تسعة احترازات أساسية أمام الجهوية الموسعة في المغرب

-1 خطر المقاومات
لا شك أن اعتماد سياسة الجهوية الموسعة سيرورة صعبة وطويلة، ذلك أن مراجعة الجهوية الشكلية المعتمدة منذ سنوات، مع ما يعنيه ذلك من خلق لمستويات مجالية جهوية جديدة،
ستؤدي إلى تغيرات مهمة في البنيات السياسية والاقتصادية والإدارية للدولة، مما سيؤدي إلى مقاومات وردود أفعال سلبية، كما حدث في العديد من البلدان، فالجهوية عموما سيرورة تحول صعبة، وإن كانت الصعوبة تبدو أكبر في المجتمعات التي تتميز بتجذر تقاليد الدولة المركزية، كما هو الحال في مجتمعنا المغربي، إذ لا يمكن لعقود طويلة من التعلم والوجود وفق جغرافية المغرب المبنية على أساس الجهات، رغم شكليتها وفوقيتها وعلى أساس الإقليم والمدينة والجماعة، أن تختفي في بضع سنوات أو حتى في بضعة عقود.
-2 خطر الإجماع المزيف
لا جهوية بدون نقاش عمومي واسع وبناء وتعبئة وطنية هادفة، تنخرط فيها جميع القوى والفعاليات السياسية والمدنية. لهذا ينبغي التنبيه إلى أن مناقشة المقترحات الخاصة بالجهوية، المقدمة من هذا الطرف أو ذاك، بما في ذلك المقترح المقدم من اللجنة الملكية الاستشارية، لا تعني رفض مبدأ اعتماد الجهوية نفسه، فرفض تصور معين للجهوية ليس رفضا للجهوية ذاتها ولا لمبدأ الإصلاح نفسه.
-3 خطر التمثلات الخاطئة
إن وضع تصور معين حول الجهوية الموسعة في المغرب والتوافق حوله، بل وترجمة ذلك من خلال تشريعات ومؤسسات ملائمة، لا يكفي لكي تتحول هذه «الجهوية الموسعة» إلى واقع معيش، إذ لا يمكن للمغاربة، الذين اعتادوا تنظيما ترابيا معينا بعد أن عاشوا في كنفه لعقود طويلة، أن يتخلوا عنه بين عشية وضحاها ليتبنوا التنظيم الجهوي الجديد مهما كان طموحا، إذ يستمر الاعتقاد بأن المناطق والجهات، بتعدد لهجاتها وخصوصياتها الثقافية وتنوع تركيباتها القبلية، تحمل صورة مضادة لتلك التي للمملكة، باعتبارها واحدة وغير قابلة للتجزئة. لهذا، لا بد من اعتماد نوع من التنشئة الاجتماعية التدريجية للمغاربة من أجل تغيير العقليات والسلوكات.
-4 خطر الهيمنة الأجنبية
يمكن للجهوية الموسعة، بما تعنيه من لامركزية ولا تركيز وتفويض للسلطات ونقل للاختصاصات في اتجاه الجهات ومن استقلال أكثر للجهات عن المركز، أن تجعل الجهات المتاخمة للحدود، والتي تنسج علاقات (اقتصادية، ثقافية، اجتماعية،.. إلخ) قوية مع «ميتروبولات» خارجية، تخضع «لهيمنة ومراكز نفوذ أجنبية»، أكثر ربما من ارتباطها بالدولة المركزية. فهل جهاتنا المفترضة، مثلا، بعيدة عن التهديد الذي يتهدد جهة والوني الفرنكفونية في بلجيكا، والذي يتجاوز التبعية لفرنسا إلى النزوع الحثيث نحو الذوبان فيها؟ أليس هناك خطر في نزوع جهة الصحراء نحو «لاس بالماس»، وجهة الشرق نحو الجزائر، وجهة الشمال نحو الجارة الشمالية؟
-5 خطر الإسقاط التعسفي
والخلاصة الأساسية التي يمكن أن نستشفها من التجارب الدولية المختلفة حول الجهوية هي أنه ليس هناك نموذج كوني للجهوية قابل للتعميم، فليس هناك سوى تجارب محلية، تعكس خصوصية كل بلد التاريخية والسياسية والثقافية والاقتصادية والطبيعية. لهذا، ليس عيبا البحث عن نموذج للجهوية الموسعة مغربي-مغربي، كما يذهب إلى ذلك الخطاب الرسمي، يعكس واقع بلادنا وخصوصيتها.
-6 خطر إعادة إنتاج مركزية الدولة جهويا
الجهوية الموسعة ليست إعادة استنساخ لنموذج الدولة المركزية على المستوى الجهوي والمحلي، من خلال تحويل وإسقاط آليات الديمقراطية التمثيلية جهويا ومحليا، فكما هو معلوم «ليست الدولة هي التي تنتج المحلي والجهوي دائما، وإنما هي أيضا يمكن أن يعاد إنتاجها على المستيين الجهوي والمحلي».
وصحيح أن اللجنة الاستشارية للجهوية انتبهت، في الرسالة التي وجهتها إلى الجمعيات على الأقل، إلى أهمية مشاركة الجمعيات في حياة الجهة وطرحت للتفكير مسألة مشاركة التنظيمات المدنية في حياة الجهة وصيغها، بل وأثارت سؤال المشاركة المباشرة للمواطنين، مما يدل ضمنيا على وعي اللجنة بأهمية استكمال هياكل الديمقراطية التمثيلية بآليات وأشكال الديمقراطية التشاركية، من أجل إقرار فعلي للامركزية ولديمقراطية القرب.
-7 خطر نقل التهديدات والأخطار
إن اختيار الدولة لسياسة الجهوية الموسعة وسعيها إلى تفعيل سياسة القرب واللامركزية واللاتركيز ينبغي أن يستهدف نقل وتفويض المسؤوليات والاختصاصات إلى الفاعلين المحليين (الجماعات المحلية، الجمعيات،... إلخ)، وليس نقل الأخطار والتهديدات، وإنشاء بنية-عازلة structure-tampon بينها وبين السكان، بنية قاطعة-للتيار في زمن تصاعد العواصف الاجتماعية، بحيث تمثل تنظيمات القرب أبرز مكوناتها.

-8 خطر انسحاب الدولة
اعتماد الجهوية الموسعة لا يعني تخلي الدولة عن مسؤولياتها والتزاماتها، فمن السهل المطالبة بانسحاب الدولة عندما تتوفر الجهة على بترول أو صناعات أساسية ومقدرات تتيح لها تحصيل مداخيل أخرى غير تلك الآتية عن طريق التحويلات الاجتماعية للدولة. والواقع أن هذه الإمكانية غير متاحة لغالبية مناطق وجهات المغرب، كما لا تعني الجهوية الموسعة، بالمقابل، تحول البرامج والسياسات العمومية إلى نوع من الأشغال الباطنية أو المناولة لفائدة الفاعلين الجهويين (مؤسسات منتخبة، جمعيات، وكالات شبه عمومية،..)، ففي هذه الحالة يصبح الفاعل الجهوي تابعا أكثر فأكثر للطلب العمومي، أي يتحول إلى أداة في يد الدولة ووسيلة للضبط الاجتماعي.. في حين أن الهدف الحقيقي من الجهوية الموسعة هو جعل الفاعل الجهوي مبادرا ومبدعا وصانعا للقرار.

-9 خطر التحكم عن بعد في المجالات الجهوية
لا ينبغي للجهوية الموسعة أن تتحول إلى مبرر للدولة من أجل التحكم عن بعد في المجالات الترابية الجهوية والمحلية، عبر استبدال مؤسسات التحكم المباشر الحالية (مختلف أجهزة السلطة العمومية المحلية) بمؤسسات شبه إدارية، ذات طبيعة شبه مقاولاتية (مؤسسة العمران، الوكالات الحضرية،... إلخ) أو شبه جمعوية (وكالات التنمية الموزعة في مختلف جهات البلاد) تحجب الوجود الرسمي والفعلي للدولة...



فوزي بوخريص