بعد أن سدت الأبواب في وجهه تعرف (م) على شخص بمدينة وادي زم، أطلعه على أنه يتوفر على أوراق مالية مزيفة من فئة (200) درهم، ثم سلمه بعضا منها وعمل على صرفها لدى أشخاص لم يتمكنوا من الانتباه إليها، وبعد أن وثق ذلك الشخص بالمتهم أخذ يسلمه كل مرة ورقة مالية مزيفة من فئة 200درهم، ولما رأى(م) أن الأمور تسير على النحو الذي أراد، سخر أخاه (ص) لمساعدته في صرفها. وأصبح يزود متهما آخر كان قد رحب بالفكرة بعدما اقترحها عليها (م) وبدأ يسلمه مبلغا مزيفا قدره 5000 درهم مقابل 1500 درهم من العملة الوطنية الصحيحة، وبدأت المجموعة في توسيع نشاطها وإغراق المنطقة بالعملة المزيفة، واستمرت على هذا الحال إلى أن تم القبض على أحد عناصرها وبالتالي القبض على العناصر الأخرى المنتمية للشبكة، وأحيلوا على القضاء من أجل جناية المساهمة عن علم في توزيع وترويج أوراق مالية مزيفة. في يوم 15 يونيو2007 ضبط شرطي عاملا بالمحطة الطرقية لبن أحمد، بعد أن كان قد سلم لامرأة ورقة نقدية من فئة 200 درهم قصد صرفها، إلا أنه وبمجرد تلبية طلبه، فطنت السيدة إلى أن الورقة المالية مشكوك فيها، وبناء على هذا الشك تعقبته إلى المحطة حيث تم إيقافه من قبل الشرطي، بعدما حاول التخلص من ورقة مالية مماثلة عن طريق تمزيقها، وأثناء البحث معه اعترف بأنه صرف أوراقا مزورة أخرى بمناطق مختلفة في عمليات منظمة لترويج العملة المزيفة. أفاد المتهم بأنه صرف ورقة مالية أخرى من فئة 200 درهم بسيدي حجاج، فتمت مرافقته إلى هناك حيث تم حجز الورقة من دكان كائن بنفس المدينة، وأضاف أن الأوراق المالية تسلم له من طرف (ع.ح) الذي كان يزوده، في كل مرة، بورقة من فئة مائة درهم من أجل اقتناء حاجة وكان يرد له الباقي، وقد رافقه ذات مرة إلى مدينة خريبكة وكان معهما (ع.خ) والتقوا المتهم (خ.ن) الذي اختلى به (ع.د) وعاد ومعه أوراق مالية من فئة 200 درهم وعددها 100 ورقة، احتفظ (ع.ح) بنصف المبلغ فيما احتفظ (ع.خ) بالنصف الآخر، وسلم له منها خمس ورقات وغادر كل إلى وجهته، وبمدينة ابن احمد صرف ورقتين مزورتين ولاحقا صرف ورقة أخرى بمركز سيدي حجاج وأخرى بمدينة ابن احمد حيث تم ضبطه، وأفاد بأن هناك عناصر أخرى تعامل معها في ترويج العملة المزيفة عن طريق أخيه (م). وبثلاثاء الأولاد تم إيقاف (ع.س) الذي أوضح أن أحد شركائه (ا.ل) يتوفر على مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة من فئة 200 درهم وعند إيقاف هذا الأخير وتفتيشه تم العثور بحوزته على ورقتين من فئة 200 درهم مزورتين ضمن مبلغ مالي آخر حجز لديه. البحث والتحقيق باشرت الضابطة القضائية بحثها في الموضوع، إذ استمعت إلى (ر) التي صرحت أن المتهم (ص) صادفها وطلب منها صرف ورقة مالية من فئة 200درهم، وفعلا لبت طلبه غير أنه أثناء انصرافه تفحصت الورقة المالية وشكت في أمرها مما جعلها تتعقبه إلى المحطة الطرقية وتخبر الشرطي الذي قام بإيقافه. واستمعت عناصر الضابطة القضائية إلى صاحبة الدكان الكائن بمركز سيدي حجاج فصرحت بأن المتهم (ص) اقتنى قنينة من زيت الزيتون وسلمها ورقة مالية من فئة 200 درهم ثم ذهب إلى حال سبيله، وبعد ذلك تبين لها أن الورقة مزيفة واحتفظت بها إلى حين قدوم رجال الشرطة. وعن المنسوب إليه أجاب المتهم بأنه التقى (ع.ح) بحكم معرفته به عندما كان فقيها بدوار اجبالة، والذي أصبح يعطيه كل مرة مبلغ 200درهم، ويطلب منه اقتناء شيء ما وإرجاع الباقي له، وعندما علم بأن الأوراق التي يمده بها هي في حقيقة الأمر أوراق مزورة، أخبر (ع.ح) بذلك وأشار عليه هذا الأخير بالتزام الصمت وكتمان السر وبأنه سيسلمه أوراقا مزيفة من فئة 200 درهم قصد ترويجها لدى أشخاص لا يمكنهم الانتباه إليها، وفي المدة الأخيرة سلمه بمدينة خريبكة ورقتين من فئة 200 درهم صرفها بسهولة وكان برفقتهما (ع.خ) وقام (ع.ح) بالاتصال ب(خ.ن) الذي سلمه مبلغا ماليا مزيفا من فئة 200درهم وعدد أوراقه مائة ثم غادروا المكان، وتسلم (ع.خ) 50ورقة سلمه منها خمسة أوراق بينما احتفظ (ع.ح) بالباقي، وبعد ذلك توجه إلى مركز سيدي حجاج حيث صرف مبلغ 200 درهم اشترى منها نصف لتر من زيت الزيتون وأرجعت له صاحبة المحل الباقي دون أن تعلم بأنها مزيفة، وبمدينة ابن احمد صرف ورقة أخرى لدى إحدى السيدات إلا أن المرأة تعقبته وأشعرت أحد رجال الشرطة الذي ألقى القبض عليه. وعند الاستماع إلى المتهم (خ.ن) صرح بأنه يدير محلا لبيع الحبوب صحبة والده وبأنه يعرف المتهم الذي سبق له أن باع له بمحله كمية من الحبوب، وأنكر أن يكون تعامل معه في موضوع الأوراق المزيفة. وعند الاستماع إلى المتهم (ع.ح) صرح بأنه يعرف المتهم باعتباره كان فقيها بالدوار ومكث به حوالي أربعة أشهر، ولما توصل سكان الدوار إلى أن الفقيه يتعاطى الفساد مع إحدى السيدات وأنه استولى منها على هاتفها النقال ومبلغ 200درهم، قام هو شخصيا بإشعار المشرف على الشرط بذلك واتفق الجميع على طرده من المسجد، وأنكر التهمة التي جاءت على لسانه. وعند الاستماع إلى المتهم (م.ن) أفاد بأنه ذو سوابق قضائية من أجل الهجرة السرية والتوسط، وعن المنسوب إليه صرح بأنه تعرف على شخص بوادي زم أطلعه على أنه يتوفر على أوراق مالية مزيفة من فئة 200درهم ثم سلمه بعضا منها عمل على صرفها لدى أشخاص لا يمكنهم الانتباه إلى ذلك، وبعد أن وثق به أخذ يسلمه كل مرة مبلغا من فئة 200 درهم، وقد سخر أخاه (ص) لمساعدته في صرفها، واقترح الأمر على المتهم (ا.ح) الذي بدأ يسلمه مبالغ مالية من نفس الفئة فكان يسلمه مبلغا مزيفا قدره 5000 درهم مقابل 1500درهم كعملة وطنية. وعند الاستماع إلى المتهم (ع.س) صرح بأنه يعرف (م.ن) المعروف بتعاطيه للهجرة السرية وأن (ا.ح) شريك له في التجارة. وعند الاستماع إلى هذا الأخير (ا.ح) صرح بأنه ضبط من طرف الشرطة وبحوزته ورقتان ماليتان مزيفتان، وأضاف أنه يتعاطى للاتجار في الماشية بالأسواق الأسبوعية، وفي الآونة الأخيرة حضر عنده المتهم (م.ن) وأطلعه على بعض الأوراق المزيفة واستفسره إن كان بمقدوره صرفها، وعلى أنه تسلم منه ورقة وصرفها بسهولة، وبعد ذلك سلمه مبالغ مالية من فئة 200 درهم بورقة سليمة من فئة 50 درهما. أمام المحكمة أدرجت هيئة المحكمة القضية بعدة جلسات اعترف خلالها المتهم (ص) بأن (ع.ح) سلمه أوراقا مزيفة من فئة 200درهم من أجل ترويجها لدى أشخاص لا يمكنهم الانتباه إليها، وسلمه بمدينة خريبكة ورقتين من فئة 200 درهم كما كان صحبتهما (ع.خ) وقام (ع.ح) بالاتصال ب(خ.ن) الذي سلمه 100 ورقة من فئة 200درهم تسلم منها (ع.خ) النصف، وتسلم هو خمس ورقات، ثم اتجه إلى مركز سيدي حجاج حيث صرف إحداها وبمدينة ابن احمد صرف ورقة ثانية إلا أن إحدى السيدات انتبهت لأمره وأشعرت شرطيا قام بإيقافه. وصرح المتهم (ا.ح) بأن المتهم (م.ن) كان على علم بأن الأوراق مزيفة وأنه صرف إحداها بسهولة مما فتح المجال من أجل المضي معه قدما في هذا النشاط المحظور، وبعد ذلك سلمه مبالغ مالية مختلفة صرفها في الأسواق الأسبوعية وأكد أن (م.ن) كان يبادله بكل ورقة مزيفة من فئة 200 درهم بأخرى سليمة من فئة 50 درهما، كما تم ضبط المتهمين (ص) و(ا.ح) وبحوزتهما أوراق مالية مزيفة، وقد تأكدت صحة تزويرها بمقتضى الخبرة التي أنجزت من طرف مختبر الشرطة التقنية. أما بالنسبة للمتهم (م.ن) فقد كان يصرف أوراقا مزيفة من فئة 200 درهم لدى أشخاص لا ينتبهون إلى ذلك، وبعد أن وثق به الشخص الذي كان يسلمه المبالغ المزورة أخذ يمده بمبالغ مهمة. بالنسبة إلى المتهم (ع.س) فقد اعترف بأنه تدخل لدى شريكه (ا.ح) وأخذ منه مبلغ 1500 درهم لفائدة (م.ن) الذي سبق أن باعه 5000درهم من العملة المزورة مقابل 1500 درهم ، وتأخر (ع.س) في منح (م.ن) مستحقاته. وقد أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات في وقت سابق المتهمين الأربعة بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم على حدة من أجل جناية المساهمة عن علم في توزيع وترويج أوراق مالية مزورة عملا بمقتضيات المواد286-287-291-416 وما يليها من المسطرة الجنائية وكذا فصلي المتابعة والفصل 147 من القانون الجنائي، قبل أن يعود ملف القضية ليروج من جديد في غرفة الجنايات الثانية من أجل النظر فيها بعدما رفع طعن في الحكم الصادر في حق المتهمين .
