذلك يتم هدر مبالغ مالية كانت ستعرف وجهتها إلى صناديق الجماعة الحضرية.
ومن جهة أخرى، بهدف دعم إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه ومعالجة الاختلالات الداخلية، المتمثلة في تتبع نشاط الوكلاء وزجر المخالفات المرتكبة عند الاقتضاء، من حيث الفواتير والوزن والالتزامات المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية المنظم لأسواق الجملة، تمّ، خلال الاجتماع التقييمي، الذي انعقد يوم الاثنين 10 يناير الجاري، التشديد على ضرورة اعتماد نظام معلومياتي يعالج كافة مسالك الواردات، من خضر وفواكه، من أجل ضبط جميع العمليات، ثم دعم وكالة المداخيل بالأطر اللازمة، باعتبار دورها المحوري في هذا النشاط، وإحداث لجنة مختلطة لمحاربة ظاهرة عدم مرور الخضر والفواكه عبر سوق الجملة، والتي ستتكون من ممثلين عن مصالح العمالة ووكالة المداخيل وإدارة سوق الجملة وولاية أمن وجدة، تتولى هذه اللجنة مراقبة الأسواق الأسبوعية والسويقات، من أجل تطبيق الذعيرة في حقّ المتملصين من رسوم المرور، عبر سوق الجملة، وهي ذعيرة 10 أضعاف الرسوم المستحقة.
وذكر رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة في عمالة وجدة -أنجاد أنه من أجل دعم هذا التحسن المسجل خلال السنة الماضية وتحقيق نتائج أفضل، على الجميع العمل من أجل تكثيف المجهودات، بهدف القضاء على بعض الاختلالات، خاصة منها ظاهرة تملص أصحاب الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه والموجهة للاستهلاك في الأسواق، من أداء الرسوم عبر المرور بسوق الجملة.