456 أسرة في خريبكة تطالب وزارة الداخلية بالتدخل من أجل ربط مساكنها بالماء والكهرباء

يلف الغموض مصير 456 أسرة تقيم بالمجمع السكني «الفردوس» في مدينة خريبكة، والتي تعيش منذ 8 سنوات بدون ماء ولا كهرباء.. رغم وفاء صاحب المشروع و»جمعية الفردوس للتعاون والتنمية» بالشروط والالتزامات المفروضة عليهما من طرف سلطات عمالة إقليم خريبكة وباقي المصالح الإدارية المختصة منذ سنة 2008، كما عبَّر السكان عن استعدادهم لتنفيذ
ما جاء في محضر اللجنة المختلطة برئاسة عامل الإقليم بتاريخ 7 ماي 2010.
ويطالب السكان الجهات العليا بالتدخل لفك «الحصار» المضروب على المشروع السكني من طرف من أسموهم «لوبيات» العقار في المنطقة، والذي انعكس (الحصار) سلبا على وضعيتهم الاجتماعية والنفسية. وفي هذا الإطار، وجهت جمعية «الفردوس» للتعاون والتنمية، التي ينضوي تحت لوائها سكان المجمع السكني، رسالة لوزير الداخلية في 24 يناير المنصرم، يلتمسون فيها من الوزير التدخل من أجل تمكين سكان المجمع السكني «الفردوس» من شواهد المطابقة والسكن، لتزويد شققهم بالماء والكهرباء.
من جهة أخرى، توصلت «المساء» بوثائق حول قيام صاحب المشروع بتنفيذ جميع الشروط الواردة في محضر اجتماع 4 نونبر 2008، والذي ترأسه عامل الإقليم، وخصص لتسوية الوضعية القانونية والعقارية للمجمع السكني «الفردوس»، منها تحويل بقيمة مليار و400 مليون من أجل رفع الرهن المثقل به العقار، كما حصل على شهادة إدارية يشهد من خلالها رئيس المجلس البلدي أن «عملية تسوية الوضعية العقارية لبيع القطعة الأرضية لا تخالف مقتضيات ظهير 17 يونيو 92، المتعلق بالتجزئات العقارية».
كما وجه رئيس المجلس الجماعي رسالة لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية، بتاريخ 20 يناير 2009، تشير إلى تخلي الجماعة عن متابعة صاحب المشروع، بعد امتثال صاحبه لأوامر الإدارة بتسوية الوضعية العقارية القانونية للمشروع. كما تقدم صاحب المشروع بطلب إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية في خريبكة من أجل تحديد القيمة التجارية للمساحة الإضافية للطريق المنجزة داخل المجمع، كما وجه رسالة إلى المدير الجهوي لمركز الاستثمار في سطات من أجل الموافقة على تفويت مساحة إضافية من ملك الدولة الخاص، والبالغة مساحتها 4700 متر مربع وكذا مطابقة الوثائق المتعلقة بتفويت الوعاء العقاري للمجمع السكني مع ما هو منجَز على أرض الواقع.
يذكر أن الجماعة الحضرية لخريبكة ترفض تمكين صاحب المشروع من رخصة السكن لفائدة 62 عمارة و114 محلا تجاريا، علما أن المجلس البلدي منح رخصة السكن لمصحة خاصة وعيادة طبية وصيدلية، في خرق سافر للقانون، من أجل التزود بالماء والكهرباء.
وكان صاحب المشروع قد قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للدار البيضاء، من أجل الشطط في استعمال السلطة، طالب من خلالها بحضور كل من وزيري الداخلية والمالية والمفوض القضائي للمملكة ورئيس الجماعة الحضرية في خريبكة. ويأتي رفع صاحب المشروع لهذه الدعوى القضائية بعدما راسل جميع الجهات الوصية من أجل تمكينه من رخصة السكن.