المجال الأخضر يختفي بفعل زحف العمارات والبناء العتيق يتهدده الانهيار في مكناس

في الذكرى الأولى لفاجعة انهيار صومعة مسجد «باب بردعاين»

غطت البنايات الإسمنتية، التي «تناسلت» في الآونة الأخيرة، على جل الفضاءات الخضراء في مدينة مكناس وأصبح المواطنون من ذوي الدخل المتوسط في العاصمة الإسماعيلية
يضطرون في كل نهاية أسبوع إلى مغادرة المدينة في اتجاه القرى والبلدات المجاورة، بحثا لأبنائهم عن متنفَّس أخضر.
أما سكان الأحياء الشعبية ف»لهم الله»، يقول أحد المواطنين ل»المساء»، قبل أن يضيف أن المسؤولين في المدينة يربطون بين ما يُعرَف ب»التأهيل الحضري» وبين «الرفع» من وتيرة التجزئات السكنية، التي «يحظى» منعشون عقاريون بعينهم ب»الإشراف» على تشييدها. هكذا تبدو المدينة في الذكرى الأولى لفاجعة انهيار صومعة مسجد «باب بردعاين» في فبراير الماضي، بينما كان المصلون يستعدون لأداء صلاة الجمعة.
وقد تحول مركز المدينة، التي عُرِفت إلى وقت قريب بحدائقها وبأشجار الزيتون في حقولها المحاذية للأحياء السكنية، إلى «قبلة» لعمارات سكنية من ثمانية طوابق، تم بناء جلها في إطار ما يُعرَف بالرخص الاستثنائية التي تشرف عليها ولاية جهة مكناس -تافيلالت. وإلى جانب هذه العمارات السكنية وسط المدينة وبعض أطرافها، فإن الأحياء الشعبية، بدورها، تعرف «تناسل» البناء العشوائي الذي يمتد على طوابق من شأنها أن تهدد حياة ساكنيها، بسبب غياب الحد الأدنى من معايير السلامة المعتمَدة في مجال التعمير. ففي نهاية مارس الماضي (2010) صدم السكان بنشر قصاصة خبرية في وكالة المغرب العربي للأنباء تتحدث عن «اكتشاف» السلطات المحلية في وسط المدينة «مدينةً» من البناء العشوائي، محاطة بأسوار... وقالت السلطات إنها تدخلت لهدم الأسوار المحيطة ب»المدينة العشوائية»، التي كانت «تحتضن» حوالي 291 قطعة أرضية ممتدة على 3 هكتارات. ونقلت هذه القصاصة الخبرية عن مسؤول محلي قوله إن «هذه التجزئة السرية المخالفة للقانون، والواقعة في منطقة «الزيتون»، بنيت منها 10 قطع أرضية بدون الحصول على تراخيص للبناء، وبشكل لا يستجيب حتى لمعايير البناء وتقيم فيها الأسر المالكة لها، تم إحداثها سنة 2007»، مضيفا أن عملية الهدم استهدفت فقط الأسوار المحيطة بالقطع غير المبنية، والتي تشجع على إقامة منازل صفيحية، في حين أكد أنه سيتم اعتماد المسطرة القانونية واتخاذ الإجراءات المعمول بها في هدم المنازل العشرة موضوع المخالفات. لكنْ لم يُفتَح أي تحقيق للوقوف على «ملابسات» ظهور هذه «المدينة السرية» إلى حيز الوجود والأطراف التي غضت الطرف عنها وسط مدينة كبيرة «تزخر» برجال وأعوان سلطة «يُحْصُون» كل صغيرة وكبيرة.
وتقول السلطات إن مدينة مكناس تعد أول مدينة انخرطت في البرنامج الوطني ل»مدن بلا صفيح»، الذي انطلق منذ سنة 2004، لكن السكان يشيرون إلى أن «أحزمة البؤس» ما تزال تحيط بوسط عاصمة إحدى أفقر الجهات في المغرب، مما يزيد من نسب الإجرام وغيرها من مظاهر الانحراف.
ويتحدث المواطنون في المدينة عن وجود «تواطؤ» بين بعض المنعشين العقاريين سواء منهم المرخص لهم أو الذين يشتغلون خارج القانون وبين بعض المنتخَبين والمسؤولين المحليين، ما أدى إلى «تنامي» فوضى التعمير في العاصمة الإسماعيلية، والتي يؤدي المواطن ضريبتها، بسبب «ضيق التنفس» الذي يعاني منه، نتيجة «زحف» الإسمنت على جل أطراف هذه المدينة.
وفي مقابل هذا «الزحف»، فإن الأحياء العتيقة في مكناس تعاني من «إهمال» يقول السكان في شكاياتهم المتتالية، التي يبعثون بها إلى السلطات الولائية، إن من شأنه أن يؤدي إلى تكرار الحادث المأساوي الذي سبق أن عاشوه إثر انهيار صومعة مسجد «باب بردعاين»، وهو الانهيار الذي خلَّف، في 19 فبراير من العام الماضي، مقتل 41 شخصا و75 جريحا، بينهم 17 شخصا كانت إصاباتهم خطرة.
وبكثير من المرارة، يتحدث سكان هذه المدينة العتيقة عن وعود قدمتها السلطات لهم، أياما بعد هذه الفاجعة، تتحدث عن «برامج» لإعادة ترميم وإصلاح المباني المهددة بالانهيار، لكن السلطات، يقول أحد شبان المدينة، لم تكلف نفسها حتى عناء إعادة الحياة إلى المسجد المنهار، والذي يشكل إحدى المعالم التاريخية للمدينة.
ويتحدث السكان بنفس المرارة عندما يسترجعون «ملابسات» انهيار صومعة هذا المسجد، موردين أن السلطات كانت تتوصل، باستمرار، برسائل تطالبها بالتدخل لإنقاذ المسجد من خطر الانهيار، لكن دون جدوى.. إلى أن حلّت الكارثة، وأمر وزير العدل محكمة الاستئناف في مكناس بفتح تحقيق في الموضوع، وأحيل الملف على الشرطة القضائية، لكن نتائج هذه التحقيقات لم يتم بعدُ الإعلان عنها ولم يتم تقديم أي مسؤول متهم بالتقاعس، على خلفية هذا الملف، إلى العدالة...
وإلى جانب «مِحَن» التعمير، فإن سكان المدينة، بمختلف فئاتهم، يتقاسمون كذلك «محنة» الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، طيلة الفصول الأربعة للسنة. ولم تنفع «دعوات» والي الجهة، محمد فوزي، عددا من الصحافيين المحليين إلى «التعاون» مع السلطات المحلية لطمأنة الرأي العام المحلي حول أزمة الماء الصالح للشرب في حل هذا المشكل، الذي يحول حياة السكان، وخصوصا في فصل الصيف، إلى جحيم. ويضطر سكان بعض الأحياء إلى خوض «معارك مفتوحة» من أجل جلب الماء من «السقايات» العمومية ومن منازل بعض المقربين من سكان المدينة العتيقة التي لم تتضرر كثيرا من هذه الأزمة، بسبب تواجدها في منخفض، ومن بعض «عيون» البلدات المجاورة... وبسبب هذه الأزمة، فإن أغلب العائلات تجد صعوبة كبيرة في توفير الحد الأدنى من المياه لتنظيف مراحيضها وبيوتها وتوفير ما يكفي للاستحمام. وتستهلك ساكنة المدينة، التي تقدر بحوالي 760 ألف نسمة، ما يقرب من 37 مليون متر مكعب من المياه في السنة. ويصل صبيب كل من «عين بطيط» و»عين ربيعة» في منطقة «بوفكران»، وهما المزودان الرئيسيان للمدينة بالماء الصالح للشرب، إلى حوالي 1000 لتر في الثانية، في حين أن حاجيات السكان من المياه تصل إلى حوالي 1600 لتر في الثانية. وإلى جانب ذلك، فإن مياه العينين ملوثة، بسبب اختلاط الطين بها.