منعش عقاري يقاضي وزارة الداخلية والجماعة ويتهم «لوبيا عقاريا» بعرقلة مشروع المجمع السكني «الفردوس»

السلطات بالإقليم تشترط التنازل عن الدعوى القضائية من أجل الإفراج عن رخص السكن

ما زال الغموض يلف مصير 456 أسرة تقيم بالمجمع السكني «الفردوس» في مدينة خريبكة منذ 8 سنوات بدون ماء ولا كهرباء، بسبب رفض الجماعة الحضرية لخريبكة تمكين صاحب المشروع من رخصة السكن لفائدة 62 عمارة و114 محلا تجاريا، علما أن المجلس البلدي منح رخصة السكن لمصحة خاصة وعيادة طبية وصيدلية، من أجل التزود بالماء والكهرباء.
وقرر صاحب المشروع رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للدار البيضاء، من أجل الشطط في استعمال السلطة، طالب من خلالها بحضور كل من وزيري الداخلية والمالية والمفوض القضائي للمملكة ورئيس الجماعة الحضرية بخريبكة. ويأتي رفع هذه الدعوى القضائية، بعدما راسل جميع الجهات الوصية، من أجل تمكينه من رخصة السكن.
واتهم صاحب المشروع «لوبيا عقاريا» بعرقلة إنجاز المشروع بمساهمة مسؤولين سابقين وحاليين بالمدينة، علما أن شركة تحالف الأشغال وتكسية الطرقات والتنمية العقارية، صاحبة المشروع، حصلت على رخصة ثانية للبناء بتاريخ 15 نونبر 2005 تحت عدد 991، صادرة عن بلدية خريبكة، كما قامت هذه الأخيرة وفي نفس اليوم بتمكين الشركة من رخصة التجزئة بناء على التصميم والوثائق المطلوبة، حصلت «المساء» على نسخة منه.
وبتاريخ 17 ماي 2007 تم تحرير محضر بمقر الكتابة العامة لإقليم خريبكة، حضره الكاتب العام للإقليم وخلص إلى تمكين الشركة من القبول المؤقت الجزئي لأشغال التجهيز المنجزة من طرف مكاتب خبرة مشهود لها في مجال العقار، ما دفع السلطات المحلية بالمدينة إلى تمكين الشركة بتاريخ 19 يونيو 2007 من محضر يتعلق بالقبول المؤقت الجزئي لأشغال التجهيز.
وأمام كل هذه الوضعيات، خرجت السلطات المحلية بالإقليم بمقترح لتسوية وضعية المجمع السكني الفردوس، حضرته جميع المصالح بالإقليم إلا صاحب المشروع، الذي تم تغييبه، علما أنه وجه العديد من المراسلات إلى المصالح المعنية، وتضمن «برتوكول التسوية» شروطا اعتبرها صاحب المشروع مجحفة ومخالفة للتصميم المصادق عليه من طرف السلطات نفسها، ومن بين هذه الشروط المتعين التقيد بها من طرف صاحب المشروع عدم تحويل العمارة رقم «د11» الموجودة بزاوية شارع محمد السادس وشارع مولاي يوسف من فندق إلى عمارة للمكاتب، حسب التصميم المرخص من طرف مصالح الجماعة بتاريخ 2 يونيو 2003، في حين أن الترخيص الثاني المصادق عليه من طرف المصالح البلدية بتاريخ 15 نونبر 2005 يشير إلى أن عمارة للمكاتب.
وكشف مصطفى لشهب، صاحب المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، في تصريح ل«المساء»، أن المقترحات التي تضمنها «برتوكول التسوية» ما هي إلا وسيلة أخرى لعرقلة تسليم رخص السكن، خصوصا أن المقترح يتضمن نقطة غريبة تتعلق بمطالبة صاحب المشروع بالتنازل عن حق دستوري ألا وهو التنازل عن الدعوى التي رفعها ضد الإدارة لدى المحكمة الإدارية من طرف صاحب المشروع من أجل الحصول على رخصة السكن.
هذا وكانت «المساء» قد أشارت في عدد سابق إلى أن مجموعة من المتضررين، قد أعربوا في عريضة مذيَّلة بمجموعة من التوقيعات، عن أن «معاناتهم ما زالت مستمرة»، بسبب عدم حصولهم على رخص السكن لربط شققهم ومحلاتهم التجارية بشبكات الماء والكهرباء. وتشتد هذه المعاناة خاصة عند حلول المناسبات التي تستوجب استعمال الكهرباء كوسيلة للعيش الكريم، مثل الأعياد (عيد الأضحى، رمضان، الدراسة)، «زيادة على أن مجموعة منهم تحتاج إلى أدوية، وهذه الأخيرة تحتاج إلى كهرباء للحفاظ عليها، كالأنسولين، التي تحتاج إلى ثلاجة تحفظها من أي تلف».