فائض في الميزانية يحدث انقسام بين أعضاء مجلس جهة كلميم السمارة

انتهت أشغال دورة شتنبر العادية لمجلس جهة كلميم السمارة، التي انعقدت مطلع الأسبوع الجاري على وقع الانقسام في صفوف أعضاء المجلس الجهوي، الذين دخلوا في جدل كبير سببُه اختلافهم حول طريقة تدبير فائض ميزانية مجلس برسم السنة المالية 2009، الذي يُقدّر ب 18 مليون و700 ألف درهم، خلال المناقشة التي اقترح رئيس الجهة، عمر بوعيدة، أن تكون خارج جدول أعمال الدورة.
وفي الوقت الذي يراهن المهتمون بالشأن العام على حضور هؤلاء المنتخبين عشرات اللقاءات المغلقة والمفتوحة التي شهدتها رحاب ولاية جهة كلميم السمارة ومقر الجهة، والتي تمحورت حول المخططات الجهوية، وخلق الأقطاب التنموية بالجهة، وتركيز الجهود على محاور أساسية تتقدم بمستوى الجهة، لاحظ المتتبعون كيف أن فئة واسعة من هؤلاء لم يستوعبوا بعد هذه التوجهات، وتركوا فلسفة المخططات والمقترحات ذات البعد الجهوي جانبا، ورفعوا أصواتهم خلال الدورة للمطالبة بنصيب كل إقليم من فائض الميزانية، بل منهم من اقترح تقسيم الفائض بالتساوي على الجماعات التابعة لأقاليم الجهة.
وفشلت تدخلات والي جهة كلميم السمارة، أحمد حمدي، في ثني المطالبين بنصيب أقاليمهم وجماعاتهم من الفائض عن رأيهم. ورغم محاولاته إقناعهم بوجود أولويات ومخططات تم إنجازها، وصُرفت من أجلها اعتمادات هامة لمكاتب الدراسات، فإن أصحاب هذا الطرح ظلوا متشبثين بتقسيم الفائض المحقق بالتساوي بين الأقاليم، مبرّرين ذلك بسعي بعض المجالس الإقليمية لاستكمال تعبيد بعض الطرق أو توفير خدمات الكهرباء وغيرها لبعض الجماعات الفقيرة، واحتدم النقاش إلى الحدّ الذي اعتبر فيه والي الجهة أن مناقشة مسألة تدبير الفائض خارج جدول الأعمال غير قانونية، ولا يمكن أن يترتب عنها أي قرار، وطالب بتضمين هذه الملاحظة في محضر أشغال الدورة.
إلى ذلك، انتقد عدد من المتدخلين أسلوب تعامل مكتب مجلس الجهة مع طلبات إدراج نقط في جدول أعمال الدورة، لها ارتباط بتدبير الفائض والميزانية، غير أنه فضّل عدم إدراجها دون أن يكلف نفسه عناء تبليغ أصحابها بمآل هذه النقط وفق المعمول به في هذا الشأن، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء منافيا لأدبيات وأخلاقيات العمل الإداري.
وعلاقة بموضوع الميزانية التي صادق عليها أغلبية أعضاء المجلس، فإن بعض المعطيات المتوفرة ل«المساء» تشير إلى أن التقديرات الخاصة بالمداخيل المتوقعة برسم سنة 2011 بلغت ما مجموعه 43 مليون درهم، بينما تم تخصيص مبلغ 790 ألف درهم كاعتمادات لتسيير إدارة الجهة، بالإضافة إلى مبلغ 600 ألف درهم تم تخصيصها للمصاريف الطارئة.