إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام لدكاترة التعليم المدرسي

يخوض دكاترة التعليم المدرسي، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والذين يزيد عددهم على ال100، إضرابا وطنيا ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية بعد غد الخميس، مصحوبا بوقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام مديرية الموارد البشرية في الفترة الصباحية في الرباط. وهدد الدكاترة بتصعيد احتجاجاتهم ونددوا بما وصفوه ب«تملص» الوزارة الوصية
من التزاماتها بخصوص ملفهم المطلبي، كما نددوا بكل الاختلالات التي ميزت الدفعة الأولى في مباراة الإدماج وطالبوا بفتح تحقيق نزيه للوقوف عليها.
وطالب الدكاترة المضربون بحل شامل لملفهم، على ثلاث دفعات خلال سنوات 2010-2011-2012، على أن يتم هذا الحل بإشراك فعلي للنقابات في كل مراحل تدبير المباراة، من خلال لجنة المتابعة التي لم يتم تفعيلها، حيث تملصت الإدارة من توقيع المحضر الخاص بالنتائج المتفق عليها، يؤكد بلاغ صادر عن الدكاترة.
وأكد بعض المحتجين أنهم يشجبون ما اعتبروه «تزويرا» شاب المباراة وأفرغها من فحواها الذي كان يرمي إلى جعل الدكاترة قيمة مضافة إلى المنظومة التعليمية، بهدف تحقيق الجودة المنشودة، رغم أن «انخراطنا في هذا الحل لم نكن راضين عنه تماما»، يؤكد أحد دكاترة التعليم المدرسي.
وأكد محمد المتقن، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوقفة الاحتجاجية تدخل في سياق «إخلال» الوزارة وتراجعها عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة، والمتمثلة في الثوابت الأربعة، وهي حل مشكل الدكاترة العاملين في القطاع المدرسي حلا شاملا على ثلاث دفعات خلال 2010 و2011 و2012، وتوقيع محضر ملزم للإدارة لتنفيذ المتفق عليه، وإشراك النقابات في جميع مراحل تدبير المباراة، ولجنة التتبع العملي لأجرأة المباراة، وهذا تم بعد جولات ماراطونية خلال 14 شهرا.
وأضاف المتقن أنه منذ 2005 ونحن»نناضل» من أجل إخراج هذه المباراة غير «أننا فوجئنا» بإخراجها وفق معايير ومقاسات تخص مراكز وأكاديميات ونوابا ومحسوبين على الإدارة. وندد الدكاترة العاملون في القطاع المدرسي بما أسموه العديد من «الخروقات» التي شابت مباراة الإدماج في إطار أستاذ باحث، والتي جردت المباراة من قانونيتها، وفق تصريحات بعض المتضررين، الذين استجابت الوزارة لطلبهم على أساس إدماجهم في إطار أستاذ باحث.
وأكد بعض الدكاترة المعنيين أن من بين هذه «الخروقات» أن مصالح الوزارة المعنية أقدمت على مخالفة منطوق وروح المرسوم رقم 2.96.804، الصادر في 19 فبراير 1997، والقرار رقم 1243.97، الصادر في 31 – 07 – 1997، حيث اشترطت شروطا لا ورود لها في المرسوم والقرار المذكورين عند الإعلان عن المباراة، أولها اشتراط ضرورة أن يكون المترشح مرسما وأن يتوفر على أربع سنوات من الأقدمية في بعض التخصصات، دون غيرها.
وأكد أحد المعنيين أن هذين الشرطين، وإن كانا لاغيين قانونيا، لعدم التنصيص عليهما في النصوص القانونية المنظمة، فإنهما مخالفان خلافا صريحا للدستور، لما يستبطنانه من ضرب لمبدأ المساواة، حيث لا وجود لفرق بين دكتور مرسم في القطاع المدرسي ودكتور عامل في القطاع نفسه لكنه لم يُرسّم بعد.