تقدم العشرات من أسر شهداء الثورة المصرية، التي انتهت بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك، بعدة طلبات إلى وزارة الداخلية طالبوا فيها محمود وجدي وزير الداخلية الحالي بسرعة التحقيق مع الضباط المتهمين بقتل أبنائهم خلال أحداث الثورة، وكذلك المتورطين بإطلاق النيران على الشباب أثناء الخروج مع أقرانهم في الشارع للمشاركة في الثورة. وشدد أهالي الشهداء على نقل جميع الضباط المتهمين في جرائم قتل شهداء الثورة وإطلاق النار عليهم إلى أماكن الخدمة الشاقة إذا لم تتم محاكمتهم. ومن بين هؤلاء أسرة الشهيد محمد عبد الفتاح، الذي استشهد يوم 28 عندما خرج هو وزملاؤه إلى الشارع في منطقة حدائق القبة واحتشدوا جميعا في الشارع، ففوجئ الجميع بضباط شرطة قسم الحدائق يطلقون النار عليهم بطريقة عشوائية، وأصيب محمد بطلق ناري في الصدر، وتم نقله إثر ذلك إلى مستشفى قصر العيني وهو في حالة خطيرة ليلفظ أنفاسه بعد ذلك. وقال حسام، شقيق الشهيد محمد عبد الفتاح، إن شقيقه طالب في كلية التجارة بجامعة عين شمس الفرقة الرابعة وخرج مثل كل الشباب ليعبر عن تأييده للثورة ويشارك فيها، ولكنه لقي مصرعه بسبب قيام ضباط قسم شرطة الحدائق بإطلاق النار عليهم من البنادق الآلية، والكارثة، يقول حسام، أن القتلة تمت إعادتهم مرة أخرى إلى قسم الشرطة، ومن بينهم عدة ضباط، أحدهم رائد يدعى إيهاب خلاف، وضابط آخر يدعى قدري الغرباوي، وغيرهما من الضباط الذين شاركوا في المذبحة التي وقعت يوم «جمعة الغضب». وطالب حسام بسرعة التحقيق مع هؤلاء الضباط وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية ليشفى غليل أسر الشهداء. وقال عصام محمد سعيد، شقيق الشهيد صفوت محمد سعيد، إنه يطالب بمحاكمة الضباط الذين قتلوا الشهداء، موضحا أن شقيقه صفوت حاصل على دبلوم فني صناعي ومتزوج وله ولد وبنت، وأنه خرج من منزلة بمدينة السلام مع زملائه للتعبير عن فرحتهم بالثورة ومشاركة زملائه الثورة والمطالبة بالتغيير، ولكنه فور خروجه مع زملائه بمدينة السلام أطلق عليهم ضباط شرطة قسم مدينة السلام وبعض الضباط المكلفين بحراسة المظاهرة النار بطريقة عشوائية، فأصيب شقيقه بطلق ناري أسفل الصدر فتوفي في الحال، ولم يعثر على جثته إلا بعد ثلاثة أيام من مقتله، وتم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة من قبل أهالي منطقة مدينة السلام. وقد ترك الراحل وليده وطفلتيه بلا مأوى أو معاش، حيث إنه كان يعمل نقاشا معماريا. وطالب عصام بمحاكمة جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل شقيقه وضرورة نقل الضباط المتورطين في قتل الشهداء، حيث إن جميع أسر الشهداء ترفض إعادة هؤلاء القتلة إلى أقسام الشرطة مرة أخرى. وتقدم العشرات بعدة شكاوى إلى وزارة الداخلية لمنع إعادة هؤلاء الضباط إلى أقسام الشرطة مرة أخرى. من جانب آخر، استقبل مسؤول بوزارة الداخلية المواطنين الذين تقدموا بشكاوى، وقرر أنه سوف ينظر فيها فورا لإعادة الثقة بين المواطنين والشرطة.
