مطالب بفتح تحقيق في مشروع بناء مركز لتصفية الدم كلف نصف مليار سنتيم بأولاد تايمة

مصادر مطلعة للمساء : إنجاز مثل هذا المشروع لا يكلف أكثر من 100 مليون سنتيم

رفض مسؤولو جمعية طريق الخير المشرفة على تسيير مركز تصفية الدم بمدينة أولاد تايمة، في اجتماع مطول عقد بمقر الجمعية, نهاية الأسبوع المنصرم، المصادقة على مضمون الاتفاقية
التي تهم بناء مركز جديد لتصفية الدم داخل المستشفى المحلي، اعتبارا للغموض الذي يلف هذه الاتفاقية التي خصص لها مبلغ 500 مليون سنتيم، في حين تفيد مصادر مطلعة «المساء» بأن إنجاز مثل هذا المشروع لا يكلف أكثر من 100 مليون سنتيم على أقصى تقدير. وهو ما ترك تساؤلات عديدة حول الجهات المستفيدة من هذه الصفقة المشبوهة، والتي باتت تستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة على مشاريع المبادرة الوطنية لفتح تحقيق بشأنها.
وقال سعيد أيت المعلم، رئيس جمعية طريق الخير، في تدخله، إنه متبرئ من هاته الاتفاقية وليس معنيا بها، معتبرا أن توقيعه السابق عليها تم دون أن يتمكن من الاطلاع على فحوى الاتفاقية أو حتى التوفر على نسخة منها، مضيفا أنه تم إيهامه من طرف مسؤولي العمالة بأن توقيعه كان بهدف دعم وتوسعة مركز تصفية الدم التابع لجمعية طريق الخير وتزويده بآليات جديدة، قبل أن يتفاجأ لاحقا بأن العامل السابق، عبد الله بن ذهيبة، أعد هاته الاتفاقية وفق منظوره الخاص لتحقيق أهداف خاصة. وأشارت مصادرنا إلى أن مبلغ نصف مليار سنتيم، المخصص لبناء هذا المركز الجديد، ساهمت فيه الأطراف الموقعة، ممثلة بكل من المجلس الإقليمي بمبلغ 200 مليون سنتيم، وبلدية أولاد تايمة بمبلغ 100 مليون سنتيم، وصندوق المبادرة الوطنية بمبلغ 200 مليون سنتيم، فيما عهد لجمعية طريق الخير بدور الإشراف والتأطير. واستطردت المصادر نفسها قائلة إن العامل السابق مرر صفقة بناء هذا المشروع في ظروف غامضة لإحدى المقاولات المقربة الكائنة بمدينة أولاد تايمة، دون أن يتم إشعار الأطراف الموقعة أو الإطلاع على الدراسة التقنية للمشروع، وحتى دون تمكين باقي الأطراف من نسخ من الاتفاقية الموقعة.
وأشارت مصادرنا إلى أن مشروع بناء مركز ثان لتصفية الدم بنفس المدينة يتنافى وتقرير اللجنة الطبية الوزارية التي كانت قد حلت بالمدينة في وقت سابق -تتوفر «المساء» على نسخة منه- أكدت من خلاله أنه لا داعي لبناء مركز إضافي اعتبارا للمعايير النموذجية التي يتوفر عليها مركز تصفية الدم الأصلي، غير أن العامل السابق فرض برمجة المشروع بطرقه الخاصة، دون أن يخبر أعضاء المجالس المنتخبة بمضمون هاته الاتفاقية، كما أقر ممثل المجلس الإقليمي بذلك خلال هذا الاجتماع، مؤكدا على أن المجلس كان يعتقد خطأ أن المبالغ المرصودة في هذا الإطار، كانت مخصصة لتوسيع مقر مركز تصفية الدم الموجود وشراء وتجديد المعدات والآليات اللازمة، قبل أن يفاجأ بشكل متأخر بأن الاتفاقية تهم بناء قاعة جديدة لعلاج القصور الكلوي داخل المستشفى المحلي. وأكدت المصادر ذاتها أن العامل السابق لجأ إلى برمجة مشروع بناء مركز جديد بالمدينة، دون أن يفكر في مصير المركز الأصلي، الذي ما فتئ يقدم خدماته لنحو 100 مريض جلهم من الفقراء والمعوزين منذ أزيد من 16 سنة بأثمان رمزية، حيث سيصبح معظم هؤلاء مجبرين على دفع أثمان محددة مسبقا لفائدة صندوق المركز مقابل الاستفادة من حصص العلاج، بعدما كانوا يستفيدون من متابعة العلاج بمبالغ رمزية، وكذا الامتيازات التفضيلية التي يستيفد منها ثلثا المرضى مجانا بدون أي مقابل. وقال مسؤولو الجمعية إنهم يتوقعون مصيرا غامضا لمركز تصفية الدم الأصلي، خصوصا وأن الوزارة الوصية ستعمل تلقائيا على دعم هذا المركز الجديد على اعتبار تبعيته المباشرة للمستشفى، في انتظار تنقيل الأطر الطبية لمباشرة العمل بالمركز الجديد، دون الحديث عن المصير الغامض الذي ينتظر ما يقرب من 20 شخصا من مستخدمي الجمعية المذكورة، وبالتالي فإن بناء هذا المركز الجديد، يعتبر بداية النهاية لاستمرار عمل جمعية طريق الخير في انتظار مرحلة الإغلاق النهائي.