أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء ينظمون وقفة ضد مكتبها المركزي يوم 13 فبراير

«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتجه نحو الهاوية»، بهذه العبارة لخص أحد الأعضاء السابقين بالمكتب المركزي لهذه المنظمة الحقوقية الوضعية الحالية التي توجد عليها الجمعية بسبب الخلافات التي طفت بين أعضائها منذ المؤتمر الأخير. ومن المنتظر أن ينظم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء «وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 13 فبراير الجاري، احتجاجا على القرارات التي وصفها المكتب ب«البيروقراطية والفوقية»، التي اتخذها المكتب المركزي للجمعية، الذي يهيمن عليه طرف سياسي واحد هو النهج الديمقراطي بعد انسحاب أعضاء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي واليسار الاشتراكي الموحد.
وجاء في بيان أصدره المكتب الجهوي أن قرار تنظيم وقفة أمام المقر المركزي للجمعية بالرباط يأتي احتجاجا على «القرارات الفوقية واللاديمقراطية للجنة الإدارية والمكتب المركزي في حق المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء وبعض فروع الجهة، وخاصة الحل اللاقانوني للمكتب الجهوي الذي انتخب انتخابا ديمقراطيا وفبركة مكتب جهوي ضدا على قوانين الجمعية». كما قرر نفس المكتب عقد المجلس الجهوي باعتباره الهيئة التي ستقرر مستقبل العمل بالجهة مع تجديد هياكله يوم الأحد 20 فبراير الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بقصبة تادلة.
ووصف البلاغ قرار المكتب المركزي للجمعية المتعلق بحل جهة الدارالبيضاء بأنه «سابقة خطيرة، وجاء ضدا على مبادئ الجمعية وأهدافها وقوانينها»، مشيرا إلى أن القرار يعكس «هيمنة» حزب النهج الديمقراطي على مراكز القرار داخل الجمعية، التي «استغلها في استصدار قرار حل جهة الدار البيضاء، وتأسيس جهتين، في خرق سافر لقوانين الجمعية، كما تنص عليها المادة 8 من القانون الأساسي، والمادتان 19 مكرر و24 من النظام الداخلي».
وقالت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال مع «المساء» إن هناك محاولات ومساعي من قيادات سابقة للجمعية من أجل تهدئة الأوضاع داخل الجمعية «التي فقدت، حسب نفس المصادر، وهجها وإشعاعها السابق». كما أن المكتب المركزي نظم مؤخرا لقاء من أجل رأب الصدع. وقالت المصادر ذاتها إن هناك دعوات من أجل تنظيم مؤتمر استثنائي بغية الخروج من المأزق الحالي الذي توجد فيه المنظمة الحقوقية.
وتشهد الجمعية منذ مدة ليست بالقصيرة خلافات كبيرة بين أعضائها، خاصة حول قضية الصحراء، التي يدافع فيها المكتب المركزي عن خيار الانفصال، فيما يدافع طرف آخر عن الحق التاريخي للمغرب في صحرائه. كما همت هذه الخلافات أيضا قضية العلمانية والتدبير الديمقراطي للمنظمة الحقوقية التي تأسست في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.