المساء تحصل على التقرير السري الذي يحمل «ليديك» مسؤولية الفيضانات بالبيضاء

أعدته مصلحة المراقبة الدائمة اعتمادا على معاينة ميدانية وصور حية للمدينة

كشف تقرير أعدته مصلحة المراقبة الدائمة المسؤولية المباشرة لشركة «ليديك،» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عن الخسائر التي لحقت بممتلكات أشخاص

معنويين وماديين في مدينة الدار البيضاء، جراء الفيضانات التي شهدتها المدينة في نهاية شهر نونبر الماضي، في الوقت الذي كان مسؤولون في مجلس المدينة أو في شركة «ليديك» ينكرون وجود هذا التقرير أو يحولون -على الأقل- دون خروج خلاصاته ونتائجه إلى العلن، خوفا من أن يستغله الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم لرفع شكاوى قضائية ضد شركة «ليديك».
وخلص التقرير، بعد معاينة ميدانية وبعد التقاط صور لعدد من المناطق التي شهدت الفيضانات، إلى نتيجة حاسمة لا لبس فيها: «كانت الأمطار التي تهاطلت على المناطق الخاضعة لتدبير الشركة المفوض لها تدبير القطاع يومي 29 و30 نونبر 2010، استثنائية حقا ولكنْ تم التحكم فيها»، رغم أن رئيس الشركة المفوض لها، جون بيير إيرمونو، حاول التقليل من أهمية التقرير واعتبره «إنشائيا»، حسب قول بعض المصادر.
ويكشف تقرير المصلحة الدائمة للمراقبة، بالدلائل والصور والبراهين، المسؤولية المباشرة لشركة «ليديك» عما وقع يومي 29 و30 نونبر 2010، وهو نفس التقرير الذي قُدِّم في لقاء رسمي لمكتب مجلس المدينة في منتصف شهر يناير الماضي، بحضور عدد كبير من مستشاري المدينة ومدير شركة «ليديك»، جون بيير إيرمونو.
ولم تكتفِ مصلحة المراقبة الدائمة بمعاينة ما جرى في الدار البيضاء في نهاية شهر نونبر الماضي ولم تكتف أيضا بتوجيه الانتقاد لشركة «ليديك»، بل قامت أيضا بتقديم مقترحات عملية من أجل الحؤول دون تكرار ما جرى في الدار البيضاء. وقد أوصت المصلحة بإحداث لجنة مكلفة بتجهيز الأراضي التي وُضِعت رهن إشارة «ليديك» قصد القيام ببعض التجهيزات الضرورية والعاجلة وتحيين مخطط تدبير الأزمة والاهتمام بمجال التكوين لشغيلة شركة «ليديك»، وخاصة ما يتعلق منها بمجال الكهرباء، والقيام بافتحاص عاجل للمجمعات الأولية والقيام بالتنظيف والمعالجة عند مصبات المجمعات.
ومن بين الخلاصات المهمة التي وصلت إليها مصلحة المراقبة الدائمة التوصية التي وجهتها لمجلس المدينة بالعمل، بسرعة، على إطلاق مسلسل مراجعة عقدة التدبير المفوض مع شركة «ليديك»، المقرر أن تراجع سنة 2012.
يشار إلى أن مصلحة المراقبة الدائمة، التي يرأسها المهندس عبد الإله بوسليمي، مصلحة منصوص عليها في عقدة التدبير المفوض، وهي الأداة التقنية التي تُمكّن مجلس المدينة من مراقبة أداء شركة «ليديك».